مليگرايي، جهاني شدن و مدرنيته
| ||
|
مقدمه به دور از واقع بيني خواهد بود اگر گفته شود مليگرايي در تئوري و عمل، همسنگ حركت نكرده است. ناكامي در فرارفتن از حدود الگوهاي كلاسيك و اولويت دادن به تفسيرهاي تقليلگرا، ويژگي تمامي منظرهاي متفاوتي است كه در دنياي جديد به پديدهي مليگرايي در دو جنبهي تئوري و عمل گشوده شده است. اما آنچه به طور خاص در اين زمينه حائز اهميت است، مورد ملاحظه قرار دادن اين نكته است كه ميان نقش تاريخي مليگرايي و ادراك نظري از آن اختلاف وجود دارد. براي تحليل سرمايهداري جديد دو رويكرد متفاوت، اما نه ماهيتاً ناهمساز ماركس و وبر، هنوز هم دو نقطهي عزيمت گريزناپذير محسوب ميشود. گرچه الگوي جانشين، يعني جامعه صنعتي، به سطحي كه بتواند ]با جامعهي سرمايهداري[ قياس شود، نرسيده است، اما در اين الگوي تازه موضوعات مناقشهانگيز ويژهاي وجود دارد كه منشاء آن ميتواند به اسپنسر و دوركيم ارجاع شود. به رغم آنكه الگوها و پويشهاي شكلگيري دولت به طور نسبي مورد عنايت قرار نگرفته است، اما مطالعات در اين زمينه ميتواند و ميبايد بر بنيادهاي مفهومي استوار شود كه توسط وبر وضع گرديد و نوربرت الياس آنها را مجدداً مطرح كرد. در هر سه مورد رويارويي با تجربيات تاريخي جديد هم كاستيهاي اساسي اين تئوريها و هم امكانات استخراج نشده اين الگوهاي تئوريك مسلط را برجسته نمود. در مقايسه با اين مظاهر مدرنيته، تئوريهاي مربوط به مليگرايي فاقد چنين سوابق ]نظري[ هستند. البته اثر مليگرايي بر جهان واضحتر از آن است كه ناديده گرفته شود، اما علاقهي وافري كه اين پديده در ميان تاريخدانان برانگيخت بسيار بيشتر از نظريهپردازان علوم اجتماعي بوده است. من تلاش ميكنم نشان دهم كه نظريات جديد در خصوص مدرنيته چندان پيش نرفتهاند كه وضع جاري را دگرگون كنند. در مقابل، پارهاي نظريهپردازان و مورخان مليگرايي هم كه تلاش كردهاند تا در جهت ايجاد زمينهاي تازه وضع فعلي را عوض كنند، توسط چارچوبهاي مفهومي منسوخ و ديدگاههاي مشابه در خصوص مدرنيته بياعتبار شدهاند. در قسمت سوم اين مقاله روش ديگري براي بحث در اين زمينه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در آن فصل خواهيم ديد كه پرنفوذترين نظريههاي مربوط به مدرنيته، با توجه به حوزهي تفسيري و استعداد نهايي تبيينپذيرشان، براي مطلوب واقع شدن، بسيار متحول شدهاند. اما آنها همچنين از اين جهت ميتوانند مورد مطالعه قرار گيرند كه قادرند جنبههاي زير ساختي را، كه هنوز هم ميبايد مورد تجزيه و تحليل واقع شوند، موقتاً صورتبندي كنند. يكي از اين جنبههاي زير ساختي ايدهي جهاني شدن است كه به طور خاص به تحليل مليگرايي وابستگي دارد. پارهاي از ملازمات آن در دو بخش اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت. هدف بسط و حتي شرح خلاصهاي از يك تئوري تازه در خصوص مليگرايي نيست، بلكه تنها هدف ما تشريح نكاتي چند است كه لازم است در دستور كار تدوين چنين نظريهاي قرار گيرد. تئوريهاي مدرنيته ظهور يا ظهور مجدد مدرنيته، به عنوان موضوع اصلي در تئوري اجتماعي ممكن است يك تحول اميد بخش به شمار آيد. اگر بپذيريم كه تمركز صريح بر مدرنيته واكنشي است در مقابل مفاهيم پنهان از آن و نظريات تقليلگرايي كه آن مفاهيم پنهان به بار آوردهاند، بنابراين مليگرايي ميبايد جايگاه خود را در منظر پيچيدهتري نسبت به آنچه اكنون هست جستجو كند. مباحث اين مقاله چند مسير را براي وصول به چنين هدفي مورد تحليل و بررسي قرار ميدهد. اگر چه به عمدهترين تلاشهايي كه جهت تأسيس يك نظريهي تازه در خصوص مدرنيته صورت پذيرفته اشاره خواهيم داشت، آنها ارتباط اندكي با هدف بحث ما دارند. به طور كلي آن تلاشهاي نظري، كمتر به بحث مليگرايي ارتباط دارد و بيشتر به ديگر جنبههايي از دنياي جديد مربوط ميشوند كه در گذشته اهميتشان مكشوف نشده بود. نظريهي هابرماس در خصوص مدرنيته كه در تئوري كليتر كنش ارتباطي او قرار ميگيرد، از همين موارد است. بحث كنش ارتباطي او شامل تحليل ويژهاي از مليگرايي نيست؛ اما او به نظريات ناسيوناليستي به عنوان مواردي از نسل دوم ايدئولوژيهاي بسط يافته بر پايهي جامعهي بورژوايي اشاره دارد اين قبيل ايدئولوژيها پاسخي به مشكلات و منازعات يك جامعهي مدرن دستخوش دگرگوني محسوب ميشود. اما همچنان متعلق به يك زمينهي پيش- مدرنند. چرا كه مفاهيم كليت بخش نظم را به كار ميگيرند، اما هنگامي كه اعتبار آنها توسط پويشنوسازي به نحوي گريز ناپذير متزلزل ميشود، نتيجهي حاصل بيش از آنكه يك گفتمان ايدئولوژيك باشد، معطوف به ظهور يك آگاهي چندپاره است. در چنين چارچوبي، اين امكان وجود ندارد كه از مليگرايي به عنوان يك گوهر انعطاف پذير، اما نه به هيچ روي تصنعي، ايدئولوژيهايي سخن گفت كه به طور پياپي و جانشين يگديگر ظاهر ميشوند. از سوي ديگر، ويژگيهاي متمايز كننده و گرايشهاي معطوف به توسعهي دولت جديد، در ارتباط كلي ميان سيستم و جهان – زيست تحليل ميشود. در اين سطح از تحليل، اين واقعيت كه دولت جديد يك دولت- ملت ميباشد يا متمايل به آن است، ميتواند محل اعتنا نباشد. درست است كه هابرماس در ديگر آثار خود از ملتها و مليگرايي بيشتر از اينها سخن گفته، اما جوهر كلي نظريات او روشن است. ملت به طور خاص يك شكل جديد هويت جمعي است. نقش اصلي و تاريخي آن وساطت ميان دو جهتگيري خاصگرايي و عامگرايي در جامعهي جديد است و حركت در تعادل ميان اين دو گرايش ميتواند منجر به تحولاتي در ساخت آگاهي ملي شود. اما اين دو نتوانستهاند در قالب يك تئوري انسجام يافتهتر مدرنيته وحدت يابند. تصويري تفكيك شدهتر از مدرنيته به خودي خود تضميني براي يك فهم بهتر از مليگرايي به دست نميدهد. در مقابل هابرماس، اگنسهلر و فرنس فهر مدلي را عرضه ميكنند كه ميان منطقهاي مختلف مدرنيته –كه عبارتند از: سرمايهداري، صنعتگرايي و دموكراسي – تفكيك قايل ميشود و اين ايده را مردود ميداند كه براي آنها نام مشتركي بگذاريم. در حالي كه اين نقطهنظر در اصل كمتر محدود كننده است؛ اما تاكنون ثابت نشده است كه براي مسئلهانگيزي موضوع مليگرايي پذيرش بيشتري داشته باشد. دليل اصلي آن روشن است. اگر همة روندهاي متعدد به همين سه منطق پيش گفته تقليل داده شود، پويشهاي شكلگيري دولت و رقابتهاي درون دولتي، به سطحي كمتر از نقش تبعي آنها در صورتبندي هابرماس تقليل مييابد. همچنين امتناع ضمني لحاظ كردن آنها به عنوان چهارمين، و نه لزوماً آخرين بعد، مانع از تحليل مليگرايي ميشود. گرچه رابطهي اين محور با دولت جديد نه ساده و نه ثابت است و چنانكه خواهيم ديد در يك ساخت پيچيده، عنصري كليدي است. در ميان همراهيهاي ديگر با اين بحث، اثر آنتوني گيدنز برجستگي دارد. چرا كه وي بيشترين تأكيد را بر دولت جديد و نقش قاطع آن در پويشهاي نوسازي به عمل ميآورد. اثر وي تحت عنوان دولت – ملت و خشونت نظريهاي فراگير در خصوص مدرنيته است و موضوع محوري آن در همان عنوان كتاب معرفي شده است. اين تغيير پرپيامد نقطهي تمركز همچنان پرسشهايي مربوط به مليگرايي را بيپاسخ رها ميكند. گيدنز به درستي در اين خصوص كه ملت، دولت – ملت و مليگرايي را يكي بينگاريم هشدار ميدهد. اما به جاي آنكه تفكيك تحليلي آنها را از يكديگر، گام نخست نوعي كشف ارتباط دروني آنها با هم قرار دهد، با تقليل مليگرايي به جزء روان شناختي آن، اين معنا را قلب ميكند. چنانكه پارهاي از نويسندگان نشان دادهاند- درمورد برخي از آنها بعداً گفتگو خواهيم كرد- مليگرايي در بردارندهي صورت پيدا يا پنهان يا دلخواستهي هويت جمعي است و آن را به دولت- ملت به عنوان سازمان سياسياي كه همراه با آن تكامل يافته يا انتظار آن را ميتوان داشت مربوط كند. در همان حال، اين نحوه توجه به ملت به جاي آنكه يك پيوند ساده ميان الگوهاي از پيش بودهي فرهنگ و قدرت باشد همواره تفسيري خلاقانه و گزينشگرانه است و بازتاب سياسي آن پويش شكلگيري دولت را نيز معين ميكند. مليگرايي بستر تعيين شوندگي متقابل فرهنگ و قدرت و دگرگوني به هم پيوستهي آنهاست. پارهاي از روايتهاي گيدنز هم آگاهيهاي معيني از اين مسئلهي بحث انگيز به دست ميدهد و هم ترجيح قايل شدني براي يك تعريف روانشناختي است. وابستگي افراد به مجموعهاي از نمادها و عقايد كه تأكيد بر اشتراك ميان اعضاي يك نظم سياسي ميگذارد. به رغم ارجاع دادن موضوع به نمادهاي فرهنگي و نظم سياسي، تقدم بعد روانشناختي مسلم و بديهي انگاشته شده است و اين تقليلگرايي پس از يك تغيير جهت آشكار مجدداً خود را نمايان ميكند. گيدنز چهار موضوع را فهرست ميكند كه در تئوريهاي مربوط به مليگرايي از نظر وي ميبايست در صدر اهميت قرار بگيرد: همبسته دانستن موضوع با دولت- ملت با مشخصههاي ايدئولوژيك آن (هم در ارتباط با بعد طبقاتي و هم تاريخمندي جوامع مدرن) يعني بهرهگيري كنترل شده از انديشه در بارهي تاريخ به عنوان ابزاري براي تغيير تاريخ؛ پويشهاي روان شناختي كه در طيفي از عقايد و ايستارها نمودار ميشود؛ مضمون خاص نمادين آن. اين دستور كار، آنگاه در يك تعريف ديگر به اين نحو تلخيص گرديد؛ مليگرايي حساسيت فرهنگي آن حاكميتي است كه با قدرت اداره در مرزهاي يك دولت- ملت لزوماً هماهنگ است. وقتي از حساسيت فرهنگي به جاي تفسير فرهنگي سخن ميگوييم، برداشت متفاوتي از جنبهي فرهنگي و روان شناختي موضوع ارائه كردهايم و بيشتر به نوعي هماهنگي اشاره كردهايم، به جاي آنكه تعيينپذيري متقابل را منظور كنيم كه فرهنگ را به حوزهي سياست تقليل ميدهد. نقش قوام بخشندهي فرهنگ هنگامي پنهان ميشود كه بخواهيم ملت را با واژهاي انضمامي