الزامات جهاني شدن براي بانكداري ايران


نويسنده: دكتر سيدحسين ميرجليلي


    جهاني شدن بانكداري در جهاني شدن مالي پيشگام بوده است و موجب ادغام بانكداري داخلي در بانكداري جهاني مي شود. بانكداري فرامرزي ( border banking-cross) و ادغام و تملك ها (mergers and acquisitions) در دهه اخير تسريع شده است و كنترل خارجي دارايي بانكي در ۵ سال اخير به سرعت رشد كرده است. (Wachtel، 2001، p.4) نقش بزرگتر بانك ها در نظام مالي جهان تا حدي ناشي از ۲ توسعه اخير در اقتصاد جهاني است:
    اول: پيدايش بانك در اقتصادهاي در حال انتقال. در شوروي سابق بانك ها فقط مؤسسات پرداخت براي بروكرات هاي دولتي بودند. تبديل نظام بانكداري تك بانكي (mono Banking) به نظام هاي مركب از يك بانك مركزي و تعدادي بانك تجاري، يكي از نخستين گام هاي نوين سازي بانكداري در اقتصادهاي در حال انتقال بوده است.
    دوم: تحقق غالب بحران هاي بانكي در كشورهاي در حال توسعه. بحران هاي بانكي در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ كه در سراسر جهان اتفاق افتاد توجهات را بر اهميت نظارت و مقررات بانكي متمركز نمود. هر چند حباب هاي قيمت دارايي (asset price bubbles)، تنظيم نادرست نرخ ارز (Exchang rate misalignments) و جريان هاي سرمايه در بحران هاي بانكي سهيم بودند، اما مسائل بانكداري نقش مهمي در بحران آسيا در سال ۱۹۹۷ ايفا كرد كه ثبات مالي بين المللي را تهديد نمود.
    جهان شمولي بانكداري (Banking universalization) به طور فزاينده اي مرز ميان خدمات مالي بانكي و غيربانكي را كم رنگ مي كند. اين روند هم اكنون در برخي كشورهاي اروپايي با توزيع گسترده محصولات بيمه اي از طريق شعب بانكي در حال گسترش است و پديده اي به نامه بيمه - بانك (bancassurance) پا به عرصه وجود نهاده است. براي شناخت پديده جهاني شدن بانكداري بايد ابعاد آن را بشناسيم. بدين منظور در اين بخش به معرفي ابعاد مختلف اين پديده مي پردازيم.
    
    
    * ادغام ها و تملك هاي بانكي
    يكي از ابعاد جهاني شدن بانكداري، گسترش ادغام و تملك هاي بانكي است. افزايش ادغام به معناي افزايش يكپارچگي (consolidation) است. ادغام ها و تملك ها ميان نهادهاي مالي بسيار بزرگ در حال وقوع در سراسر جهان است. اغلب اين «ادغام هاي بزرگ» (megamergers) سازمان هاي بانكداري تجاري در داخل يك كشور را تركيب نموده است. اين ادغام ها و تملك هاي فرامرزي غالباً مربوط به نهادهاي بزرگ جهان شمول است كه چند نوع خدمات مالي در چند كشور ارائه مي كنند.
    ادغام ها و تملك هاي بانكي به ۲ صورت: داخلي و خارجي صورت گرفته است. در ادغام داخلي چند بانك تجاري در يك كشور در يكديگر ادغام شده اند. در ادغام خارجي چند بانك تجاري از چند كشور در يكديگر ادغام گرديده اند. ارزش هر دو نوع ادغام و تملك طي زمان افزايش يافته است. (Berger، 2000، p.9)
    ادغام ها و تملك هاي بانكي اگر به طور موفقيت آميز انجام شود مي تواند به كاهش هزينه و افزايش سودآوري منجر شود و مشتريان و سهامداران نفع مي برند.
