تنوع فرهنگي جهان اسلام و چالش‌هاي موجود در عصر جهاني شدن

باسمه تعالي

تنوع فرهنگي جهان اسلام و چالش‌هاي موجود در عصر جهاني شدن

رشيد جعفرپور

دانشجوي دکتري سياسي دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)،‌کد 82

 

چكيده: علي‌رغم تنوع فرهنگي و جغرافيايي جهان اسلام و وجود ارزشها و عقايد مشترك، جهان اسلام مي‌‌تواند در اتخاذ يك استراتژي جهاني با بكارگيري تكنولوژي ارتباطي جديد، رايانه‌ها و ماهواره‌ها براي افزايش همكاري‌هاي اطلاعاتي، اقتصادي و اجتماعي بهره جويد. براي اجراي چنين برنامه‌اي جهاني نياز بيشتر به همكاري و تعهد دولتهاي اسلامي وجود دارد تا تلاش صادقانه‌اي در همه بخشهاي مرتبط صورت گيرد و جامعه جهاني اسلام  به توسعه اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي دست يابد.

 

علي‌رغم تنوع فرهنگي و جغرافيايي جهان اسلام، اكثريت مسلمانان ويژگيهاي ديني، اجتماعي و زباني مشتركي دارند. اين ارزشها و عقايد مشترك مي‌‌تواند نقاط پيوندي براي همكاري بيشتر بين دولتهاي مختلف به منظور اتخاذ يك استراتژي جهاني براي افزايش جريان تجارت، سرمايه‌گذاري و اطلاعات و جابه‌جايي انسانها در منطقه جهان اسلام و همچنين در ارتباط با بقيه جهان فراهم آورد. برقراري چنين پيوندهايي با به كارگيري تكنولوژي ارتباطي جديد، رايانه‌هاي الكترونيكي و پخش ماهواره‌اي تسهيل مي‌‌شود. اگر تلاشهاي صادقانه‌اي در همة بخشهاي مرتبط صورت گيرد. با اجراي چنين برنامه‌اي جهان اسلام به توسعه اقتصادي و اجتماعي مي‌‌رسد. لذا يك نياز فوري به تعهد بيشتر دولتها و افراد و همچنين اقداماتي براي درك گسترده و ارتباطات فزاينده در عرصه‌هاي مرتبط با تجارت، بازرگاني، كار، اطلاعات، علم و تكنولوژي وجود دارد.

 

چالش‌هاي اصلي

امروزه چالشهاي داخلي و خارجي زيادي در مقابل مسلمانان وجود دارند. به خاطر گستره محدود اين مطالعه، ما روي چالشهاي زير در مقابل جهاني شدن تمركز خواهيم كرد:

1- چالش سياسي

2- چالش فكري

3- چالش اقتصادي

4- چالش جهاني

5- چالش اخلاقي

 

چالش سياسي

اتخاذ سياست قوي همكاري بين مسلمانان و تنظيم سياستهاي مشترك، منافع منطقه‌اي و جهاني مسلمانان را تضمين مي‌‌كند. اگر دولتها نياز به مشروعيت براي حكومت كردن دارند، تلاشهاي جدي بايد براي تجديد سنتهاي سياسيشان و دموكراتيزه كردن فرايند سياسي براي اجازه مشاركت عمومي صورت گيرد. بايد به مردم اختيار بيشتري براي پيشبرد منافع ملي بدهند و رهبران را به خاطر عملكردشان پاسخگو و مسئول سازند و بايد از حقوق و آزاديهاي فردي در مقابل اشكال مختلف بي‌عدالتي و تبعيض دفاع كنند. قدرت در اسلام براي ايجاد يك سلسله نيست بلكه امانتي است كه بايد توسط رهبري صادق، مسئول، معنوي و با اخلاق به اجرا در آيد. وحدت و برادري اصول اساسي اسلام هستند. هدف سازمان كنفرانس اسلامي تلاش براي گسترش وحدت و تفاهم بين دولتهاي عضو است، اما مسلمانان امروز بيش از هر زمان قبل دچار تفرقه هستند.

چالش فكري

مسلمانان در اوج تمدنشان، در همه رشته‌هاي علمي مثل علوم، هنر، معماري، ستاره‌شناسي، رياضيات و پزشكي سرآمد بودند. اما اكنون مسلمانان به دليل طرد علوم انساني و علوم تجربي ديگر سرآمد نيستند به خاطر حفظ هويت اسلامي‌اشان خواستار آموزش مذهبي و محافظه‌كارانه شده‌اند.

مفهوم علم و مشتقاتش 880 بار در قرآن آمده است كه اين تكرار كسب دانش را براي هر مسلماني واجب مي‌‌سازد. پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلم) با فرمايش اينكه «كسب دانش وظيفه هر زن و مرد مسلماني است» ارزش دانش را بازشناسانده و همچنين مسلمانان را به سفر كردن براي يادگيري دانش ديگران، حتي به چين و استفاده از آن براي پيشرفت مسلمانان سفارش كرده است. در حال حاضر كشورهاي اسلامي، با وجود چالشهاي اقتصادي جهاني، اعتبارات بسيار كمي را براي اصلاح ظرفيتهاي فكري جوامع‌شان تخصيص مي‌‌دهند.