و عيني تعريف كنيم، مانند اينكه ملت زندگي جمعي در داخل يك سرزمين علامتگذاري شدهي خاصي است كه تابع يك قدرت اداره كنندهي واحد است و به طور انعطاف پذيري هم از سوي دستگاههاي دولت داخلي و هم از سوي ساير دولتها بر آن اعمال اقتدار ميشود. اين رويكرد تأمل برانگيز در خصوص مليگرايي و ناتواني در نشان دادن ارتباطهايش با ملت و دولت – ملت، به وضوح به عوامل فرهنگي عموميتري مربوط ميشود، كه به آنها كم بها داده شده است. تفسيرهايي از ناسيوناليسم از سوي ديگر برخي از آثاري كه اخيراً در باب مليگرايي انتشار يافتهاند در اين مشخصه با هم وحدت دارند كه ]مفهوم ملي گرايي را[ به طور واضح به مدرنيته به عنوان يك زمينهي تحليلي ارجاع دادهاند. ادوارد تيرياكيان و نيل نويت استدلال ميكنند مفهوم پردازي مجدد از مليگرايي يكي از مهمترين پيششرطهاي ارائهي تحليل تطبيقي از مدرنيته است. از اين نظر جنبههاي تكنولوژيك و اقتصادي روند نوگرايي بيش از حد مفهوم مليگرايي را اشغال كردهاند (اين نوع فهم از مليگرايي هم ميان ماركسيستها و هم ميان غير ماركسيستها رواج دارد) اما اين ديدگاه از همان مفروضات بنيادين، تفسير انعطاف پذيرتري ارائه ميدهد. آنچه با مدرنيته ميفهميم مجموعهاي از سازگاريها با محيط اجتماعي، فرهنگي و فيزيكي است كه كنشگران اجتماعي به نحو ارادي ميپذيرند. ايدهي ارتقاء انطباقجويانه، جزء محوري نوگرايي و نوعي جهتگيري فرهنگي دانسته ميشود كه ميتواند توسط كنشگران اجتماعي دروني شود. با تكيه بر اين زمينهي مفهومي، دليل اصلي توجه بيشتر به مليگرايي نه به خاطر اهميت آن از حيث نوآوريهاي سياسي است. چنانكه نشان خواهم داد، ناتواني اين ديدگاه در فاصله گرفتن از تصور متصلب از مدرنيته، امكان طرح رويكرد تازه در خصوص مليگرايي را از سوي واضعان اين نظريه تضعيف كرده است. تيرياكيان و نويت براي خود سه وظيفهي مرتبط با يكديگر را مقرر داشتهاند: توضيح دقيق ويژگيهاي ارادهانگارانه و پويايي كه ميبايست مفهوم ملت شامل آنها باشد، تبيين ارتباط ميان ملت و دولت – ملت، ارائهي يك ريختشناسي تازه از مليگرايي. در هر سه مورد آنها مدافع رجعت به قدما- به خصوص مارسل موس و ماكس وبر- به منظور جبران كاستيهاي جامعهشناسي معاصر هستند. موس به خاطر چند نكتهي اساسي اين اعتبار را يافته است: هيچ معيار عيني در خصوص مليت، مستقل از تعريفي كه يك ملت از خود ميكند، نميتواند وجود داشته باشد. از نظر تكاملي، شكل ملي همگرايي اجتماعي نمايانگر يك گام فراتر از گروههاي نژادي و امپراتوريهاي سنتي است. از سوي ديگر ميتوانيم ميان مصاديق همراه با تعادل كم يا زياد و موارد ترجيحي همگرايي ملي تفكيك قايل شويم و سرانجام پويش وحدت يابي ملي نيتجهي نهايي ظهور دولت دموكراتيك مدرن است ( به عبارت ديگر، مليت و شهروندي يكديگر را تكميل ميكنند). يك تغيير همراه با اندكي سادهسازي از وبر، موضوعاتي را در كانون توجه قرار ميدهد كه وبر در آنها با موس اشتراك نظر دارد. او نشان ميدهد كه همبستگي ملي گرچه وابسته به پيششرطهاي عيني است، هرگز به طور كامل و دقيق توسط آنها تعيين نميشود و اين جنبههاي خود ساماني و خودبيانگري مليت در نمود سياسي بيش از هر جا ظهور مييابد: يك ملت به طور اساسي براي به دست آوردن يا كسب مجدد استقلال سياسي تلاش ميكند. يك ملت در بنياد يك اجتماع سياسي است و بر اين اساس مفهوم ملت به طور جدي با قدرت سياسي ارتباط دارد. آميختن موس و وبر راه را براي رجوع به آراء پارسونز هموار ميكند. اگر مليت بيش از هر چيز يك همبستگي و همگرايي بين الاذهاني است، به جاي آنكه مجموعهاي از ساختارهاي عيني باشد، ميتواند ذيل مقوله پارسونزي جامعهي نظام يافته و سياست باشد. اين نحوه استدلال ممكن است پارهاي از عدم توازنها در تحليل انضمامي پارسونز را ناديده گرفته باشد، اما پيشفرضهاي آن را به زير سؤال نميكشد. اگر ايجاد و حفظ فرهنگ و جستجوي استقلال ميان مشخصههاي بنيادي و جوهري ملت، به جاي آنكه روندهاي جداگانهاي باشند كه ميبايست با هم همبسته شوند، مسئلهانگيزي ناسيوناليسم پيشاپيش ساده شده است. مليگرايي ميتواند به عنوان مجموعهي دعاويي تعريف شود كه به نام يا به واسطهي ملت طرح ميشوند و ميتواند با ساير نيروهايي مقايسه شود كه به رشد مدرنيته از خلال كنش جمعي كمك ميكنند. اين ريختشناسي تا حدودي به يك دوگانگي مقدماتي تقليل پيدا ميكند. يك نوع از مليگرايي بر حسب اجتماع ملي و با مركزيت سياسي دولت- ملت تعريف ميشود و نوع ديگر در مقابل مركز، يا دست كم عليه رفتارهاي ممانعتي مركز، تشخيص داده ميشود. نوع دوم خود شامل طيفي وسيع از گزينههاست كه يك سوي آن رويكرد تدافعي و سوي ديگر آن رويكردي تهاجمي دارد. ايجاد يك تنش مشابه، اما حادتر، ميان مسئلهانگيز ساختن مفهوم ناسيوناليسم و پاراديم موجود، ويژگي كتاب ملتها و مليگرايي اثر ارنست گلنر است. سراسر كتاب اين هدف را دنبال ميكند كه چنان نظريهاي از مليگرايي عرضه كند كه اگر نه در جزئيات اما در اشكال عمومي و كلي يك امر ضروري به نظر برسد جنبهي ضروري موضوع مورد بحث به آميزهاي از عوامل تعيين كننده كاركردي و تاريخي بازميگردد. اما در خصوص بحث ما تعريف اوليهي گلنر از مليگرايي كمتر از نتايج تئوريك او جالب توجه نيست. او با واحد سياسي ميبايد با ملت به عنوان يك واحد فرهنگي هم عنان باشد آشكارترين و كليترين بيان مليگرايي است. به عبارت ديگر، مليگرايي پيشاپيش در بردارندهي تفسير خاصي از قدرت سياسي و جايگاه آن در زندگي اجتماعي است، ايستارها و احساساتي را عموميت ميبخشد كه پيوند با ساختارهاي موجود قدرت را تسهيل يا از آن منع ميكند و منجر به ظهور جنبشهايي ميشود كه در جهت كاربست اصول آن تلاش ميكنند. از آنجا كه يك فرهنگ مشترك شرط لازم، اگر نه كافي، وجود اجتماع ملي است، ايدهي محوري مليگرايي ميتواند اين چنين فهم شود: تعيين حدود واحدهاي سياسي برحسب مرزهاي فرهنگي. در مقابل رويكردي كه تيرياكيان و نويت از آن دفاع ميكردند، آميزهاي از وحدت فرهنگي و سياسي يا حركتي به سوي آن، در مفهوم ملت قرار نميگيرد. به جاي آن، انطباق اين دو روند كه به طور اوليه متمايز از يكديگرند – شكلگيري دولت و ايجاد هويتهاي ملي – به عنوان هدف و دستاورد مليگرايي تلقي ميشود. از آنجا كه نه آن طرح و نه آن نتيجه يك تقدير تاريخي از فهم پديدهي هويت ملي، كه به طور فرضي مقدم انگاشته ميشود، حائز اهميت بيشتري است. اين مليگرايي است كه ملتها را پديد آورده است نه برعكس. اين مليگرايي است كه به هويت جمعي و ميراث فرهنگي، كه تيرياكيان و نويت تحت عنوان ويژگيهاي ارادهگرايانه به آن اشاره ميكنند، افزوده ميشود و اين كار را تنها زماني ميتواند صورت دهد كه به طور همزمان به آنها يك بيان سياسي بخشد. تنها بعضي گروهها كه واجد يك فرهنگ مشخص و مشترك بودند به عنوان ملت در اين پيچيدهترين وجه ظاهر شدند. اگرمليگرايي به عنوان يك ارتباط نزديك ميان فرهنگ و قدرت كه محصولي مدرن و بيسابقه است فهم شود، ضرورت دارد كه يك بررسي جزئيتر از دو قطب و استعدادهاي ذاتي كه هر يك در ساختهاي مربوط به خود دارند صورت گيرد. اما گلنر اين مسير را نميپيمايد. تبيين او از مفهوم فرهنگ از اين تعريف كه ]فرهنگ[ نظامي از باورها و نمادها و همبستگيها و شيوههاي رفتار و ارتباط است و نظر كاملتري مبني بر آنكه تفاوت دو زبان منجر به تفاوت در فرهنگ ميشود در حالي كه زبان واحد از افزايش شكاف فرهنگي ممانعت به عمل ميآورد، فراتر نميرود. چون در بارهي موضوع مسئلهانگيز دولت تعريف معروف وبر با جرح و تعديلاتي در آن يك نقطهي عزيمت قابل قبول محسوب ميشود، معقولتر آن است كه انحصار اعمال خشونت مشروع به جاي آنكه تصويري از آيندهي محتوم همهي دولتها باشد، به عنوان يك مشخصهي دولت مدرن غربي مورد ملاحظه قرار گيرد؛ اين نوع دولت خود يك بخش و در عين حال پيششرط كلي از يك تقسيم كار پيچيده است. سرانجام علاوه بر انحصار اعمال خشونت مشروع يك انحصار ديگر و چنان كه در بحث از مليگرايي نشان خواهيم داد، حتي مهمتر، ميبايد ملحوظ گردد و آن آموزش مشروع است. وبر بحثي از مفهوم كليتري از قدرت ارائه نكرده است. به طور قطع اين عدم جذابيت آشكار، نتيجهي منطقي تئوري گلنر در زمينهي مليگرايي است. ضروري انگاشتن اشكال عمومي كه وي به آنها اشاره دارد، نتيجهي هيچ گرايش يا رابطهي متقابل ذاتي ميان فرهنگ و سياست نيست، بلكه آنها خود همراه با توسعهي حوزهي اقتصادي و تكنولوژيكي، تعين پذيرفته و وضع ميشوند. امر كليدي در خصوص مليگرايي كشف پويشها و اقتضائات جامعهي سنتي است. به طور خلاصه ارتباط دو جانبه ميان فرهنگ مدرن و دولت مقولهاي كاملاً تازه است و اين خود به طور اجتنابناپذير از نيازهاي اقتصاد جديد نشأت ميگيرد و اين خود بستگي به سطحي از تحرك و ارتباط متقابل ميان افراد دارد كه حاصل شدنش مشروط به آن است كه افراد در يك فرهنگ عالي و به طور حقيقي در همان حد از پيشرفتگي فرهنگي، روند جامعهپذيري خود را پشت سرگذاشته باشند. يك تغيير جامع و مستمر در تقسيم كار نميتواند بدون يك واسطهي كارآمد فرهنگي در خصوص كنش و واكنش متقابل اجتماعي تحقق يابد؛ براي كسب اطمينان از همسان سازي و شيوع الگوي فرهنگي، يك دولت متمركز مورد نياز است؛ اما دولت خود به همين زمينهي موجود فرهنگي وابستگي دارد؛ فرهنگي كه الزام تعهد و شناسايي از سوي شهروندانش را ايجاد كرده است. اما اين تصوركاركردگرايانه از مدرنيته اين نكته را توضيح نميدهد كه چرا هنگامي كه ظهور شكل تازهاي از همگرايي فرهنگي ضرورت پيدا ميكند، اجباراً مليگرايي شكل ميگيرد. منطق كاركردگرايانهي