    يكي از آشكارترين و مهمترين بعد جهاني شدن بازارهاي مالي و جريانات سرمايه، پيدايش ادغام ها و تملك هاي بانكي فرامرزي و داخلي است. از اثرات ادغام هاي بانكي، يكپارچگي بانك هاي مختلف در شركت هاي مختلط بانكداري جهاني (global Banking conglomerates) است. (Norton، 2001، p.43)
    * تأمين مالي جهاني
    با جهاني شدن بانكداري، تأمين مالي در سطح جهاني صورت مي گيرد و به مرزهاي ملي محدود نمي شود. تأمين مالي جهاني تسهيل كننده يكسان شدن نرخ هاي بازدهي سرمايه گذاري در سراسر جهان است. در نتيجه تخصيص جهاني سرمايه كمياب بهبود مي يابد. گسترش شتابان تأمين مالي جهاني با رشد سريع و مداوم تجارت جهاني كالاها و خدمات همگام است. پيدايش بازار ارز با نقدينگي بالا، مبادلات ارزي (forex transaction) را تسهيل كرده است و دسترسي به استراتژي هاي مصون سازي (hedging)، توليدكنندگان و سرمايه گذاران را قادر مي سازد تا موقعيت هاي ريسك مطلوب به دست آورند. اين فرآيند تسهيل كننده تأمين مالي با هزينه پائين تر است و به گسترش تجارت بين الملل منجر خواهد شد. با گسترش تأمين مالي جهاني توسط بانك ها، بانك هاي مركزي دو هدف را دنبال مي كنند: دستيابي به ثبات اقتصاد كلان و نظام مالي صحيح و سالم كه از پيشرفت هاي تكنولوژي جديد بهره برداري مي كند. پويايي هاي در حال تغيير نظام هاي مالي جهاني مدرن نيز مستلزم آن است كه بانك هاي مركزي افزايش اجتناب ناپذير ريسك سيستماتيك را در نظر بگيرند. تكنولوژي امروز اين امكان را ايجاد كرده است كه مبادلات انبوه به سرعت اجرا شود. از يك سو بهره وري تأمين مالي جهاني افزايش شديدي داشته است اما از سوي ديگر توانايي ايجاد زيان در نرخ هاي باورنكردني نيز به وجود آمده است كه ريسك سيستماتيك را به طور بالقوه ايجاد مي كند.
    ارتقاي سيستم هاي مديريت ريسك داخلي در نهادهاي مالي بويژه بانك ها مؤثرترين اقدام براي مقابله با افزايش بي ثباتي بالقوه در سيستم مالي جهاني است. (Greenspan، 1997،p.2)
    *واسطه گري جهاني پرداخت
    بانك ها علاوه بر واسطه گري مالي ميان عرضه كنندگان وجوه مازاد و تقاضاكنندگان وجوه به عنوان واسطه هاي پرداخت در اقتصاد جهاني ايفاي نقش مي نمايند. خدمات پرداخت در شرايط جديد جهاني شدن بانكداري، دچار دگرگوني اساسي مي شود. از اين رو لازم است نقش و استراتژي بانك ها در عرصه واسطه گري پرداخت دوباره تعريف شود.
    ضعف بانك هاي سنتي در واسطه گري پرداخت ها اين است كه تاكنون قادر نبوده اند يا نخواسته اند فعاليت تسويه خودكار را جهاني كنند. اتكا به بانكداري كاغذي سنتي و عدم انطباق اغلب سيستم هاي پرداخت ملي با يكديگر، نتيجه اش هزينه ها و قيمت هاي بالا، تأخيرهاي طولاني مدت، ريسك هاي مالي بالا، كيفيت ضعيف خدمات و فقدان عمومي شفافيت بوده است.
    گسترش تجارت جهاني نياز به پرداخت هاي جهاني ايجاد كرده است. اگر خدمات پرداخت جهاني كارا وجود نداشته باشد، تجارت جهاني توسعه پيدا نمي كند. جهاني شدن اقتصاد، داراي پيامدهاي زير براي واسطه گري پرداخت در بانك هاست:
    ۱- جهاني شدن بيشتر در اقتصاد جهاني به «افزايش تقاضا براي خدمات پرداخت فرامرزي در B2C و B2B منجر خواهدشد.
    ۲- نسبت بالاي تجارت جهاني در ميان چندمليتي ها تحقق مي يابد كه مستلزم واسطه گري جهاني پرداخت براي اين شركت ها است.
    ۳- تجارت الكترونيكي B2C و B2B ماهيتاً محدود به مرزهاي ملي نيست.
    شبكه هاي الكترونيك به مردم اجازه خواهندداد تا بر موانع زمان و مكان چيره شوند و بازارهاي جهاني و فرصت هاي بازرگاني كه امروزه حتي قابل تصور نيست امكانات و پيشرفت هاي اقتصادي جديدي مي گشايد.
