تصويردكترميرجليلي در نشست تخصصي مركز پژوهشها اعلام كرد: سازماندهي مجدد و جهاني شدن دو چالش عمده فراروي نظام بانكداري ايران به شمار مي‌روند.

به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دكتر سيد حسين ميرجليلي استاددانشگاه و صاحبنظر مسائل بانكي كه در نشست تخصصي دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در حضور تعدادي از كارشناسان و مسئولان سخن مي‌گفت، ضمن بيان اين مطلب افزود: پس از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در شهريورماه سال 1362، لازم بود متناسب با قانون جديد، سازماندهي مناسب آن نيز طراحي شود، اما تمامي تغييرات مربوط به سازماندهي بانكها به قبل از تصويب قانون مربوط مي‌شود و پس از تصويب و اجراي اين قانون هيچگونه تغييري در سازماندهي بانكها ايجاد نشده است. وي افزود:حتي تغييراتي كه قبل از تصويب قانون در سازماندهي بانكها ايجاد شده است مانند ملي شدن و ادغام آنها، تنها مالكيت بانكها را تغيير داده و در سازماندهي بانكها تغييري حاصل نشده است. بنابراين سازماندهي كنوني بانكها، تداوم نظام بانكي قبلي به حساب مي‌آيد. وي در همين زمينه ادامه داد: از آنجا كه ماهيت و روح حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون بهره با عمليات بانكي مبتني بر بهره تفاوت دارد، سازماندهي نظام بانكي مبتني بر بهره نمي‌تواند خاستگاه مناسب و كارآمدي براي اجراي قانون عمليات بانكي بدون بهره به حساب آيد و اين همان چالشي است كه بانكداري كشور با آن مواجه مي‌باشد. به گفته دكتر ميرجليلي عدم تغيير سازماندهي بانكي متناسب با قانون عمليات بانكي بدون ربا موجب ناسازگاري ميان قانون و عملكرد نظام بانكي شده است. سهم اندك سرمايه‌گذاري مستقيم بانكها، بازگشت به سود تضمين شده، ناسازگاري ميان واسطه‌گري و عامليت و دور شدن از ماهيت عقود، مهمترين پيامدهاي عدم تغيير سازماندهي بانكي در ايران هستند. اين استاد دانشگاه در ادامه اين نشست، براي غلبه بر اين چالش، الگوي جديدي را پيشنهاد كرد. در اين الگو بانكها وظيفه واسطه‌گري مالي، ارايه خدمات بانكي و اعطاي قرض را انجام مي‌دهند و وظيفه عامليت در سرمايه‌گذاري نيز به موسسات مالي تخصصي واگذار مي‌شود. موسسات تامين مالي، بانك سرمايه‌گذاري، شركتهاي سرمايه‌گذاري و بورس اوراق بهادار، نهادهاي اصلي فعال در اين الگو هستند. به گفته وي انتظار مي‌رود با اجراي اين الگوي جديد، بهره از نظام بانكي و موسسات مالي مرتبط با آن حذف شود و ساير بانكهاي اسلامي در دنيا نيز از اين الگو استقبال نمايند، زيرا اين بانكها نيز در حال حاضر با چنين مشكلي مواجه مي‌باشند. دومين چالش بانكداري ايران از نظر دكتر ميرجليلي، جهاني شدن بانكداري است. جهاني شدن بانكداري به ادغام‌ها و تملك‌هاي بانكي، تامين مالي و واسطه‌گري جهاني، آزاد سازي تجارت خدمات بانكي، برقراري استانداردهاي بانكداري جهاني و گسترش بانكداري الكترونيك، منجر خواهد شد و موارد يادشده باعث مي‌شود بانكداري در ايران براي بقاي خود مبارزه كند. وي در همين زمينه ادامه داد: در حال حاضر از حدود 100 سرفصل عمده خدمات بانكي حدود يك سوم آنها در بانكهاي ايران عرضه مي‌شود و عمده فعاليت اغلب شعب بانكي ما، صندوق داري است و در واقع از بانكداري مدرن فاصله گرفته‌ايم، هزينه ارايه خدمات بانكي ما بالاتر از بانكهاي رقيب در دنيا است، بخشي از خدمات بانكي بدليل عدم آشنايي بانكهاي ما با انواع ابزارهاي مشتقه و نوآوريهاي مالي ارايه نمي‌شود و كارتهاي اعتباري بانكها نيز محدود به كارتهاي مانده بدهكار شده‌اند. دكتر ميرجليلي در پايان راه غلبه بر چالش جهاني شدن بانكداري را تواناسازي بانكها دانست كه از طريق: مدرن سازي بانكي، ايجاد رقابت، اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكي، بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكهاي تجاري و تخصصي و همچنين ايجاد توان ارايه خدمات مدرن بانكي تحقق پيدا مي‌كند.

منبع