آن در يك زمينهي تاريخي عمل ميكند و توسط آن تعين ميپذيرد. در زمينهي جهاني كه «هم واحدهاي سياسي و هم واحدهاي فرهنگي را، در سطح عالي و داني، از دوران پيش به ميراث برده است». حركت به پيش براي ايجاد همگني فرهنگي در اين شرايط اتفاق ميافتد و انديشهي همگرايي نيز موانع تازهاي فراراه ايجاد همگني ميان اين واحدهاي ناهمسنخ از پيش مستقر در سطح جهان پديد ميآورد. يك معضل ديگر نيز در استدلال گلنر وجود دارد. چون او مليگرايي را برحسب يك وحدت آرماني فرهنگي و سياسي ميان واحدها و تلاش در جهت تحقق آن تعريف ميكند، كمتر به نوعي از وحدت علاقه نشان ميدهد كه محصول در هم آميختگي و تحقق تدريجي اين مقوله است به جاي آنكه برعكس باشد. در خصوص دولت – ملتهاي اوليه روند وحدت يابي فرهنگي – كه محدود اما واقعي بود- به تمركز قدرت ياري رساند و اساسي براي آن گرديد كه نزديكي رابطه ميان فرهنگ و قدرت بتواند افزايش يابد. در مقابل، نقطهي عزيمت گلنر معطوف به كشاكشي است كه از نظر او ميان نياز اجتماعي جديد به همگونگي و موانع تاريخي تحقق آن به وجود آمده است. اگر گروههاي اجتماعي خاصي اين كشاكش را به عنوان چيزي زيانبار دريافته باشند، مليگرايي چارهي منطقي آن است. از ميان حالات مختلف اين كشاكش، گلنر سه الگوي تكرار شونده را برميگزيند كه خود بر حسب رابطهي ميان سه جزء جامعهي صنعتي تعيين ميشوند: قدرت، آموزش و فرهنگ مشترك. سرمايه به قول گلنر مقولهاي است كه بيش از حد به آن بها داده شده و تابع منابع آموزشي است. اگر يك انحصار در قدرت با يك انحصار در فرهنگ عالي همراه شود و كسي كه بيرون از دو حيطهي مزبور باشد از حيث آموزش هم محروم گردد نتيجهي آن چيزي است كه گلنر تحت عنوان مشكل كلاسيك هابسبورگي مليگرايي از آن ياد ميكند. اگر يك فرهنگ مشترك عالي با ميزان بالنسبه بالايي از آموزش همراه باشد، اما فاقد وحدت سياسي به اندازهي كافي باشد، تلاش در جهت به سامان آوردن اين عدم توازن به ظهور مليگرايي يگانهساز از نوع آلمان و ايتاليا ميانجامد. سرانجام با نوع پراكنده مليگرايي مواجهيم كه به جوامعي مربوط ميشود كه از حيث فرهنگي چنان متمايز و از حيث اقتصادي چنان در جهان متفاوت تخصصي شدهاند كه نه تنها مانع از تحقق وحدت سياسي است، بلكه اين جماعت را در مرزهاي متعدد سياسي پراكنده كرده است؛ يونانيها، يهوديها و امريكاييها موارد مشهود اين نمونه هستند. نزد بسياري از مورخان اوليهي مليگرايي، مشكل قديمي مليگرايي در غرب و در بدو شيوع جهانيش، نوع تازهاي از آگاهي ملي بوده است كه با انقلاب فرانسه و در خلال آن به بلوغ رسيد. «لحظهاي كه به وابستگي خود به دولتي كه آن را به وجود آورده بود پايان داد و خواهان وابستگي دولت به خود گرديد». ريخت شناسي گلنر، مليگرايي را به اشكال آلماني و ايتاليايي آن مربوط ميكند نه نوع فرانسويش. بحث او از مليگرايي نوع هابسبورگي نيز با چنين معضلي مواجه است. توصيف وي را از اين نوع مليگرايي اگر انضماميتر كنيم، به جاي آنكه با مجارستان و چك تناسب داشته باشد با مليگرايي از نوع جنوب شرقي اروپا تناسب دارد. صرف نظر از اينكه دو نوع ديگر مليگرايي وي را، كه براساس گروههاي محروم كه جهت كسب آموزش و قدرت معارضه ميكنند، به دشواري ميتوان توضيح داد، اما تحليل گلنر از جهت شاخصتري با ابهام روبروست و آن به دولتهاي اوليه مربوط ميشود كه –بعد از يك توسعهي پيچيده و در پارهاي موارد نوآورانه- استقلال خود را از دست دادند، اما دست كم يك بقاء نمادين را در چارچوب امپراتوري هابسبورگ حفظ كردند. در هر دو مورد، مليگرايي جديد، ولو به طرق مختلف و با پيامدهاي مختلف، معضل دولتهايي را به ميراث برده بود كه مشخصهي آنها بحران ميان يك ساختار چند مليتي و يك گروه مسلط نژادي بود. عدم توجه درست به الگوي اروپاي مركزي همانقدر نشانگر ضعف مفهومي است كه ناديده گرفتن پارادايم فرانسه- مدل توضيحي گلنر جايگاهي براي روند شكلگيري دولت به عنوان يك متغير مستقل كه برحسب منطق و كاركرد دروني خود پيش از انتقال به جامعهي صنعتي عمل ميكند، قائل نيست. در اين تصوير كاركردگرايانه از مدرنيته، دولت صرفاً به عنوان جزئي از تقسيم كار و يك تكيهگاه براي زمينهي فرهنگيش ظاهر ميشود؛ به اين ترتيب يكي از عوامل مهم تعيين كننده در دنياي جديد دست كم گرفته شده و نسبت به كنش و واكنش آن با ديگر نيروهاي تاريخي به همان ميزان سادهانگاراي شده است. نه اهميت آن بر توسعهي مليگرايي به طور كلي و نه اثر آن بر انواع خاص مليگرايي نتوانسته به درستي ارزيابي شود. گرچه گلنر مجبور بوده است از پيششرطهاي فرهنگي مليگرايي بيش از پيششرطهاي سياسي آن سخن بگويد، اما او هم به نتايج تقليلگرايانه رسيده است. ريخت شناسي او صرفاً بر اين نكته تمركز دارد كه ميان تمايزات فرهنگي و تمايزات سياسي در دستيابي به آموزش و قدرت همبستگي وجود دارد. در اين سطح، محتويات الگوهاي خاص فرهنگي با موضوع مسئلهانگيزي مليگرايي بيارتباط است. هيچ ارتباطي نظاميافتهاي ميان تنوع تجربه و استنباط مليگرايي و تنوع تجربه و استنباط سنتي و تفسيرهاي مختلف از هويت وجود ندارد. اثر حائز اهميت جان آرمسترانگ تحت عنوان ملتها پيش از مليگرايي توجه را به توانايي و پيچيدگي سابقهي فرهنگي معطوف ميكند. تحليل گلنر از اسلام يكي ديگر از موارد اشاره به همين نكته است. «اصلاح طلبترين دين بزرگ يكتاپرست و سهم بسيار ويژهي آن در مليگرايي جديد» اما اين عبارت با مجموعهي تئوري او همخواني ندارد. يكي ديگر از پيامدهاي تصميم او به منتزع شدن از محتويات فرهنگي را به طور خلاصه اين چنين ميتوان مورد اشاره قرار داد: در هم آميختگي مليگرايانهي فرهنگ و قدرت با تصورات و تفسيرهاي ديگر از قدرت كه مشخصهي جهان جديد است و يا در جهان جديد فعال باقي مانده است، در ارتباط متقابل قرار دارد، از آنجا كه برآيند اين مجموعه متنوع نميتواند بدون احتساب نقش و محتواهاي متنوع تفسيري تحليل شود، اين نحوه تمايزگذاريها اصولاً بيرون از ريختشناسي گلنر قرار ميگيرد. رابطهي ميان مليگرايي و دموكراسي تا حدود زيادي به تفسيرهاي فرهنگي از قدرت بستگي دارد كه بر هر دو مفهوم مليگرايي و دموكراسي استيلا دارد. حدود ذهني قوام بخشنده به انواع خاص مليگرايي كما بيش استمرار دهنده يا حيات مجدد بخشنده به الگوهاي امپراتوري است. آخرين نمونهي ظهور سلطههاي توتاليتريستي را از حيث ترتيب و نه از حيث اهميت، انواع مختلف مليگرايي تسهيل نمود. خواست گلنر تأسيس يك نظريهي تازه در خصوص مليگرايي است، اما او به نحو آشكار از توضيح افراطيترين اشكال تاريخي اين پديده امتناع ميكند، اگر چه تغيير ناگهاني مليگرايي به فاشيسم محصول شرايط بسيار خاص تاريخي بود، اما اثر آن بر جهان جديد در شعاع جهاني چنان بوده است كه يك نظريهي عمومي در خصوص مليگرايي ميبايد شامل يك تحليل از پيششرطهاي آن باشد. بر نخستين گام اميدبخش، در تبيين جايگاه مليگرايي در حوزهي ارتباطات ميان فرهنگ و قدرت- چنانكه مشاهده كرديم مفروضات كاركردگرايانه و چارچوب مقولهبندي شدهاي كه از آن مفروضات حاصل ميشود، سايه انداخته است. تلاش در جهت استدلال بيرون از رويكرد كاركرد گرايانه مستلزم تأكيدي بيشتر بر خودبنيادي هردو مفهوم سياست و فرهنگ است. با اين حال يك دليل قابل قبول وجود دارد كه بر اساس آن ميتوان از فرهنگ آغاز كرد. مليگرايي قدرت را براساس فرهنگ تعريف ميكند و به آن حقانيت ميبخشد؛ در حالي كه عكس آن صحت دارد. حتي نظريهاي كه بخواهد اين ادعا را مردود اعلام كند ابتدا ميبايد با آن درگير شود. آخرين اثر آنتوني د.اسميت تحت عنوان ملتها و مليگرايي چند نتيجه اخذ شده از اين رويكرد را برميگزيند. به سادگي ميتوان نشان داد كه مليگرايي، به عنوان يك جنبش و ايدئولوژي، همچنان وابستگي خود را به ملت، به عنوان يك شكل فرهنگي، حفظ كرده است واگر چه بعدها مسير خود را به قلمرو و تهييج و تحريك و بسيج تغيير داد، اما در عين حال براي آنها محدوديتهايي نيز ايجاد كرد. اما نكتهي مهم آن است كه ملت وابسته به يك شكل اوليهي هويت جمعي است و بر آن باقي ميماند. بحث را ساده كنيم، ملتهاي جديد، آنچنان كه مدرنيستها به ما فهماندهاند، جديد نيستند. اگر آنها جديد بودند نميتوانستند بقا داشته باشند به عبارت ديگر آنها براي حفظ خود نيازمند هستههاي نژاديند تجربيات پيشين و فعلي نشان نميدهد كه ملتهاي جديد ميتوانند از نژادگرايي درگذرند، چنانكه اسميت به درستي تأكيد ميكند، مورد ايالات متحده به طور مسلم ناقض اين ادعا نيست. نخستين وظيفهي يك نظريه در مورد مليگرايي، تبيين دقيق مفهوم گروه نژادي است (ياethnic نامي كه اسميت ترجيح ميدهد). گوهر نظريهي اسميت نشان دادن يك تناقضنماي دو جانبه در مفهوم نژادگرايي است. البته اين تعبيري است كه خود وي آن را به كار نبرده است. جامعهي نژادي از يك سو از مرز خانواده درميگذرد؛ اما اين همبستگي مطابق با آن صورت ميدهد. از سوي ديگر اين ارتباط دوپهلو با الگوي فرهنگي خانواده مبتني بر پيوستگي با چندين عامل متفاوت است. مهمترين اين عوامل عبارتند از: تاريخ مشترك، يك فرهنگ خاص مشترك و بستگي به يك سرزمين خاص. كه وزن آنها نسبت به هم متفاوت است؛ اما يك تحليل مقايسهاي شكي در مورد اهميت ويژهي مذهب باقي نميگذارد. وحدت يك گروه نژادي با اسطورهي رستگاري يك مذهب حاصل ميشود كه براي حفظ و بقا آن گروه نژادي مؤثرتر از هر عامل ديگري عمل ميكند. كشاكش ميان خاصگرايي بسته نژادي [ethnic] و جنبهي بالقوه عامگرايي مذهب ميتواند به شيوههاي مختلفي خنثي شود. اما در يك ادراك عمومي، درست به نظر ميرسد كه سختي و دوام