    ۴- توسعه سريع فناوري اطلاعات پرداخت «تجاري» رقباي جديد را بهبود بخشيده است.
    ۵- بين المللي شدن مبادلات مالي، بين المللي شدن سيستم هاي تسويه و پرداخت را مي طلبد. سيستم هاي تسويه و پرداخت براي برتري تجاري از خود مبادلات مهمتر خواهدبود.
    ۶- فناوري اطلاعات مبادلات «مالي» رقباي جديد را بهبود بخشيده است.
    ۷- حذف يا كاهش ريسك Herstatt توسط بانكهاي مركزي و بهبود ثبات مالي، فشار مداومي بر واسطه هاي پرداخت سنتي جهت كاهش ريسك مالي در تمامي سيستم هاي پرداخت اعمال خواهدكرد.
    ۸- كامل شدن اتحاديه پول اروپايي، بزرگترين بازار براي پرداختهاي تجاري بين المللي ايجاد مي كند. فشار اتحاديه اروپايي و بانك مركزي اروپا به تقاضاي مشتريان براي بهبود سريع در سيستم هاي پرداخت اروپا مي افزايد. (Geiger، 2000، pp15-16)
    بانكها به عنوان واسطه پرداخت در فرايند جهاني شدن بانكداري با چالش هاي زير مواجه خواهندبود:
    ۱- فناوري نوين اطلاعات توانسته است برخي ضعف هاي مهم سيستم هاي پرداخت سنتي را برطرف نمايد وباعث كاهش ريسك و هزينه شود. خصوصاً كيفيت اطلاعات براي دريافت كننده، پرداخت كننده و واسطه مالي بهتر شده است. بخشي از اين تحول به دليل تغيير سيستم پرداخت از پرداختهاي كاغذي به پرداختهاي الكترونيك بوده است. تحولات ياد شده چالشي فراروي بانك هاي سنتي قرار مي دهد.
    ۲- پول ديجيتال تأثير مهمي بر پرداخت بانكي به ويژه پرداخت هاي بازرگاني خواهدداشت. البته بايد توجه داشت كه پول ديجيتال تنها در عرصه جهاني و چندبانكي مي تواند موفق شود. تاكنون براي ايجاد نظام تسويه جهاني پول ديجيتال پيشرفت قابل توجهي حاصل نشده است. در حالي كه چنين سيستمي براي اجراي پرداخت پول الكترونيكي در عرصه جهاني ضروري است.
    جهاني شدن بانكداري باعث به كارگيري بيشتر پول ديجيتال خواهدشد و بانك هاي سنتي مجبورند به اين فرايند بپيوندند. در غير اين صورت سهم خود در واسطه گري پرداخت را از دست خواهندداد.
    ۳- در زمينه خدمات پرداخت، براي بانك ها در زمينه تجارت الكترونيك رقباي جديد پيدا شده است. به طوري كه ارائه پرداخت تجاري از ارائه كنندگان پرداخت محض (pure payment providers) به توانان سازان تجاري (commerce enablers) منتقل شده است.
    ۴- بانكهاي نوين در پرداختهاي تجارت الكترونيك مشتريان نقش دارند. فرصتهاي ممكن براي بانكها در زمينه هايي مانند: صدور گواهي، ارائه خدمات تجاري و تأمين مالي، ارائه صورتحساب الكترونيكي (electronic bill presentment) و پرداخت هاي اينترنتي مصرف كنندگان و خدمات تجميع پرداخت (payment aggregation services) است.
    ۵- بانك ها بايد در خدمات پرداخت شان تخصص پيدا كنند. در بسياري از بانك ها قادر نيستند خدمات پرداخت جديد و جهاني ارائه كنند. بانك ها بايد تصميم بگيرند كه آيا (و اگر بلي چگونه) مي خواهند در عرصه پرداخت جهاني رقابت كنند؟ احتمالاً تنها چند بانك كاملاً تخصصي هستند كه جهت ارائه خدمات پرداخت جهاني جامع به چند مليتي ها و ساير مشتريان شركتي به طور كامل تجهيز شده اند.
    ۶- زيرساختهاي مشترك نقش مهمي در آينده بانكها در زمينه واسطه گري پرداخت جهاني خواهد داشت.
