- فيلترينگ اينترنت در استراليا عمدتا به طرح‌هاي ممنوعيت محتواي مجرمانه اينترنتي برمي‌گردد و دولت فدرال اين كشور به واسطه ارايه‌دهندگان اينترنت دسترسي به برخي سايت‌ها را محدود مي‌كند.

حزب كارگر استراليا در سال 2008، طرح اجباري فيلترينگ اينترنت را براي تمامي شهروندان معرفي كرد. البته هنوز اين طرح كاملا اجرايي نشده، با مخالفت شديد برخي جوامع روبه‌روست و تنها تعداد اندكي از ارايه‌دهندگان اينترنت اين كشور زير بار آن رفته‌اند. از طرف ديگر چون حزب كارگر بعد از گذشت يك سال هنوز نتوانسته آراي كافي را در مجلس سنا براي قانوني كردن طرح فيلترينگ به دست آورد، تا حدودي از موضع خود عقب‌نشيني كرده است. نهاد مديريت ارتباطات و رسانه استراليا(ACMA) در راستاي اين طرح، ليست سياهي از وب‌سايت‌هايي را كه محتواي مجرمانه دارند، فراهم كرده‌ و سايت‌هايي كه در اين ليست سياه قرار مي‌گيرند،‌ به ازاي هر يك روز فعاليت، 11 هزار دلار جريمه مي‌شوند. از اواسط ماه ميلادي گذشته نيز قانون جديدي با عنوان “شاخص‌هاي افزايش ايمني اينترنت براي خانواده‌ها” در استراليا مطرح شد كه از طرح قبلي فيلترينگ اينترنت حمايت مي‌كند.

تاريخچه فيلترينگ اينترنت

قوانين استراليا در زمينه سانسور اينترنت با عناويني چون ديواره آتش بزرگ استراليا، ديواره آتش ضد خرگوش(كه برگرفته از نام ديوار ضد خرگوش در اين كشور است) مطرح شده كه مي‌توان گفت مجموعه‌اي از قوانين ايالتي و فدرال است ولي مساله مهم در اينجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌اي سال 1992 است كه بر اساس آن، اگر شكايتي در زمينه محتواي اينترنتي صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و مي‌تواند محتواي فيلم و ويديوي آنلاين را بررسي كند. اگر محتواي سايتي در رده +R18 و +X18 قرار گيرد، سيستم شناسايي بزرگسال نداشته باشد و در استراليا هم ميزباني‌ شده باشد، بايد محتواي نامناسب از سايت حذف شود. اما اگر اين سايت در خارج از استراليا ميزباني شده باشد، نام سايت در ليست سياه وارد مي‌شود و بعد از طريق نرم‌افزار فيلترينگ مسدود مي‌شود. اما نرم‌افزار فيلترينگ اجباري نيست و از سوي ارايه‌دهندگان اينترنت به مشتريان توصيه مي‌شود.

در اكتبر سال 2000‌ سازمان غير‌انتفاعي (EFA(Electronic Frontiers Australia بر اساس طرح آزادي اطلاعات(FOI) مبادرت به فراهم كردن اسنادي مرتبط با پياده‌سازي فيلتر اينترنت كرد، حال آنكه تنها تعداد كمي از اين اسناد منتشر شده بود. با اين حال در سال 2003 قانون جديدي با نام تصويب‌نامه قانوني ارتباطات سال 2002 مطرح شد كه مورد تاييد دولت ليبرال و چهار نهاد غير وابسته قرار گرفت ولي حزب كارگر با آن مخالفت كرد. در حالي كه دليل تصويب اين طرح را جلوگيري از دسترسي افراد به محتواي هرزه‌نگاري كودكان با بررسي سايت‌هاي مسدود اعلام كردند،‌ اين تصويب‌نامه تمامي اسناد طرح آزادي اطلاعات حتي آنهايي را كه التزامي نداشتند در بر مي‌گرفت. EFA نيز اعلام كرد كه اين تصويب‌نامه براي جلوگيري از ارايه طرح‌هاي موشكافانه‌تر فيلترينگ اينترنت مطرح شده است. اصلاحيه قانون كپي‌رايت سال 2004، در نهايت در 9 دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصويب شد و بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمريكا- استراليا، كپي‌رايت در اين كشور توسعه يافت. تاثير اين توافق‌نامه بيش‌تر روي ارايه‌دهندگان اينترنت نمود كرد، ولي انجمن صنعت اينترنت و EFA به مخالفت با اين طرح برآمدند.