ظاهري مرز نژاد را به عنوان روساخت يك شالودهي مسئلهانگيزتر توصيف كنيم؛ يك جايگاه مياني بين خانواده و مذهب، مستقل از هردو اما درعين حال توانمند براي آنكه آنها را تابع جزم نژادي كند. اهميت قائل شدن براي گريزناپذيري بنيادهاي نژادي از اين حيث نيست كه تمامي جنبههاي تازهي مليتهاي جديد را نفي كند. اسميت توضيح ميدهد كه شكلگيري ملتها را به عنوان يك عكسالعمل در مقابل انقلاب سه گانه تمركز اقتصادي، كنترل اداري و هماهنگي فرهنگي نشانهي ظهور مدرنيته ميداند. اين تغيير ساختاري در سطح جهاني يك اثر مضاعف بر هستهي نژادي داشته است. ملت يك واحد ازحيث سرزميني متمركز، سياسي شده و از حيث حقوقي واقتصادي يكپارچه است كه به واسطهي يك جهان بيني و ايدئولوژي مدني محدود شده است. اما با اين همه درهم آميختگي و ثبات اين موارد تازه بدون حضورفعال مقولهي بنيادين نژادي غير ممكن است. ملت ميبايد بسياري از ويژگيهاي نژادهاي پيشين را جذب كند و بسياري از اسطورهها، خاطرات يا نمادهاي آنان را به كار بندد يا موارد مشابهي را ابداع كند جزء مدني و نژادي به يكديگر وابستهاند و به طور مساوي جنبههاي بنيادين ملت جديد محسوب ميشوند و در عين حال ميتوان عوامل متنازع در ذات مليت را براساس اين دو جزء توضيح داد و براساس آنها شاخصي براي توضيح انواع مليگرايي به دست داد. با اين ديدگاه مليگرايي بيان نظري و عملي روندي است كه به شكلگيري ملت ميانجامد. شكل مدني ملت يك پديدهي تازه غربي است. انتشار آن در سطح جهان با انتشار ساير توليدات تمدن غربي قابل مقايسه است، اما منظر نژادي آن در عين حال نشان خود را حتي بر نخستين ملتهاي غربي نهاده است؛ گرچه اين نكته در مراحل بعدي توسعهي مليگرايي و درديگر بخشهاي جهان بيشتر عيان شده است.(3) ادعاي اصلي اسميت به روشني صورتبندي و به نحو متقاعد كنندهاي مستدل شده است. سادهانگاري است كه شكلگيري ملتها را صرفاً بخشي از روند نوگرايي قلمداد كنيم، بلكه پيشزمينههاي نژادي نيز دخالت داشته وحتي در مراحل بعدي ميتواند با جنبههاي اختصاصيتر جديد از در منازعه درآيد. آنچه به اين ترتيب باقي ميماند آن است كه اين استدلال او چگونه با نظريهي عموميتر او در خصوص مدرنيته هماهنگ ميشود اينجاست كه اسميت به منظرگاه كاركردگرايي بازگشت ميكند. الگوي توضيحي او متكي بر اين ادعاست كه انقلاب سهگانه، شكلگيري ملت را ضروري و مطلوب ميكند هر دو بخش سنتي و مدرن مليت كاركردهاي يگانهاي دارند و در پاسخ به نيازهاي اجتماعي كه تنش ميان آنها ايجاد ميكند و به طور همزمان وارد عمل ميشوند. اين تأكيد مجدد بر تصوير كاركردگرايانه از مدرنيته مانع از آن است كه اسميت استدلال خود را در جهات ديگر نيز بسط دهد. اگر ملتها و مليگرايي صرفاً به عنوان آميزهاي دگرگون شونده از مدرن و پيشمدرن دريافته شود، ميتواند يك مورد خاص- و به خصوص آشكار- از يك الگوي كليتر قلمداد شود: حضور دائمي و قوام بخشندهي سنت در مليگرايي. ما به عبارت ديگر ميتوانيم اين جنبهي مسئلهانگيز ملتها و مليگرايي را به جاي آنكه تابع يك الگوي پيشزمينه بسازيم، كليد تازهاي براي تفسير قلمداد كنيم. اين ديدگاه به نظر پذيرفتنيتر ميآيد اگر آن را با ديگر نقاط كانوني بحث پيوند دهد. مليگرايي، جهاني شدن و مدرنيته، نمايههايي براي يك الگوي جانشين هر سه نظريهي فوقالذكر در خصوص مليگرايي، چنانكه نشان خواهم داد، با يك اشكال مواجهند: عدم تمايل آنها به اينكه تصور موجود ازمدرنيته را مورد سؤال قرار دهند و اين نكته سبب شده است كه چشمانداز تفسيري و تبييني آنها محدود شود. از سوي ديگر هريك از آنها بر يك ايدهي معين براي پاسخ گفتن به نيازمنديهاي معيني تمركز يافته است. تيرياكيان و نويت توجه را به ويژگيهاي تركيبي ملت معطوف ميكنند. اگر به عقيدة آنان مجاز نيستيم ويژگيهاي ملت را در چارچوب يك جامعهي نظاميافته برجسته كنيم ولاجرم ميبايست آنها را برحسب يك هستهي تركيبي از جامعه درهم ادغام كنيم، از آن روست كه نيازمند يك تحليل مقايسهاي از تعارضات و مشابهتهاي ميان ملت و ساير اشكال همگرايي اجتماعي هستيم. گلنر مليگرايي را يك حلقهي ارتباطي تازه و ويژه ميان فرهنگ و قدرت ميداند. اگر چه ملت نمايانگر قطب فرهنگ دراين ارتباط است، اما شكلگيري آن خود مستلزم قطب سياسي نيز هست. اگر عوامل فرهنگي و سياسي مدرنيته در تقسيم و سازمان كار يكباره فرو نميافتاد، اين بحث ميتوانست به نحو مؤثرتري ادامه پيدا كند. سرانجام بحث اسميت از رابطهي ميان قوم و ملتها هم بيانگر نياز به تجديد نظري كليتر و تفكيك ميان سنت و مليگرايي و ناشي از اين نكته است كه در چارچوب كاركرد گرايي نميتوان ازعهدهي تبيين اين مسئله برآمد. اما چنانكه من در نخستين بخش اين مقاله توضيح دادم، نظريات جاري در خصوص مدرنيته ارتباطي با مليگرايي ندارند، يا درك محدودي از آن دارند. هيچ چارچوب مفهومي مقبولي براي سه شيوهي تحليلي پيشنهادي فوقالذكر وجود ندارد. با اين حال با زحمت ميتوان آنها را به برخي گرايشها و تغييرات مشهود در دورهي متأخر علوم اجتماعي ارتباط دهيم. از اين نظر در مقابل جهتگيري عمومي، به قطع رابطه با تئوري سنتي مدرنيته، پيشنهادي عملي براي ارائهي تصويري تازه از مدرنيته از اهميت كمتري برخوردار نيست. در حالي كه رويكرد سنتي بدون ترديد با الگوهاي پيچيدهتري جايگزين ميشود. اما رويكردهاي تازهتر چنان درازدامن وگستردهاند كه هنوز تماماً قابليت بيان نيافتهاند. اگر بخواهيم اين رويكردهاي تازه به موضوع مدرنيته را به نام بخوانيم سه تغيير پيش گفته را – كه در اصول مرتبط با يكديگرند، اما به طور نامتوازن موردمطالعه قرار گرفته و بعضاً در عمل مجزا از هم مطالعه شدهاند- ميتوان مورد مطالعه قرار داد. براي هدف خاص ما در اين تحليل مناسب خواهدبود كه آنها را با عنوانهاي جهانگرايي، تكثرگرايي و نسبيتگرايي توصيف كنيم. در اين مقالهي محدود نه رويكردهاي مربوط به تئوريهاي كلاسيك و نه جنبههاي تازهاي كه با اين تحليل اخير اضافه شده، ميتواند به طور جزئي مورد تحليل قرار گيرد.من خود را به توضيحي مختصر از سه مفهوم محدود خواهم كرد. 1- واژة جهاني شدن هم ناظر بر يك روند تاريخي و هم ناظر بر يك دگرگوني از حيث مفهومي است كه با تأخير و با اين همه ناكامل ارائه شده است. جهاني شدن در نخستين وگستردهترين معنا مي تواند اين چنين تعريف شود: «متبلور ساختن كل جهان در يك مكان واحد و ظهور حالتي جهاني- انساني اما تفسيرهايي كه از اين روند ارائه شده، دست كم همانقدر متمايل به تقليلگرايي داشتند. به اين ترتيب نظريهي جهاني شدن هنوز با افقهاي محدودتري از مليگرايي انطباق داشتند. به اين ترتيب نظريهي جهاني شدن هنوز با اين وظيفه رودروست كه از منظرهاي محدود فراتر رود و يك دستگاه سنجش بنا كند كه با توصيف مختصري كه از جهاني شدن متذكر شديم، هماهنگي داشته باشد. در اين خصوص تئوري نظام جهاني شايد بتواند به عنوان يك نمونهي خاص از تئوريي جهاني شدن مورد ملاحظه قرار گيرد- تئوري كه درمعرض اتهام تقليلگرايي از نوع اكونوميستي است، اما هنوز هم با تفسيرهاي عقب ماندهتر درگيرست. اثر والرشتاين تا آنجا منجر به يك دگرديسي نظاميافتهي منظرهاي ماركسيستي شده است كه اينك با گونههاي نودوركيمي و نووبري تئوري جهانگرايي مطابقت پيدا كرده است. 2-مقصود من از تكثرگرايي، افزايش آگاهي از اجزاء مختلف مدرنيته است كه به يكديگر وابستگي دارند، منشاء تاريخي مدرنيته نوعي چندگانگي است كه همواره قوامبخش آن بوده است، گرچه به طور موقت به واسطهي نظريههاي يك بعدي مغفول واقع شده و روندهاي متعددي اين شبكهي چندگانهي بنيادي را دگرگون جلوه داده است. كافي نيست كه مشخصات و شاخصهاي زمينهي نو يا روندنوگرايي را افزايش دهيم، گام اساسي آن است كه ايدهي منطقهاي متفاوت را بپذيريم: به معناي الگوهاي روابط اساسي و تحولات دراز مدتي كه ميتوانند با يكديگر متنازع باشند و به عنوان ابعاد متباين يا حتي پاراديمهاي مانعهالجمع مدرنيته ظاهر شوند. دوگانگي هابرماس نظام وجهان زيست، همراه با الگوهاي عقلاني مربوط به هريك والگوهاي سه بعدي كه توسط فهر و هلر عرضه شد ميتواند حركتهايي به اين سو قلمداد شود؛ اما آنها از نظر بنيادين ميتوانند مورد انتقاد قرار گيرند. ناديده گرفتن مليگرايي يكي از پيامدهاي شتابزدگي در ساخت مفهومي اين نظريههاست. 