    از اين رو براي بانك ها رسيدن زيرساختهاي ملي به سطح بين المللي امري حياتي است. دسترسي مستقيم مشتريان بانك به شبكه هاي پرداخت بين المللي مانند T.F.I.W.S دست كم براي شركت هاي بزرگ و مشتريان نهادي لازم خواهدبود.
    در عرصه تجارت الكترونيك براي فعاليت B2C ممكن است بانك ها برخي زيرساختهاي جهاني و مشترك شامل برخي انواع مكانيزم هاي تسويه و پرداخت (clearing and settlement mechanism) براي پول ديجيتال ايجاد كنند. به طور كلي هرقدر زير ساخت مشترك جهاني بهتر باشد شانس بانكداري به طور كلي و شانس بانك هاي كوچكتر علي الخصوص براي ايفاي نقش در پرداختهاي جهاني بيشتر است.(Geiger، Loeo، pp17-18)
    *آزادسازي تجارت خدمات بانكي
    آزاد سازي تجارت خدمات بانكي در موافقت نامه عمومي تجارت خدمات (S.T.A.G) از عوامل اصلي مؤثر بر جهاني شدن بانكداري است. هدف موافقت نامه خدمات مالي، دستيابي به موارد زير است:
    ۱- اصل دولت كامله الوداد (N.F.M)
    ۲- رفتار يكسان براي شركت هاي داخلي و خارجي (اصل رفتار ملي)
    ۳- تجارت آزاد فرامرزي در خدمات و جابه جايي آزاد اشخاص
    ۴- حق شركتها براي تأسيس و فعاليت آزادنه
    ۵- استثناهاي شفاف و محدود (Dobson،1998،p.77)
    چهار نوع مداخله دولت در اقتصاد كه بر خدمات مالي (بانكي) تأثير دارد عبارتند از:
    اول: مديريت سياست اقتصاد كلان توسط بانك مركزي با انجام عمليات بازار باز كه بر عرضه پول، نرخ هاي سود (بهره ) يا نرخ هاي ارز اثر مي گذارد. اين نوع مداخله ها تماماً خارج از حوزه شمول GATS است.
    دوم: دولت ها مقررات احتياط آميزي (prudential regulation) به منظور حمايت از بخش مالي و نهايتاً ثبات اقتصاد و رفاه مصرف كنندگان وضع كرده اند. اقدامات محتاطانه ممكن است شامل نسبت هاي كفايت سرمايه (capital adequacy ratios) و الزامات حاشيه توان پرداخت بدهي (solvency margin requirements) ، محدوديت هاي وضع شده بر تمركز اعتبار (restrictions on credit concentration) يا تخصيص پرتفوليو، الزامات مربوط به حفظ كيفيت دارايي، نسبت هاي نقدينگي، كنترل هاي ايجاد شده بر ريسك بازار، كنترل هاي مديريت و الزامات افشاسازي و گزارش دهي باشد. تعهدات GATS به هيچ وجه قلمرو مقررات محتاطانه را كاهش نمي دهد. (پاراگراف (a) ۲ ضميمه خدمات مالي)
    البته در مواردي كه اقدامات محتاطانه با ساير مقررات GATS منطبق نيست نبايد به عنوان ابزاري براي اجتناب از تعهدات موافقت نامه استفاده شود. اقدامات محتاطانه نيازي نيست در جداول تعهدات ويژه اعضا ذكر شود. هم چنان كه به عنوان محدوديت هاي دسترسي به بازار يا رفتار ملي به حساب نمي آيد.
    سوم: دولتها مي توانند ساير مقرراتي كه ماهيت احتياطي ندارد ولي بر شرايط عمليات و رقابت در يك بازار مؤثر است، حفظ نمايند. چنين اقداماتي مي تواند مثلاً شامل : الزام به وام دادن به بخش هاي معين يا افراد معين بر مبناي نرخ هاي سود (بهره) ترجيحي باشد.
    بنابراين سياست هاي ياد شده ضرورتاً مشمول تعهدات (GATS) نيستندچه محدوديت هايي براي دسترسي به بازار يا رفتار ملي ايجاد كنند يا نه؟ در صورتي كه تبعيض آميز نباشند و مقصود از اين اقدامات محدود نمودن دسترسي عرضه كنندگان به بازار نباشد، بلامانع است. درغيراين صورت اينگونه اقدامات غيراحتياطي در حوزه شمول ماده ۶ GATS خواهد بود. اين ماده به دنبال تضمين آن است كه مقررات داخلي مربوط به شرايط لازم و رويه ها، استانداردهاي فني و مجوز لازم، موانع غيرضروري براي تجارت ايجاد نمي كند.