در سال 2006 پارلمان فدرال طرحي ارايه كرد كه بر اساس آن محتواهاي مربوط به خودكشي در سايت‌ها ممنوع شد. در ماه ژوييه سال 2007 نيز طرح ديگري با نام برنامه هفتم طرح خدمات پخش رسانه‌اي سال 1992 مطرح شد كه تمامي اشكال وسايل ارتباطي در رده آن قرار مي‌گرفت و طبق آن حتي موبايل نيز از نظر محتوايي بايد مورد بررسي قرار مي‌گرفت. بر اين اساس اگر ارايه دهنده‌اي محتوايي را ارايه دهد كه جزو محتواهاي مربوط به افراد بالاي 18سال باشد، بايد ارايه‌دهنده اينترنت يا موبايل با استفاده از سيستم شناسايي، سن كاربر خود را تشخيص داده و بعد اين محتوا را در اختيارش قرار دهد. از اين رو، در كل محتواهايي كه مربوط به سنين بالاي 18 سال مي‌شد در استراليا ممنوع اعلام شد ولي در عوض اين محتواها در ازاي مبلغي براي افراد بالاي 18 سال قابل دسترس بود.

برخي از دولت‌هاي ايالتي نيز قوانيني تصويب كردند كه انتقال محتواي نامناسب به افراد زير 18 سال را ممنوع مي‌كرد. در ايالت نيوساوث ولز(NSW) قانون سانسور اينترنت در سال 2001 معرفي شد كه محتواي آنلاين مجرمانه را براي افراد زير 18 سال كاملا ممنوع كرد.

در نهايت نيز در ماه دسامبر گذشته،‌ دولت اين كشور قانون جديدي با عنوان شاخص‌هاي افزايش ايمني اينترنت براي خانواده‌ها معرفي كرد كه قرار است بعد از همفكري عمومي در پاييز 2010 به طور رسمي معرفي شود. اين قانون هم تا حدودي از فيلترينگ اينترنت حمايت مي‌كند. با اين تفاوت كه بنابر اعلام دولت هدف از آن شفاف‌سازي فرآيند رد محتواي آنلاين، اعطاي اختيارات بيش‌تر به ISPها، اجازه فيلتر انتخابي به مشتركان و فراهم كردن زمينه براي رايزني است.

ليست‌هاي سياه

در اكتبر سال 2008 دو ليست سياه توسط مقامات استراليا ارايه شد. يكي از اين ليست‌ها مربوط به محتواي غيرقانوني و دومي مربوط به محتواي نامناسب براي كودكان است. اولين فيلتر براي تمامي كاربران اينترنت اين كشور الزامي است، اما دومي تنها براي كودكان ضرورت دارد. دولت استراليا هنوز جزييات اين طرح را اعلام نكرده، اما اشاره كرده كه الزام فيلتر شامل 9 هزار سايت مي‌شود و هم ليست سياه ACMA و هم ليست سياه بنياد نظارت بر اينترنت بريتانيا(IWF) را دربرمي‌گيرد.

ابن ليست IWF در ماه دسامبر سال 2008 مشكلاتي را به وجود آورد زيرا يكي از مقالات ويكي‌پديا جزو اين ليست فهرست شده بود و بسياري از بريتانيايي‌ها تا مدت‌ها نمي‌توانستند آن را ويرايش كنند.

محتواهاي مجرمانه از نظر ACMA عبارتند از:

- هر گونه محتوايي كه در رده بالاي 18 سال قرار مي‌گيرد كه شامل هرزه‌نگاري، هرزه‌نگاري كودكان، محتواهاي خشونت‌آميز، تصاوير يا مطالب مربوط به مواد مخدر، نمايش ارتكاب جرم و اقدامات تروريستي مي‌شود.

- هر محتوايي كه مربوط به افراد بالاي 18 سال است، ولي كودكان به آن دسترسي دارند.

بازخوردها در مقابل فيلترينگ

استراليايي‌ها در برابر طرح فيلترينگ دولت اين كشور سايت رده‌بندي دولت را هك كردند و پيامي را در صفحه اول آن قرار دادند كه تلاش‌هاي دولت را در زمينه فيلترينگ به سخره مي‌گرفت.

در اين سايت اطلاعاتي درج شده بود كه نشان مي‌داد هيات نظارت بر اينترنت حق كنترل آزادي شهروندان را دارد.

اين اطلاعات همچنين بيان مي‌كرد كه اين هيات نه تنها حق رده‌بندي محتواي اينترنتي را دارد، بلكه مي‌تواند تصميم بگيرد كه كدام محتوا مناسب و كدام نامناسب است.
لينک خبر: http://www.itiran.com/?type=article&id=11443
منبع خبر: آي‌تي ايران