3-تحليل از جنبههاي متفاوت مدرنيته و روابط دگرگون شونده ميان آنان، به نحو اجتنابناپذير، منجر به نسبي شدن صورت ذهني مدرنيته ميگردد- نه صرفاً از اين جهت كه ايدهي يك طرح فراگير يا يك الگوي پاراديماتيك از مدرنيته را بياعتبار ميكند، بلكه علاوه بر آن –ومهمتر از آن- از حيث نتايج ضمني آن در خصوص تفكيك ميان سنت و تجددگرايي. اگر ميتوان گفت كه ساخت مدرنيته به واسطهي متغيرهايي كه به شرايط تاريخي تعلق دارند، متحمل ضايعاتي شده است، در همان حال ميتوان گفت كه ساخت مدرنيته تا حدودي توسط پيشزمينهي سنتي متعين شده است. به اين معني كه تنوع سنتهاي فرهنگي بر صورتبندي مدرنيته و طرق وصول به آن اثر گذاشته است. اين سخن به اين معنا نيست كه آن نوع وحدتي كه ايده يا طرح مدرنيته هرگز نميتواند به آن متعهد باشد، بار ديگر در شكل سنتهاي خاص بازگشته است، بلكه بيشتر سخن بر سر اين است كه كشاكشها و منازعات جاري در درون سنت در يك زمينهي تازه بار ديگر فعال شدهاند و تركيب سنت و مدرنيته را به جاي يك الگوي ثابت بايستي به عنوان محيط ظهور تغييرات بيشتر مورد ملاحظه قرار داد (دگرگونيهاي جامعهي ژاپن و دستاورد بزرگ آن در وصول به مرحلهي مدرن يك نمونه قابل توجه است). بيانهاي نظري اين منظر تازه، مانند آن دو مفهوم پيشگفته، متنوع است. در يك سوي طيف اين تنوع، پيشنهاد ايزنشتاد قرار دارد كه الگوي غربي مدرنيته را به عنوان يك سنت بزرگ تازهي قابل قياس با مذاهب جهاني تعريف ميكند و گونههاي غيرغربي مليگرايي را براساس درآميختگيها و منازعات با سنتهاي ديگر توضيح ميدهد. در سوي ديگر طيف آلن توراين قرار دارد كه از نظر او تمام جوامع مدرن آميزهاي از ساختارهاي جديد و روندهاي نوسازي هستند و اينكه جزء دوم هرگز نميتواند از جزء اول استنباط شود. در بطن مدرنيته چيزي براي آشكار كردن وجود ندارد جز اشكال وابستگي به مباني غير مدرن و نيروهاي توسعه. ميان تكتك اين منظرها و تفسيرهايي كه در بخش دوم اين مقاله در خصوص مليگرايي عرضه كرديم ارتباط وجود دارد. تكيه بر همگرايي ملي ميبايد در پرتو نظريهي جهاني شدن مورد ارزيابي قرار گيرد: در عرصهي جهاني تقاطع و منازعهي ملت و دولت ملت با ساير اشكال همگرايي. اگر مليگرايي چنانكه گلنر ميپنداشت، به عنوان حلقهاي تصوير شود كه ميان روندهايي كه بدواً جدا و مستقلند، در حوزهي فرهنگ و سياست پيوند ايجاد ميكند، آنگاه اين مفهوم گام آغازين تكثرگرايي است كه در تصور فراگير مدرنيته وجود دارد. سرانجام يك بنياد پيشمدرن مانند نژاد چنانكه اسميت از آن سخن ميگفت چنان تحليل شود كه جوهر اصلي مدرنيتهي ملتها قلمداد شود. اين استنباط ميبايد تفكيك ميان سنت و مدرنيته را مورد سؤال قرار دهد. اما از سوي ديگر براي آنان ارتباطات ميان جنبههاي نظري بسيار پيچيدهتر و درازآهنگتر از آن است كه بتواند به طور جداگانه در خصوص منازعات خاص مورد استفاده قرار گيرد. هر يك از آنها را در پرتو ديگري ميبايد تشريح كرد. نظريهي جهاني شدن، چارچوبي را ترسيم ميكند كه آن دو رويكرد ديگر ميتوانند در آن جاي گيرند. تكثرگرايي و نسبيتگرايي تصيحيح كنندههاي ضروري هستند كه ميتوانند عليه الگوهاي ساده سازي شده در خصوص وحدت جهاني عمل كنند. اين ارتباط متقابل ميان مفاهيم فوقالذكر تا حدودي مورد تأييد صاحب نظران قرار گرفته است. اصول جهاني شدن روبرستون منظر ديگري را ميتواند در خود جاي دهد: تأكيد بر عدم تجانس و تنوع در دنيايي كه به طور فزاينده به سوي جهاني شدن پيش ميرود، چنانكه پيشتر گفتم، با نظريهي جهاني شدن همگرايي دارد به نظر ميرسد كه در چارچوب اين نظريه همانقدر كه عدم تجانس دروني جهان جديد قرار ميگيرد، تنوع فزايندهي ناشي از زمينههاي مختلف تمدني نيز جاي دارد. اما اگر بخواهيم به يك تحليل عينيتر دست يابيم، نظريههاي جهاني شدن به طور محدودي اين خواسته را تأمين ميكند. براي تأمين اين خواسته نظريههاي جهاني شدن ميبايد با نظريههايي كه تقدم اول را به تكثرگرايي يا نسبيتگرايي ميدهند وارد گفتگو شود. اكتفا به يك الگوي نظام يافته در تعيين اولويتها، يعني اتخاذ شيوهاي كه ما تحت عنوان نظريه ارادهانگارانهي نظام جهاني بيهيچ انحراف و خطا خبر از رويكرد پارسونزي ميدهد كه از نقطهي عزيمت يك جامعه يكدست و جدا افتاده، كه به نحو تصنعي تصوير شده، به اوضاع جهاني منتقل ميشود. اگر پذيرفته باشيم كه نظريههاي مربوط به جامعه و مدرنيته – در نتيجهي رويكردهاي تكثرگرايي و نسبيتگرايي- از الگوهاي همبستگي سيستمي فاصله ميگيرد، آنگاه تئوري جهاني شدن ميتواند در پرتو اين تحولات مورد تجديد نظر قرار گيرد. بعضي رويكردهاي تكثرگرايي و نسبيتگرايي تلاش ميكنند در نقطهي مقابل، اين موضوعات را با زمينهي بينالمللي مربوط كنند، اما بعد جهاني شدن را ناديده ميگيرند. به عنوان مثال ايزنشتاد استدلال ميكند كه سطوح مختلف كنش و واكنش ميان فرهنگها در نظامهاي مختلف جهاني (اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك) ظاهر ميشود، اما چارچوب جهاني، كه اين عوامل در آن به كنش و واكنش مينشينند، روشن نيست. به رغم اين ناهماهنگيهاي دروني اين مباحث مسئلهانگيز هنوز هم جدا از هم و پارهپاره است و بازبيني دقيقتر بعضي مباحث كلاسيكها ممكن است بين اين گسستگيها پل بزند. در بخش آينده تلاش خواهم كرد كه نشان دهم ماكس وبر هنوز هم ميتواند، به رغم ارتباط ظاهري مباحث او با جهاني شدن، راهنمايي براي پيون ميان سه منظر پيشگفته در خصوص مليگرايي باشد. براي تأسيس تلقي مابعد كاركردگرايي از جامعه و مدرنيته، تمامي اين منظرها ضروريند. نكته سنجيها در خصوص كاركردگرايي نشان داده است كه الگوهاي منظم آن (حداقل نوع سنتي مانند رويكردهاي پيش از لهمان)، تجسمهاي غير واقعي از واحدهاي اجتماعي وابسته به يكديگر، مانند دولت –ملت عرضه ميكند. اما شكلهاي فرعيتري وجود دارد كه مستلزم اعتقاد به زمينهي اجتماعي بازتر و پيچيدهتر است. جهاني شدن، تكثرگرايي و نسبيتگرايي رويكردهاي مكمل در ساخت جديد هستند. تحليلي دقيقتر از ارتباط متقابل آنها فراتر از موضوع بحث اين مقاله است. بحثهاي آتي بر نخستين منظر تمركز خواهد يافت و دو منظر ديگر را تابع منظر نخست مطرح ميكند. در يك ديدگاه كلي رواست كه تكثرگرايي يا نسبيتگرايي را به طور مشابه در مرتبهي نخست قرار دهيم. اما با توجه به اينكه بحث ما به ملت مليگرايي مربوط ميشود، دلايل قانع كنندهاي براي رويكردي كه اتخاذ كردهايم ميتوان ارائه داد. از آنجا كه نظريهي جهاني شدن پديدهي ملي را با نوع كيفاً متفاوت و پيچيدهتري از همگرايي مواجه ميكند، چالشي ويژه و بنيادين را با رويكرد سنتي پديد ميآورد. جهان گرايي و چالشهاي با آن هيچ نظريهاي در خصوص مليگرايي نيست كه ويژگيهاي تركيب ملت يا نقش آنها در پويش نوسازي را ناديده گرفته باشد، اما اين نكته به اثبات رسيده است كه شناخت اهميت آنها بسيار سادهتر از تشخيص جايگاه آنها در يك زمينهي خاص است. به برخي از مهمترين موانع مفهومي پيش از اين اشارت رفت. به خصوص اين مسئله كه نظريهپردازان معاصر مليگرايي نميتوانند مفاهيم كاركردگرايي را رها كنند (Alexander)، حتي هنگامي كه اشكال فوقالعاده روشمند آن را نفي ميكنند و اين موضوع هم آشكار و هم پرپيامد است- اين رويكرد در نهايت جنبههاي تركيبي مليگرايي را تابع عوامل ابزاري ميكند. شرح تفصيلي اين معنا به آن مفاهيم روشمندي وابسته است كه منظر ابزارانگار ارائه ميكند و مهمترين آنها انطباق و بازتوليد است. اگر ديده ميشود كه با تأكيدي بيشتر از منطق خاص همگرايي سخن گفته ميشود (در مقابل نقطه نظر روشمند يا در چارچوب تفسيرمنعطفتري از آن ) با هم، بر همان ويژگيهاي خاص همگرايي ملي، معمولاً اصول كليتر ]كاركردگرايانه[ سايه مياندازد. وضع پارسونزي كه مورد پذيرش تيرياكيان و نويت قرار گرفت يك نمونهي خوب در اين زمينه است. كشف دلايل اين تغيير جهت از خاص به عام دشوار نيست. چنانكه نقاديهاي متعدد از سنت جامعهشناسي (الياس، گيدنز، و توراين ميتوانند به عنوان مهمترين اين گرايشهاي نقاد مورد توجه قرار گيرند) به طور متقاعدكنندهاي استدلال كردهاند، دولت- ملت، كه به عنوان بيان سياسي ملت فهم ميشده است، يك واقعيت تاريخي است كه مفهوم جامعه بر اساس آن استوار ميشده است. به اين ترتيب ويژگيهاي خاص همگرايي ملي آنقدر به طور روشمند در يك الگوي عمومي همگرايي اجتماعي ترفيع يافته بود كه نميتوانستند چنانكه حق آنهاست موضوعيت يابند و به طور معكوس، تئوري عمومي همگرايي اجتماعي چنان تحت سيطرهي موضوع خاص دولت –ملت مدرن قرار داشت كه يك منظر نسبي و تطبيقي نميتوانست شكل يابد. به عبارت ديگر، دولت –ملت توسط سنت جامعهشناسي به عنوان يك فرض مقدم مطرح گرديد و به چيزي بيش از حد خود تبديل شد. اين نكته، تنها به گرايشهايي كه بيشترين تعلق را به همگرايي اجتماعي داشتند يا دولت –ملت را به عنوان منشاء مدرنيته مورد تحليل قرار ميدادند، منحصر نبود. تفسير سلومرن بلومز از ماركس نشان ميدهد كه در ديدگاه ماركس ساخت ملي و بينالمللي تا چه حد (معني واقعي ساخت بينالمللي، همان كشاكش ميان ملتها و دولت – ملتهاي)، پشت زمينهي منازعهي طبقاتي و توسعهي سرمايه داري است. اما تصور «جهاني از ملتها» -اين بعد ضمني تئوري ماركسيستي – كه بلوم آن را استخراج ميكند، مفهومي ديگر و حائز اهميت بيشتري است. ملتها، و دولت –ملتها تنها به يك كنش و واكنش ساده نميپردازند؛ تحت شرايط جديد آنها به جهاني شكل ميدهند- يا تمايل دارند كه شكل دهند: يك بافت عام جهاني با روندها و شيوههاي همگرايي ويژهي خود به اين ترتيب شكل ملي همگرايي در يك تماس نزديك و يك همستيزي كمابيش حاد با همگرايي جهاني، بسط مييابد و عمل ميكند. اين نكته ما را به نظريهي جهان گرايي و خط مشي پژوهشي آنان باز ميگرداند. براي آنكه ارتباط موضوع را با تحليل مليگرايي دريابيم، ضرورت دارد اين نكته را خاطر نشان كنيم كه جهان گرايي به هيچ روي با همگن سازي مترادف نيست؛ البته نه به اين معنا كه حاوي روندهاي جزئي همگن سازي نيست. جهانگرايي ميبايد به عنوان چارچوب تازهاي در تمايزگذاري فهم شود. روبرستون به ضرورت اينكه افراد، جماعات، روابط ميان جماعات و (در يك ديدگاه كلي) نوع انساني را اصليترين اجزا يا جنبههاي مختلف جهان امروز به حساب آوريم، تأكيد دارد. او توجهات را به ظهور انبوه هويتهاي خاص در سطح جهان معطوف ميكند و آن را به عنوان بخشي از روند فراگير جهاني شدن مورد تحليل قرار ميدهد. اين طور نيست كه مجموعههاي تمدني و سنتها در ميان تمامي هويتهايي كه توسط بافت جهاني به اين ترتيب جهتگيري مجدد مييابند و تقويت ميشوند، واجد اهميت اندكي باشند. اينك ميتوانيم به طور خلاصه معلوم كنيم تئوري جهاني شدن چه كمكهايي به فهم ملته و مليگرايي ميكند از يك سو ويژگي تمايزگذارانهي جهاني شدن، هويتهاي ملي، اجتماعات و فرافكنيها را