    چهارم: چهارمين زمينه مداخله سياسي مربوط به آزادسازي تجاري است. دولتها غالباً محدوديت هاي تجاري براي عرضه داخلي خدمات خارجي وضع مي كنند. كاهش و حذف اين گونه اقدامات، تمركز اوليه آزادسازي تجاري در GATS است. اعضاي O.T.W تعهدات دسترسي به بازار و رفتار ملي شان مي تواند مشروط به محدوديت هاي معين باشد. هر محدوديتي بايد طبق هريك از ۴ شيوه عرضه ، تجارت فرامرزي ، مصرف در خارج ، حضور تجاري ، جابه جايي اشخاص حقيقي نشان داده شود. (W.T.O، 1997.p.30) محدوديت هاي دسترسي به بازار بر اساس ماده ۱۶ بايد بر حسب فهرست جامع از ۶ نوع اقدامات توضيح داده شودكه عبارتند از :
    الف ) محدوديت تعدادعرضه كنندگان خدمات
    ب ) محدوديت كل ارزش مبادلات خدمات يا دارايي ها
    ج ) محدوديت كل تعداد عمليات خدمات يا كل مقدار محصول خدمات
    د ) محدوديت كل تعداد اشخاص حقيقي كه مي تواند در بخش خدمات به كار گرفته شود يا اين كه يك عرضه كننده خدمت مي تواند به كار بگيرد.
    ه) محدوديت ها يا الزامات انواع واحدهاي حقوقي يا سرمايه گذاري مشترك مجاز.
    و) محدوديت هاي مشاركت سرمايه خارجي.
    ماده ۲۰ مستلزم آن است كه اقدام هاي ناسازگار با هر دو ماده ۱۶ و ۱۷ بايد در ستون جدول محدوديت هاي دسترسي به بازار ذكر شود.
    *استانداردهاي بانكداري جهاني
    كميته بال (Basel) در اعلاميه مربوط به كفايت سرمايه كه از سال ۱۹۸۸ اجراي آن آغاز گرديد، استاندارد جهاني براي ارزيابي سلامت مالي بانك ها ارائه نمود كه به عنوان «نسبت هاي سرمايه بال» (Basel capital ratio) معروف است. هدف اصلي اين اعلاميه جلوگيري از كاهش سرمايه بانك ها و فراهم نمودن زمينه فعاليت يكسان براي بانك هاي فعال در عرصه بين المللي است. روش كميته بال بانك ها را ملزم مي كند كه نسبت به كل دارايي هاي موزون به ريسك، حداقل ميزان سرمايه را داشته باشند. يعني كل دارايي هاي بانك ها بعد از اين كه رقم هر دارايي در ميزان ريسك مربوطه ضرب شد معادل ۸ درصد سرمايه باشد. (Karacaday، 2000 p.50) كميته بال به دلايل زير در اعلاميه مربوط به كفايت سرمايه تجديدنظر نموده است:
    الف) در ۱۲ سال گذشته فنون جديد مديريت ريسك گسترش يافته است. لذا روش دسته بندي دارايي ها و نحوه محاسبه كميته بال قديمي شده است.
    ب) نوآوري هاي جديد مالي سبب شده است كه بانك ها از رعايت ضوابط كفايت سرمايه بگريزند. لذا نوآوري هاي جديد مانند ايمن سازي (securitization) و ابزار مالي فرعي تا حدي از ضوابط كميته بال كنار گذاشته شده است. در ژوئيه ۱۹۹۹ كميته بال سندي منتشر كرد و براي اصلاح مصوبه خود سه محور زير را پيشنهاد نمود:
    الف) اصلاح نحوه محاسبه نسبت كفايت سرمايه بانك ها.
    ب) ارائه فرآيند بررسي نظارتي.
    ج) تقويت انضباط بازار. (Blount، 2001، p.71)
    *اصلاح نحوه محاسبه نسبت كفايت سرمايه
    روش پيشنهادي كميته بال استفاده از مؤسسات درجه بندي اعتبار است. درجه بندي اعتبار (credit rating) در دهه ۱۹۷۰ با گسترش بازارهاي سرمايه بعد جهاني پيدا كردند. در سال ۱۹۹۸ بانك تسويه هاي بين المللي (از طريق كميته نظارت بانكي) مجموعه اي از سطوح كفايت سرمايه مبتني بر ريسك (risk - based capital adequacy levels) ارائه نمود. در ۱۹۹۹ جهت فراهم كردن نقش صريح براي درجه بندي اعتبار در تعيين سرمايه ريسك بانك بازنگري شده است. برنامه اين كميته ارائه استانداردهاي جديد كفايت سرمايه در پايان سال ۲۰۰۱ و تكميل آن در ۲۰۰۴ است. با توجه به نقش مؤسسات درجه بندي اعتبار در نظام مالي جهان و جهاني شدن بانكداري، كنفرانسي درهمين ارتباط در ژوئن سال ۲۰۰۱ برگزار شده است.
    البته بايد توجه داشت كه انتخاب درست مؤسسات درجه بندي اعتبار شرط اصلي موفقيت در تعيين درجه ريسك اعتبارات خارجي است. لذا كميته بال چند معيار براي شناسايي مؤسسات درجه بندي اعتبار از ديدگاه نظارتي مطرح نموده است. از سوي ديگر انتقاداتي كه در مورد درجه بندي خارج از بانك ها شد موجب گرديد به بانك ها اجازه داده شود تا ارزيابي داخلي از وضع خود داشته باشند وتصميم بگيرند كه در چه حدي بايد نسبت كفايت سرمايه خود را نگهدارند. لذا روشن نيست كه كميته بال نسبت حداقل كفايت سرمايه را در سطح ۸ درصد نگه دارد يا آن را با الزام ديگري جايگزين نمايد. اما به هر حال بانك هاي كشورهاي در حال توسعه بايد خود را به روش هاي پيشرفته ارزيابي و مديريت ريسك مجهز نمايند.
    * بازنگري كيفيت نظارت
    نظارت بر بانك ها نبايد تنها شامل ملاحظه ارقام باشد بلكه بايد درباره مواردي مانند: توانايي مديريت بانك، توانايي سيستم ها و كنترل هاي بانك، قابليت تداوم استراتژي و درآمدهاي بالقوه بانك، قضاوت كيفي داشته باشد. لذا نظارت كيفي بر بانك ها از اين به بعد مورد توجه خواهد بود. تأكيد بر نظارت كيفي بر بانك ها براي كشورهاي در حال توسعه به معناي برنامه ريزي براي افزايش مهارت ها و سازوكارهاي نظارتي و آموزش ناظران بانكي است. (karacaday، 2000، p.52)
    * به كارگيري بيشتر انضباط بازار
    برخي سياست ها براي استفاده از انضباط بازار عبارتند از:
    ۱- معيارهاي حسابرسي دقيق و آشكارسازي
    ۲- سازگاري (بر مبناي ريسك) با شبكه ايمني مالي.
    ۳- سياست عدم نجات بانك هاي ورشكسته
    ۴- باز بودن به روي مالكيت خارجي و رقابت. (Ibid، p.53)
    * بانكداري الكترونيك
    يكي از عوامل مؤثر بر جهاني شدن بانكداري، پيدايش و گسترش بانكداري الكترونيك بوده است. تحولات پول از پول كاغذي به پول الكترونيك سبب دگرگوني عمليات بانكي از بانكداري كاغذي (correspondence Banking) به بانكداري الكترونيك شده است. انجام عمليات بانكداري الكترونيك از طريق اينترنت باعث شده است تا بانكداري الكترونيك، بانكداري اينترنتي نيز ناميده شود. توسعه فناوري اطلاعات و خصوصاً رشد مؤثر بانكداري اينترنتي هزينه هاي معاملاتي را كاهش داده است و جهاني شدن بانكداري را تسريع نموده است. در حال حاضر بسياري از بانك ها در حال استفاده از عمليات روي خط (online operation) (شبكه اي) در بازارهاي خارجي براي اجتناب از فرايند پر هزينه احداث شعبه هاي متعدد بانكي هستند. افزون بر آن ظهور بانكداري مجازي (Virtual Banking) نيز سرعت جهاني شدن بانكداري و گسترش تجارت الكترونيكي را افزايش داده است. دسترسي جهاني به اينترنت به معناي آن است كه خدمات بانكي مي تواند از هر جايي در جهان خريداري شود. در واقع اينترنت خدمات بانكي را به سطح خرده فروشي