تقويت يا مجدداً به فعاليت واداشته است؛ البته اين روند-تمايزگذاري به عنوان مكمل تأسيس يك جامعهي جهاني- ناديده گرفته نشده است و رويكردهايي از ماركسيسم بر اين موضوع پرتوهايي افكندهاند. در خصوص آراگلنر نيز، به رغم پيشفرضهاي كاركردگرايانهاش، همين سخن راميتوان گفت. اما جهاني شدن اين ديدگاه را به يك چارچوب دقيقتر و كارآمدتر پيوند ميدهد. اما از سوي ديگر سطح ملي همگرايي، سطح جهاني همگرايي را تكميل، مشروط و بياثر ميكند. در «جهاني از ملتها» تمايل كمابيش اعلام شدهي ملت آن است كه جهانهايي بر حسب مراد خود شوند و در اين جهت آنها با وظيفهي همسازي با ساير محورهاي تمايزگذاري كه در جهان حادث ميشود مواجهند. اين سوي بحث، يعني پديدارهاي ذيل يا ضد جهاني شدن كه بر ملت و دولت- ملت تمركز دارد، به طور تمام و كمال كمتر از سوي اول مورد تحليل قرار گرفته است. مباحث ذيل ميبايد به عنوان تلاش در جهت در معرض ديد قرار دادن آنها قرائت شود. نظريات مربوط به اوضاع جهاني تاكنون، در وهلهي نخست، به جنبههاي اقتصادي و سياسي مربوط ميشدهاند: اقتصاد جهاني سرمايهداري و جهاني كردن الگوي دولت اروپايي. در هر دو مورد سياسي و اقتصادي، ملتها و مليگرايي به سه شيوهي مختلف به بافت جهاني پيوند ميخورند. تا جايي كه آنها به ادغام و تعيين حدود واحدهايي كه شامل ميشود ارتباط دارند. اين ديدگاه قابل فهم به نظر ميآيد كه به عنوان پشتوانههاي كارآمد تقسيم بينالمللي كار (والرشتاين) يا تابع رقابتهاي بين دولتها (الياس) ارزيابي شوند. اما حتي در محدودههاي همين ارتباط نيز رويكرد كاركردگرايانه ناكافي است. هويتهاي ملي و منظرگاههاي مليگرايانه ميتوانند سرچشمهي تفسيرهاي مختلف از شرايط جهاني باشند. سنتهاي مختلف تمدني و منازعات جاري در فرهنگ جديد ميتوانند به جهتگيري يكتاگونهي پويش جهاني يك تكثر معنا دهند. اين عامل همواره به تبعيت واحدهاي ملي از زمينهي فرهنگي – اجتماعي جهاني كمك ميكند، اما اثر آن-چنانكه در دو صورتبندي ديگر نشان خواهيم داد- بيش از اينهاست. از يكسو، ظهور مكرر دورهاي و موفقيتهاي نسبي طرحهاي امپراتورانه، به عنوان يك مشخصهي تاريخ جديد، با اهميتتر از ايجاد نظامهاي سياسي و اقتصادي جهاني نيست. اين وجه از دنياي نو ميتواند تلاشي در جهت اعمال نفوذ مجدد يك الگوي پيش-مدرن، اما در ساخت مدرن، در روند جهانگرايي تلقي شود. اين نكته در مورد طرحهاي امپراتورانهاي كه بر اساس دولت- ملتها جريان يافتند كاملاً مشهود است. چنانكه امپراتوريهاي سلطنتي كه جهت تطبيق يافتن با محيط تاريخي نو تلاش ميكردند، آنچه براي آنها حائز اهميت فوقالعاده بود، توانايي يا عدم توانايي آنها در بسيج جريانهاي مليگرايانه بود. البته در نتيجهي چنين پيوندي هم جزء امپراتوري و هم جزء ملي دگرگون ميشد. اگر توجيهگران امپرياليسم قرن نوزدهمي ميتوانند آن را به عنوان دگرديسي ميهن دوستي توسط عقايد جهانگرايي توصيف كنند، پس پرتوي از اين واقعيت در همين ادعا وجود دارد كه : منجر شدن به امپرياليسم نشان داد كه ملي گرايي ميتواند به سوي تمايلاتي كه فراتر از دولت- ملت و دولت- ملتهاست برود و چنين نگرشي به پيوند ميان سنت و مدرنيسم ابعاد تازهاي ميبخشد. چنانكه به طور معكوس اين نحوهي تطبيق يافتن با جهاني از ملتها رويكردهاي تازهاي براي تعريف فرهنگي و مشروعيت طرحهاي امپراتورانه طلب ميكند. از سوي ديگر، صورت ذهني مليگرايي وتبلورهاي نهادين آن ميتواند مبنايي براي خط مشي رويگرداني از بافت جهاني باشد. يكي از شگفتانگيزترين پديدههاي تاريخ جديد آن است كه مهمترين موارد مبادرت به اين خط مشي با ايدئولوژيهاي مبتني بر دگرگوني انقلابي و جهانگرا در پيوند است. ايده استقرار سوسياليسم در يك كشور گامي اساسي به سوي ادغام خط مشي مبتني بر تغيير روشمند با خط مشي مبتني بر رويگرداني و انزوا و آميختن سوسياليسم و ناسيوناليسم برداشت، اما به خاطر خصيصهي امپراتورانهي دولتي كه در وهلهي نخست با آن در پيوند بود، جنبههاي خاص گرايانهاش نسبت به پارهاي از نمونههاي بعدي كمتر بود. كامبوج، كرهي شمالي و مهمتر از همه آلباني، نمونههاي گوياتر مشاركت دولتهاي پس از انقلاب در «اشتغال جهاني خاص گرايي» محسوب ميشوند. تجربه آنها نشانگر عدم امكان رويگرداني كامل از بافت جهاني است. اما در عين حال، تجربهي آنها نشانگر امكان يك گسستگي در حدي كه براي اتخاذ يك روش واپسگرايانهي توسعه كفايت كند هست و ميتواند توهم ايجاد بديلي براي جهان را باور كردني كند. بنابراين ارتباط ملتها و مليگرايي، با پيش زمينهي جهاني يك ارتباط پيچيده، مبهم و دگرگون شونده است، اما در عين حال يك جنبهي ديگر و مهمتر در آن وجود دارد. تورقي در متون كلاسيك، كه ممكن است در وهلهي نخست ربطي به نظريهي جهاني شدن نداشته باشد، بهترين طريقهي پرتو افكندن بر اين جنبهي تاريك است. ماكس وبر در اثر علم به عنوان يك حرفه منازعهي تمايلات ارزشي مختلف را با رقابت ميان فرهنگهاي ملي مقايسه ميكند موضوع تكثر غيرقابل تقليل تمايلات ارزشي را با تحليل نظمهاي جهاني سادهتر ميتوان فهميد. اين نظمها همگي گرايش دارند كلهاي بستهاي با منطقهاي يكهتاز خود باشند، اما اين بحث در خصوص فرهنگهاي ملي پيچيدهتر ميشود. به همين جهت براي سادگي فهم بحث را به جهاني شدن ارجاع ميدهيم. در بافت جهاني نظمهاي جهاني، به عنوان نمونه اقتصاد سرمايهداري جديد، حاكميت دولتها و نظامهاي دولتي يا اعتقاد به عقل به عنوان عامل ابزاري شناخت، كه خود مبتني بر فرضيهي توانايي سيطرهي نامحدود بر طبيعت است، نسبت به مرزهاي محدودتر واحدهاي اجتماعي، قادرند تمايلاتي پرپيامدتر و مستقل از يكديگر برانگيزانند. هر يك از آنها در عرصهي بينالمللي صورتها و مضامين ويژهي خود را داراست اين بعد از مسئله در تحليل وبر يك پيش فرض است، تا جايي كه ميتوان مفهوم نظام جهاني را در خصوص روند جهاني شدن به كار بست. اين چارچوب ارجاعي مناسبي است كه به جاي يك نظام تكثري از نظامها را در خود جاي ميدهد. از سوي ديگر، ملت و صورت ذهني مليت، اين افق جهاني را دروني كرده است. تصور ملت به عنوان يك كليت فرهنگي داراي ظرفيت پذيرش يك وحدت تازهاي از نظمهاي متباين زندگي است و اين پاسخي به روند جهاني شدن و تلاش در جهت بياثر كردن روند مقابل در زمينهي خود است. تكثر اين پاسخها از جنبههاي مختلف با تنوع آن نظمها قابل قياس است. هم گرايش به وحدت و هم گرايش به تفرقه ميبايد در رابطه با اين شرايط جهاني و انسان فهم شود. اگر جهاني شدن و تمايزگذاري به نحوي تفكيكناپذير با يكديگر پيوستگي دارند، نخستين منظر از سه منظر پيشگفته با منظر دوم مستقيماً ارتباط پيدا ميكند. از جمله مباحثي كه در فوق به آن اشارت رفت موضوع بحثانگيز تكثرگرايي بود. نظريهاي كه ميخواهد ملتها و مليگرايي را به اوضاع جهاني مربوط كند، ميبايد آنها را در يك عرصهي چندبعدي و چندجهتي مدرنيته جاي دهد. اين درست است كه اشكال ملي و صور آرماني همگرايي ممكن است پيوند جهاني شدن و تكثرگرايي را در پردهي ابهام قرار دهد، اما آنها در همين حال مرزهايي را- هم از حيث ذهني و هم از حيث عيني- قوت ميبخشند كه تلاش دارند واحدهاي محدودتر اجتماعي را در يك زمينهي اجتماعي عام و متكثر وارد كنند. اما از يك نقطه نظر ديگر نيز اين مهم سبب ميشود كه با ضرورتي هر چه بيشتر ملت و مليگرايي را در ارتباط با ساير ابعاد مدرنيته مورد ملاحظه قرار دهيم. سخن بر سر موضوع سادهي كنش و واكنش ميان نيروهاي بيروني نيست. مسئلهي مهمتر آن است كه تصور ذهني مليت و درهمآميختگي مليگرايانه هنگامي ايجادميشود كه با موضوعات مختلف ديگري در يك زمينهي گستردهتر ارتباط برقرار ميكند. اين اتفاق به طرق مختلف رخ ميدهد و مليت و در هم آميختگي ملي بر حسب هر يك از اين طرق، از خود تعريفي ارائه ميكند و در الگوهاي فراگير مدرنيته جايگاهي به خود اختصاص ميدهد. يكي از مهمترين موضوعات در اين زمينهي گستردهتر، نوع ارتباط با دولت جديد است. مليگرايي ملت را تعريف و از آن در ارتباط با دولت، به عنوان پديدهاي كه محصول سازمان سياسي است، دفاع ميكند. حتي در موارد نادر و افراطي، كه به طور فرضي از بخشهاي سياسي در ميگذرند، باز هم با نظريهاي مواجهيم كه ويژگي آن كاهش نقش دولت است. قطع نظر از اين نقطهي محوري توجه، يك نظريهي مربوط به مليگرايي ميبايد با ساير ابعاد مدرنيته نيز ارتباط قابل انعطاف و سنجيدهتري داشته باشد. اما درك فرهنگي از ملت اين طور نيست كه تنها در ارتباط با ساير مفاهيم اجتماعي و فرهنگي حاصل شود. يك بخش مهم از تاريخ مليگرايي مربوط به دورهاي است كه ملت بر اساس مقولات تفسيري كه در جهت اهداف خاصي وضوح يافته و همآهنگ شده، همگون شده است. همين پندار كه عظمت ملي با يك طرح انقلابي همگون است، نمونهاي از اين دعوي است. يك مورد ديگر ايدهي ملت پرولتري است كه مفهوم ملت را براي طبقه به عنوان موضوع يك كنش جمعي به كار ميگيرد و از آن ايده يك مبارزهي طبقاتي استنباط ميكند. در سطحي متفاوت و كمتر متهم به ايدلوئوژيك بودن، ايده ي جديد فرديت به عنوان الگو يا دستكم نقطهي عزيمت ضروري براي ارائهي تفسير پديدهي ملييت به كار گرفته ميشود. مدافعات پديدهي مليگرايي به عنوان اصل بنياني مشروعيت و سازماندهي، براي تقويت موضع خود تلاش دارند تا حق مساوي ملتها را براي تعيين سرنوشت خود با شناسايي متقابل افراد همسنگ بدانند. ايجاد رابطهي نزديكتر اما ترديد برانگيزتر ميان مليگرايي و فرديت نيز برقرار شده و آن توسط متفكراني است كه مليت را يك ويژگي دروني و جداييناپذير فرد قلمداد كردهاند و نتيجه گرفتهاند كه ممكن نيست با يك شخص به طور اخلاقي ارتباط برقرار كرد بدون اينكه وجود چنين چيزي را كه تا اين حد براي او حائز اهميت است لحاظ كرد نظريهپردازان مليگرايي اغلب اين ايده را سرمشق قرار دادهاند كه ملتها، اشخاص در مقياس بزرگ در تاريخند كه با هم همكاري ميكنند و تفاوتهاي ميان آنان از حيث مشخصهها و نگرشها يكي از عوامل اصلي است كه به جريان تاريخ شكل ميدهد. در ميان ساير چيزها، اين تصور از مشخصهي ملي، نقطهي عزيمت اغلب نظام يافتهترين تحليلهاي ماركسيستي در خصوص مسئلهي مليت گرديد. از سوي ديگر هر كس خواسته است كه تصور مليت را از محدوديتهاي قرن نوزدهمي مليگرايي برهاند، اين نحوه تصور را از ملت به عنوان اشخاص در مقياس بزرگ را مورد انتقاد قرار داده است. اما ملت تنها جزئي ازمدرنيته نيست. اگر هستهي قوام بخش معنايي آن با يك هستهي نژادگرايي از پيش بوده همراه است، بنابراين ملت در عين حال تركيبي از سنت و مدرنيته است و تفسيرهاي فرهنگي كه به جاي دادن ملت در يك جهان متكثر معطوف گرديدهاند، ميبايد در برابر اين زمينه مورد مطالعه قرار گيرند. در اين راستا، منظر تكثرگرا با آن نوع نسبيگرايي همسويي ميكند كه به حضور و فعاليت مجدد سنت در داخل مدرنيته باور دارد. نگاه ديگري به اثر ماكس وبر و پرسشهايي كه او در افكند، شايد به فهم رابطه ميان دو رويكرد ياد شده و پيوند مشترك آنها با تئوري جهاني شدن كمك كنند. چنانكه خواهيم ديد تحليل وبر از حوزههاي متنازع فرهنگي، سهمي بديع و هنوز هم مناسب در تئوري تكثرگرايي دارد. اما به خلاف پارهاي از تفسيرهاي اخير، نظمهاي جهاني كه او از هم تفكيك ميكند به الگوهاي جديد گوناگون شدن تقليل نمييابد. بلكه آنها تا حدودي، اگر نه به همان حد الگوهاي جديد، با جهت گيريها و الگوهاي سنتي معنا تعيين ميشود. اين نكته در خصوص مذهب مشهورتر از همه است. در فرايند انتقال از جهان سنتي به جهان جديد، مذهب نقش مركزي و توانمند همسو كنندگي خود را از دست داده است، اما در عين حال هنوز هم يك بخش قوام بخشنده به مجموعهي تشكيل دهندهي دنياي نو است- نه صرفاً به عنوان يك گريزگاه غير عقلاني و نهايي از حوزههاي ديگر- بلكه همچنين به عنوان يك الگوي پنهان منطق نظمهاي مسلط كه شكلگيري آنها تا حدود قابل توجهي به دليل ضرورت اشغال جايگاه و نقشي بوده است كه پيش از اين به مذهب اختصاص داشت. اين نوع پيوند با زمينهي سنتي با الگوهاي خاص معنايي در ساير حوزهها تقويت شده است. در الگوي وبري تكثرگرايي و نسبيگرايي مدرنيته، دست دردست يكديگر پيش ميروند و اگر آن را با عامل ديگري كه وبر از آن سخن نگفته پيوند دهيم، اهميت اين نحوهي تركيب سادهتر فهم ميشود. تحليل تطبيقي تمدنهاي وبر، در وهلهي نخست و بيش از همه، ارائهي فهرستي از ساختها و نيروهاي سياسي-اجتماعي است كه ظهور سرمايهداري مدرن را تسهيل ميكند يا مانع از آن ميشود. اگر ما توسعهي سرمايهداري را در زمينهي كشاكشهايي قرار دهيم كه حاصل تعدد و منازعهي نظمهاي جهاني است، گام منطقي بعدي مقايسهي الگوهاي تمدني- اعم از شرقي و غربي- به عنوان سرچشمههاي گوناگوني است. وبر به مناسبتهاي مختلف به اين موضوع اشاره دارد- انعكاس زمينههاي تمدني مختلف در الگوهاي مختلف تمايز و تعامل حوزههاي تمدني- اما بحث نظام يافتهاي در اين زمينه ارائه نكرده است. درك اينكه وبر نتوانسته است جنبهي مسئلهانگيز اين مقوله را دريابد ساده است او به طريقهي غربي ورود به عرصهي مدرنيته تعلق خاطر داشت كه سرمايهداري بر آن سيطره دارد. او در جوامعي كه سنتهاي ديگر بر آن سيطره دارد با يك مطالعهي تطبيقي، موانع طي اين طريق را نشان ميدهد. به مسئلهي ايجاد تغيير در الگوهاي جديد در ساير بخشهاي جهان، (كه به خصوص شامل الگوهاي تمايزگذاري ميگردد) كه نتيجهي اثر از پيش بوده يا تجديد حيات كثرتهاي تمدني بود، هنوز مطرح نبود. تحولات بعدي اين تغييرات را در پيآورد. اما اين تغييرات به خودي خود نشانگر آن بود كه موضوع مورد سؤال، بازسازي سنتها و هويتها، صرفاً در رابطه با روند جهاني شدن قابل ادراك است. منظر تئوريك سوم- موضوع نسبيگرايي- به شرحي كه قبلاً گذشت، از اين حيث به منظر نخست مرتبط ميشود كه سهم بالقوهي حائز اهميتي در نظريهي ملتها و مليگرايي ايفا ميكند. مطالعهاي تطبيقي، فرايندهاي گوناگون انتقال از نژاد به ملت را در پرتو ميراثهاي مختلف تمدني و مسيرهاي متناظر به سوي مدرنيته تحليل ميكند. اين نگرش با ديدگاه اروپاي مركزي كه ميان سنخهاي اصلي مليگرايي در غرب و ديگر سنخهاي فرعي، كه محصول اثر آن سنخ اصلي بر مابقي جهان است، تمايز قائل ميشود ناسازگار است. البته اين نكته خود ميبايد در خصوص ريخت شناسي ديگر تمايزات نيز مورد بحث قرار گيرد. به سوي نوعي ريخت شناسي از مليگرايي به صرف اينكه پذيرفته باشيم ملت بيش از آنكه يك ساخت عيني باشد، ميبايد به عنوان يك ساخت تفسيري مورد تحليل قرار گيرد، نظريهي مربوط به ملت به نظريهي مربوط به مليگرايي وابسته و از آن قابل تفكيك نخواهد بود. نظريهپردازاني كه نقطهي ثقل تحليل را به ساختهاي همگرا كننده نسبت ميدهند ممكن است هنوز از تقدم مفهوم ملت دفاع كنند. اما دو رويكرد ديگري كه در بخش دوم اين مقاله مورد بحث قرار گرفت، اين ديدگاه را غيرقابل قبول كرد. گلنر استدلال كرد كه چرا مليگرايي ملتها را به وجود آورده و عكس آن صحت ندارد. رويكرد اسميت نيز به نتيجهگيري مشابهي رسيد- مليگرايي آشكارا محصول انتقال از نژاد به ملت است. از آنجا كه سه منظر جهاني شدن كثرتگرايي و نسبيگرايي اين ساخت تفسيري ملت را به زمينههاي گستردهتري ارتباط داد، موضوع تقدم مليگرايي از قوت بيشتري برخوردار گرديد. از سوي ديگر مليگرايي در منازعهي ميان ايدئولوژيهاي و جنبشها نمود يافت و ملت يك زمينهي مشترك، اما مورد مناقشه بود. به عبارت ديگر دلايل خوبي براي تفكيك ميان مليگرايي و ملت وجود دارد، اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه ملت يك زمينهي پيش- بوده نيست بلكه در يك افق مشترك با مليگرايي ظاهر گرديده است. نظريهي گلنر گامي فراتر از اين برداشت. مليگرايي ملتها را به وجود آورده است، اما به آنها استقلال خاصي عطا كرده است كه بتوانند زمينههاي مولد و زايندهاي باشند. به دلايل فوقالذكر، يك نظريهي مربوط به مليگرايي چارچوب ارجاعي مناسبتري براي ارائهي يك نظريه در خصوص ملت است و به خاطر تنوع فوقالعاده زياد مصاديق آن ميبايد با يك طرح ريختشناسانهي ساده سازي شده آغاز شود. در اين زمينهي خاص،ما ميبايد خود را به يك تجديد نظر مختصر در سه الگوي ريختشناسانهي پيش گفته محدود كنيم. الگوهايي كه در متون مربوط به مليگرايي به طور گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد، اما آنها را به روي منظرهاي تازهاي كه در خصوص روابط ميان مليگرايي و مدرنيته ترسيم كرديم، باز ميكنيم. هر يك از آنها به يكي از سه منظرتئوريك كه در فوق از آن بحث شد، مربوط ميشود. اما در عين حال ميتوان نشان داد كه منظر جهاني شدن معناي فراگيرتري نسبت به تمامي آنها دارد. تحليل مليگرايي همواره ميان يك نوع غربي و شرقي قائل به تفكيك شده است. نوع غربي به واسطهي ريشه داشتن در واقعيتهاي اجتماعي و سياسي از استحكام بيشتري برخوردار بوده است؛ اما براي جبران ضعفهاي نوعي شرقي از اين حيث به وحدت فرهنگي و ويژگيهاي خاص آن بيشتر تأكيد ميشود و در اين خصوص دوام فرهنگي نوع شرقي كمابيش به مفاهيم اسطورهاي نسبت داده ميشود. به اين ترتيب انگارانهي مليگرايي شرقي متمايل به آن است كه دولت – ملت را نمود طبيعي يك وحدت از پيش- بوده قلمداد كند كه قادر است منازعات اجتماعي و سياسي را نامشروع كند. به عبارت ديگر نوع شرقي مليگرايي در مقايسه با نوع غربي بيشتر متمايل به ايستارهاي ضد دموكراتيك است. به رغم آنكه اين استدلال در بادي امر پذيرفتني به نظر ميآيد، اما براي ارائة يك تعريف دقيق از ضابطهي تفكيك خود ميان دو نوع مليگرايي با دشواريهاي بسيار مواجه ميشود. هنس كوهن از اين تفكيك براي توضيح تباين ميان آلمان و اروپاي غربي سود جست. نويسندگان بعدي مرز اين بحث را تا شرق پيش بردند(4) اما سوي ديگر در بعضي تقريرات از مشابهت ميان مليگرايي شرقي و ايدئولوژيهاي فاشيستي سخن گفته ميشود. اين تقريرات نشان دادند كه نخستين جهش ناسيوناليسم به فاشيسم در فرانسه رخ داد. نكتهاي كه آن نوع تفكيك ميان شرق و غرب را مورد سؤال قرار ميداد. سرانجام ميتوان نشان داد كه مليت و مليگرايي هم به عوامل سياسي و هم به عوامل فرهنگي وابسته است و نوعهاي مختلف ميتواند بر اساس نسبتهاي مختلف ميان اين اجزا تحقق يابد. مثلاً انواع غربي و شرقي مليگرايي از اين نظر جنبههاي تكميلي و رويكردهاي بديل تمامي نحلههاي مليگرايانه است. به اين ترتيب ثابت كردهايم كه وجه تمايز بر حسب جغرافيا غير قابل دفاع است. اما اگر اين مسئلهي اساسي را به نحو مستقيمتر به تئوري جهاني شدن مربوط كنيم، تفكيك فوقالذكر ميتواند با صورتبندي تازهاي ظاهر شود. تفاوتهايي كه ابتدا بر حسب شرق و غرب ترسيم كرديم، تا حدودي ناشي از موقعيتهاي متفاوت در زمينهي جهاني بود و با اين شيوهي تفكيك اساسي، نوعي دوگانگي بنيادي در خصوص دو شكل همگرايي را نشان دادهايم. عملكرد ملتها، دولت- ملتها و نحلههاي مليگرايانه از يكسو با زمينهي جهاني پيوند دارند و اجزايي از سطوح مختلف آن محسوب ميشوند و از سوي ديگر در مقابل روند جهاني شدن وزنههاي مقاومت كنندهي عيني و ذهنيند. تا زماني كه جنبه دوم به كلي محو نگرديده است، چنانكه خواهيم ديد مليگرايي اين توانايي را دارد كه در چارچوب خط مشيهاي تدافعي و تهاجمي ظاهر گردد. اثر اين تحليل بر تصوير ذهني مليت آن است كه ملت را از وابستگي به زمينه ميرهاند و تكيهي تحليل را بر ماهيت مليگرايي ميگذارد. آن وابستگي ميتواند به زمينههاي فرهنگي، نژادي و سرزميني مربوط شود. تلاش در ترسيم خطي ميان مليگرايي شرقي و غربي، بر محور اين يا آن زمينه صورت ميگيرد. اما با اينكه صورتهاي ذهني مربوط به مليتها از منابع مختلف بهره ميگيرد و بر مضمونهاي متفاوت تأكيد ميكند، در واكنش به روند جهاني شدن با هم همگرا هستند. اگر دو گونه مليگرايي پيش گفته به دوگانگي دروني واحدي در پديدهي مليگرايي تقليل يابد، زمينهي جهاني براي فهم آن جنبهي اساسي پيدا ميكند. دومين وجه تمايز ميتواند به جاي انواع جداگانه جغرافيايي، با الگوهاي متوالي صورت گيرد. مليگرايي ليبرال يا ريسورجيمنتو (1) كه در پي انقلاب فرانسه ظاهر شده و به يكي از نيروهاي شكل دهندهي اروپاي قرن نوزده بدل شد، در مقابل مليگراي همگرا قرار داشت، كه بيشتر مشخصهي دورهي بعد و دورهي توسعه امپرياليستي و منازعات ميان – ملتي بود.