توسعه داده است. يعني زمينه اي كه تاكنون از جهاني شدن تأثير اندكي پذيرفته است. هزينه متوسط پرداخت براي معامله در اينترنت اگر يك سنت باشد، براي ماشين تحويل داري خودكار (automatic teller machine) ۲۷ سنت و براي خدمات بانكداري تلفني ۵۴ سنت و براي معامله اي كه از طريق شعبه بانك سنتي انجام شود ۱‎/۰۷ دلار آمريكا است. لذا تعداد روزافزوني از بانك ها شروع به ارائه خدمات بانكداري از طريق اينترنت نموده اند مانند: پرداخت صورت حساب روي خط (On-line bill payment) و صورت وضعيت حساب جاري. (checking account statements) در سال ۱۹۹۷ بيش از ۱۲۰۰ بانك داراي وب (web) بودند و ۶۰ درصد از بانك ها در كشورهاي عضو OECD معاملات اينترنتي در سال ۱۹۹۹ ارائه مي كردند. پرداخت هاي الكترونيكي هزينه هاي مبادلاتي را كاهش مي دهد زيرا از چك هاي كاغذي كمتري استفاده خواهد شد. همچنين هزينه پست نيز كاهش مي يابد و تعداد كاركنان كمتري مورد نياز خواهد بود. حساب هاي موجود در اينترنت ۲۴ ساعته در دسترس هستند و به وسيله آن مشتريان مي توانند صورت حساب هاي خود را پرداخته و درآمدها و هزينه هاي خود را محاسبه كنند. برنامه هاي نرم افزاري تماس صوتي برخي بانك هاي الكترونيكي قادر به پاسخگويي به بيش از ۶۰ هزار تماس در روز مي باشند. بنابراين توسعه فناوري بانكداري الكترونيك از عوامل اصلي جهاني شدن بانكداري بوده است.
    *الزامات جهاني شدن براي بانكداري ايران
    جهاني شدن بانكداري فضاي فعاليت بانكي را كاملاً رقابتي كرده است. بانكداري ايران براي رقابت با بانك هاي خارجي نيازمند اصلاحات است اصلاحات ضروري براي بانكداري ايران در شرايط جديد جهاني شدن بانكداري عبارتند از:
    * نوين سازي بانكي
    استفاده از پول الكترونيك، بانكداري اينترنتي و نو آوري هاي مالي براي واسطه گري، پرداخت ميان بانك ها، مشاغل، بانك با مصرف كنندگان و بانك با مشاغل و همچنين تأمين مالي خارجي و ارائه خدمات بانكي جديد همگي مستلزم نوين سازي بانكي است. نوين سازي بانكي، كامپيوتري كردن شيوه هاي سنتي بانكداري نيست بلكه به روز شدن اين حرفه با توجه به آخرين نوآوريهاي مالي، فناوري هاي اطلاعات و بانكداري الكترونيك است كه مي تواند نرم افزارهاي كامپيوتري را نيز به كارگيرد.
    * اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكي
    طبق اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بانكداري به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بر اين اساس به موجب قانون ملي شدن بانك ها مصوب سال ۱۳۵۸ كليه بانك ها ملي اعلام شد و دولت مكلف گرديد نسبت به تعيين مديران بانك ها اقدام كند. (والي نژاد: ۱۲۵) لايحه قانوني اداره امور بانك ها (سال ۱۳۵۸) نيز در اجراي قانون ملي شدن بانك ها، نحوه فعاليت بانك هاي دولتي سابق و ملي شده بعدي را مشخص كرده است. (همان: ۱۲۷) آن گونه كه از اين مواد مستفاد مي شود ارائه خدمات بانكي، توسط بانك هاي دولتي انجام مي شود. با توجه به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي و تفسير جديد شوراي نگهبان از دولتي بودن نظام بانكي زمينه فعاليت براي بانك هاي خصوصي فراهم شده و تاكنون چند بانك خصوصي شروع به كار كرده است. براين اساس مؤسسات اعتباري غير بانكي مجازند عمليات بانكي را انجام دهند. كليه بانك هاي دولتي در ايران خدمات بانكي را با رعايت دستورات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون پولي و بانكي سال ۱۳۵۱ و قانون عمليات بانكي بدون ربا (۱۳۶۲) تنظيم كننده سياست هاي پولي و بانكي كشور است و در چارچوب ضوابط تعيين شده آن (مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰) انجام مي دهند.
    اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه بخواهند اقدام به يك فعاليت خدماتي (مانند خدمات بانكي) در ايران بنمايند از لحاظ دسترسي به بازار و رفتار ملي با شرايط و محدوديت هايي روبه رو هستند كه در همه بخش ها يكسان اجرا مي شود و براساس بخشهاي مختلف خدماتي اعمال نمي گردد (مانند قوانين مربوط به ورود و اقامت اتباع بيگانه يا مواد قانوني مربوط به اشتغال اتباع بيگانه در قانون كار). بنابراين براي رقابتي تر شدن فعاليت بانكي و حضور بانك هاي خارجي نياز به اصلاح مقررات مربوط يا تفسير جديد از مقررات است.
    * بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك هاي تجاري و تخصصي
    براساس محاسبات انجام شده در بانك مركزي، نسبت كفايت سرمايه بانك هاي تجاري و تخصصي كشور نشان مي دهد كه بانك هاي ايران در دستيابي به حداقل كفايت سرمايه موفق نبوده اند.
    در حال حاضر بانك ها براي دستيابي به نسبت ۸ درصد نيازمند افزايش بيشتر سرمايه، تغيير در تركيب دارايي ها و يا هر دو اين سياست مي باشند. برخي راه حل هاي موجود عبارتند از:
    ۱- افزايش سهام (سرمايه درجه يك)
    ۲- كاهش دارايي هاي ريسكي
    ۳- كاهش ريسك اعتبارات بين بانكي
    در حال حاضر نسبت كفايت سرمايه نمايانگر موقعيت اعتباري بانك ها تلقي شده و مبناي تصميم گيري جهت انجام معامله با بانك يا كشور موردنظر (از نظر بين المللي) محسوب مي گردد.
    * تغيير ساختار سازماني
    بانكداري بدون بهره ماهيتاً فراتر از صرفاً واسطه گري هاي مالي و پرداخت است. براي انطباق ماهيت ياد شده با ساختار لازم است ساختار سازماني نيز متناسب با آن تغيير كند خوشبختانه بانك هاي مرسوم نيز خواهان انعطاف پذيري بيشتر در سازماندهي فعاليت هاي خود هستند بنابراين بانك هاي اسلامي مي توانند در سطح ملي و جهاني بر موارد زير تأكيد كنند:
    ۱- انعطاف پذيري نهاد بانكداري جهت انجام هر فعاليت مالي واقعي. اين تغيير براي بانك هاي اسلامي جهت انجام فعاليت هاي عملياتي شان لازم است. چنين تغييري به دليل روند نزولي در تقاضاي وام هاي تجاري بانك ها مورد تقاضاي بانك هاي مرسوم نيز مي باشد.
    ۲- انعطاف پذيري نهاد بانكداري جهت انتخاب ساختار سازماني كه متناسب با تنوع فعاليت باشد. اين انعطاف پذيري موردنياز بانك هاي اسلامي و همچنين بانك هاي مرسوم است. (khan، 1999.p.29)
    * نتيجه گيري و پيشنهاد
    پديده جهاني شدن بانكداري، با توجه به آزادسازي تجارت خدمات بانكي درS.T.A.G، گسترش ادغام ها و تملك هاي بانكي و توسعه بانكداري الكترونيك در دهه اخير شتاب گرفته است. واسطه گري جهاني پرداخت، تأمين مالي جهاني و برقراري استانداردهاي جهاني بانكداري از پيامدهاي اين پديده است. با توجه به گسترش پديده جهاني شدن بانكداري پيشنهاد مي شود نظام بانكي ايران اصلاحات زير را در دستور كار خود قرار دهد: نوين سازي روش ها، ابزارها و خدمات بانكي؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكي؛ بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك هاي تجاري و تخصصي و تغيير ساختار سازماني بانك هاي بدون بهره؛ تا بدين ترتيب بانكداري ايران بتواند در شرايط جديد جهاني شدن با ساير بانك ها رقابت نمايد.
    دانشيار دانشكده اقتصاد- پژوهشگاه علوم انساني