(2) اين نكته سبب ميشود كه دوگانگي پيشگفته را در پرتو جنبههاي متكثري كه در فوق متذكر آن شديم مورد مطالعه قرار دهيم. مليگرايي ليبرال، ملت را به زمينههاي ديگر مدرنيته مربوط ميكند؛ به اين نحو كه صرفاً چارچوبي كلي براي توضيح آنها فراهم ميآورد و لاجرم بعضي از مضامين خاص خود را از دست ميدهد. دولت –ملت به عنوان كانون ضروري هويت ملي تصوير ميشود كه كمابيش به توسعهي مستمر اقتصاد سرمايهداري صنعتي و منازعات اجتماعي متناسب با آن اجازهي رشد داده است. از اين مهمتر آن امكان رشد و در عين حال محدوديت وزنهي متعادل كننده ]يامقاومت كننده[ در مقابل آن يعني دموكراسي را فراهم آورد. اما در مقابل مليگرايي همگرا و به خصوص نوع فاشيستي آن بر تقدم ملت و دولت صحه مينهد تا جايي كه آنان را به عنوان نيروهايي تاريخي، كه قبلاً به طريقي متوازنتر به هم پيوستهتر بودند، تصوير ميكند. پيامدهاي اين تغيير ديدگاه براي صنعتگرايي سرمايهداري و دموكراسي يكسان نخواهد بود. منطق شكلگيري آنان ميتواند ابزارانگارانه، بازخيزي مجدد يا سركوب باشد. اما الگوي فراگير آن به وضوح آشكار است. مليگرايي انحصارجويانه، عنواني است كه احتمالاً با دقت بيشتري ميتواند ايستارها و عقايد مورد بحث را توصيف كند. برچسب همگرا ابتدا جهت تعريف و تعيين حدود مليگرايي به كار گرفته شد، اما بعدها يك معناي ريختشناسانه پيدا كرد كه به جاي تكيه بر زمينهي پرمنازعهاي كه در آن شكل گرفته بود، بردعاوي كليت جويانه تكيه داشت. اما مليگرايي همگرا يا انحصارجو، ميبايد به عنوان واكنشي در مقابل روند جهاني شدن نگريسته شود. افراطيترين اشكال آن در طرحهاي امپراتورانه به اوج ميرسد كه هدف آن ايجاد يك نوسازي در سطح جهاني است.اين زمينهي دولبه – از اين حيث كه يك الگوي در نهايت خود ويرانگر است كه نه تنها موجب گوناگون شدن نوع مدرنيته است، بلكه مسبب بسط كنترل شدهي جهاني و مركز گريز آن ميباشد- به توضيح جنبهاي ديگر از پديدهي مورد بحث كمك ميكند، بايستي «ملت» را از حيث ابعاد تفسيري قوت بخشيد تا بتواند نقش ارزش برتر و تنها شكل انحصاري همگرايي را ايفا كند. مضامين اضافي كه به اين ترتيب به تصوير ذهني خاص ملت پيوند ميخورد، ميتواند كمابيش رابطهي آن را با دولت – ملت منقطع گرداند. اين سخن با توجه به تجربيات تاريخي با صراحت بيش از همه در خصوص اجتماعات نژادي مصداق دارد. اما شيوههاي ديگري كه جنبههاي جزمي مليت را به صورتي ديگر ارائه ميكند- مثلاً شناسايي آن با سنتهاي مذهبي يا امپراتورانه يا متناسب با يك ايدئولوژي جهانگرا كه به نحو مناسبي اصلاح شده است- پيامدهايي مشابه از حيث دولت- ملت دارد و آن را با يك نظام دولت بينالمللي انطباق ميدهد. سومين وجه تمايز، هم جغرافيايي و هم تاريخي است. يكي از پرنفوذترين تحليلها در خصوص مليگرايي ميان دورهي شكلگيري آن در اروپا و دورهي بعدي، كه حاكي از ظهور نوعي پانناسيوناليسم و محصول بسط انديشههاي غربي در سطح جهان بود، تفكيك قائل ميشود. يك ريخت شناسي جزئيتر ميبايد چندين موج مليگرايي را كه پياپي هم ظاهر شدند مورد توجه قرار دهد. اما مفروضات مبنايي انتشارگرايانه3 آن بدون تغيير باقي مانده است. چنانكه قبلاً هم گفتم، آن فرضيات ميبايد در پرتو دومين منظر پيشگفته مورد تجديد نظر قرار گيرد. رويكرد نسبيگرايانه نقش الگوهاي غربي را ناديده نميگيرد اما به جهتگيريها و معاني خاصي كه نحلههاي غيرغربي مليگرايي از طريق تعامل با زمينههاي تمدني مربوط به خود اخذ كردهاند، بيشتر توجه ميكند. آن دسته از گروههايي كه محصول عوامل اكتسابي از بيرون يا عوامل دروني بودهاند در مقابل اين زمينه موضع گرفته و تحت تأثير جهاني شدن بودهاند. بديهي است كه نحلههاي مليگرايي غير غربي از حيث مضمون و قدرت و اصالت يكسان نيستند. مناسبترين نقطهي شروع براي يك مقايسه با نوع غربي، موردي است كه قدرتمندترين و پاياترين نوع مليگرايي را با مهيجترين جهش به سوي مدرنيته و موفقترين انتقال از پيرامون به مركز در هم آميزد. براي تحليل رابطهي ميان مليگرايي و مدرنيته، توسعه جامعهي ژاپن قبل و بعد از 1868 واجد اهميت منحصر به فردي است. مورد ژاپن چندان حائز اهميت خاص است كه ميتواند يك شاهد مقدماتي نيرومند محسوب شود و مليگرايي ژاپني را در يك مقولهي ريختشناسانه صورتبندي كند. اين چيزي است كه ماسوتو ماريانا تلاش كرد در تئوري مليگرايي افراطي خود جاي دهد. تأكيد اصلي او بر توانايي مليگرايي ژاپني به تحميل يك طرح محدود و خاصگرايانهي مدرنيته از همان نخست است و ميتواند آن را در مقابل روياروييهاي راديكال و جهانگرا محافظت نمايد. مليگرايي افراطي به اين ترتيب بر اساس ويژگيهاي ساختاري و ساختمنديش تعريف ميشود. اما جنبهي تاريخي آن اهميت كمتري ندارد. اگر مربوط كردن مسئله به يك هستهي قومي همواره باعث ميشود كه تصويري رازگونه از استمرار را به تاريخ تحميل كنيم، مليگرايي افراطي از حيث جنبههاي مختلف سنت ژاپني به طور خاص يك تصوير افراطي از اين الگوست.(5) مقولات ريختشناسانهي ديگر و آميزههاي بيشتر، بيش از حد اين مقاله است. اما اين موضوع ارزشمندي است كه ملاحظهي مجدد سه وجه تمايز، كه پيش از اين مكرراً بيان شد، منابعي از تنوع و تغيير به دست ميدهد: اثر تمايزگذارانهي جهاني شدن روابط متغير ميان جنبههاي مختلف مدرنيته و تجديد حيات سنتهاي مختلف. گرچه اين بحث از صورتبندي آزمايشي و موقت فراتر نميرود، اما ميتواند به موضوعي كه در آغاز بحث مطرح كرديم پرتوهايي بيفكند. اگر وظيفهي تئوري مدرنيته تحليل جهان و ساختارهاي پيچيده و باز است، ملتها و مليگرايي چيزي نيست كه بتواند به سادگي در اين منظر مانند امور ديگر ناديده گرفته شود. به خاطر ابهام و تنوع مليگراييها وملتها و همچنين به خاطر توانمنديشان در اعمال نفوذ در ساخت و شكلگيري عوامل ديگر، آنها براي هر تغييري كه تلاش دارد يك منطق واحد فراگير تأسيس كند يا منطقهاي جداگانه و خالي از ابهام ترتيب دهند، نمونهي خلاف هستند. به عبارت ديگر، مسئلهانگيزي مليگرايي، يك عامل تصحيح كنندهي مفيد براي منظرهاي فراگير و نظام يافته و يا كاربستهاي محدود تئوري مدرنيته است و براي ظهور رويكردهاي تازه يك مورد آزمايشگر به شمار ميرود. پي نوشت ها: 1-Risorgimento مقصود دوره يا جنبشي است كه معطوف به آزادي، اصلاحات و وحدت ايتاليا بود و از اواخر قرن هجدهم تا 1870 را شامل ميشود. 2-و براي مطالعه بيشتر در خصوص اين نحوه ريخت شناسي ، به خصوص رجوع شود: به (Alter, 1985). 3-diffusionist مكتبي كه اعتقاد دارد وجوه مشترك ميان فرهنگها ناشي از انتشار است. ماخذ Mike Featherstone, (ed.) Global cultuer, Sage Pub. يادداشتها 1-تئوري عمومي همگرايي تنها چارچوب ارجاعي براي تحليل ملس از ملت نيست. تأكيدهاي خاصتري نيز از سوي او بر سنت غربي و سهم منحصر به فرد آن در ايدهي ملت وجود دارد. اگر اروپاي غربي چنانكه ملس ميگويد به يك فرمانرواي ملتها تبديل ميشود، دورهي ماقبل تاريخ اين روند ميتواند با تفكيك ارسطويي قوم و دولت شهر توضيح داده شود و يكي از دورههايي كه با آن ظاهر شد شكلگيري و بسط حقوق رم بود.(Mauss, 1969, PP.571-636.) 2-اين قرائت از وبر، در ميان ساير چيزها، تفسير او از همبستگي ملي را ناديده ميگيرد. به نظر او همبستگي ملي آن روي سكهي رقابت ميان واحدهاي سياسي است و طريقهاي است كه منازعهي قدرت خود را در صورتي ديگر نمودار ميكند. چنانكه وبر نشان ميدهد، ملت بيش از هر چيز به معناي آن است كه از گروههاي معين گرايش خاصي به همبستگي در مقابل گروههاي ديگر را انتظار داشته باشيم. به اين ترتيب وجه آشكار قدرت در ساير اشكال خاص اعتبار، به خصوص در ايدهي ملت، تغيير چهره ميدهد. (weber, 1963, p.922) 3-براي مطالعهي جنبههاي مختلف روندهايي كه دولت مركز يا فرهنگ مركزند و به شكلگيري ملتهاي جديد انجاميدهاند رك به : (Eugen Lemberg, 1964) 4-به طور خاص روايت افراطي و ساده شده از اين دوگانگي را در اثر جان پلامناتز تحت دو نوع ناسيوناليسم مشاهده كنيد. (1973,pp22-37) Two Types of Nationalism, in Kamenka 5-براي بحث دقيقتر در اين زمينه رك به : J.P. Arnason 1986, 1987b. The Modem Constellations and the japanese Enigma | ||
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه و علي آبائه، في هذه الساعة و في کل ساعة، ولياً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً و عيناً، حتي تسکنه أرضک طوعاً و تمتعه فيها طويلاً ×××××××××××××××××