نهادهاي آموزشي و تربيتي به قدر كافي مجهز به تأمين نيازهاي مسلمانان براي پيشرفت تكنولوژيكي و علمي نيستند. در بين مسلمانان نسبت به گروههاي ديگر در جهان بيسوادان بيشتري وجود دارند. جاي بسي تأسف است كه مي‌‌بينيم، بسياري از متخصصان مسلمان به خاطر نبود انگيزه مناسب، حقوق ناكافي، تسهيلات تحقيقي ناكافي، كمبود فرصت‌ها و پيامدهاي سياسي در خدمت غير مسلمانان هستند. همانطوري كه برنده جايزه نوبل، نقيب محفوظ مي‌‌گويد: «قدرت يك كشور، ديگر به وسيله توان نظامي، اندازه جمعيت، موقعيت جغرافيايي يا منابع معدني اندازه‌گيري نمي‌شود، بلكه قدرت يك كشور بوسيله تعداد علما و دانشمندانش و استعدادهاي نوآورش و توانايي كشف، دستيابي و به كاربري‌اش اندازه‌گيري مي‌‌شود.»¹

 

چالش اقتصادي

اين چالش شايد بزرگترين چالش رودروي مسلمانان، تحت نظام جهاني شدن است. يك نياز فوري به سياستهاي اقتصادي مؤثر و منطقي به منظور دستيابي به خود اتكايي در توليد، مخصوصاً در كشاورزي، و تأمين غذا براي كاهش وابستگي به بقيه جهان وجود دارد. خود اتكايي با تشويق به توليد داخلي، امنيت ملي را بالا مي‌‌برد. همان طوري‌كه پرفسور العطاس اظهار مي‌‌دارد؛ هدف نهايي توسعه در اسلام، دستيابي به سعادت بوسيله تعادل نيازهاي مادي و روحي بشر است.²

بايد با همكاري چند كشور مقدماتي براي تشويق به توليد منطقه‌اي با پشتوانه قوي تحقيقي، آموزشي و سرمايه‌گذاري براي تجارب كشاورزان كوچك فراهم شود. اقتصاد برپايه علم جديد، تكنيكهاي جديد را براي بهبود ميزان توليد و رقابت ابداع كرده است. دولتها بايد محيط اقتصادي سالمي را بر پايه سياستهاي اقتصادي كلان مناسب براي تسهيل آزادي بازار و ايجاد انگيزه فراهم آورند. مؤسسات مالي مثل بازارهاي پول، بازارهاي سهام و بازارهاي سرمايه براي ارتقاء توسعه در جوامع اسلامي ضروري هستند. همچنين تأكيد بر عوامل بومي و محيطي در توسعه براي تداوم رشد ضروري است.

همكاري اقتصادي بايد به منظور افزايش عامل تحرك در راه اندازي اتحاديه هاي گمركي، توافقات دو جانبه و چند جانبه، مناطق آزاد تجاري و گروههاي منطقه‌اي صورت گيرد. نظريه مزيت نسبي براساس تجارت منطقه‌اي در محدوده جهان اسلام نسبت به تجارت با بقيه جهان، به مسلمانان بهتر كمك مي‌‌كند. مسلمانان براي افزايش قدرت معامله جمعي و تأثيرگذاريشان بر اقتصاد جهاني، بايد قادر به رعايت استانداردهاي بين‌المللي و كسب مزيت نسبي باشند.

 

چالش جهاني

تغييرات اخير در نظامهاي تجاري، مالي و پولي جهاني به خاطر منافع تعداد كمي از كشورها (مخصوصاً گروه 7) است. غير عاقلانه است كه فكر كنيم كه جهاني شدن براي آزادي اقتصاد بازار است. اقتصاد جهاني با هدف كمك به شركت‌هاي چند مليتي، اتحاديه‌هاي مالي بزرگ و منافع كشورهاي قدرتمند تنظيم شده است. و رأي قدرت اقتصاديشان، كنترل آنها بر سرمايه جهاني، تكنولوژي، مديريت، ارتباط، تحقيقات و اخبار، عوامل تعيين كننده اصلي است. در حال حاضر كشورهاي مسلمان نه به تنهايي و نه به طور جمعي، توانايي مقابله با فشارهاي بازيگران جهاني جديد را ندارند. در حاليكه هفتاد و پنج درصد ذخيره منابع گاز ونفت جهان در كشورهاي مسلمان قرار دارد اما آنها حق اظهار نظر در مورد تصميمات بهره برداري جهاني از صنعت را ندارند. مقاله اخير دراكونوميست بيان مي‌‌دارد كه انرژي، با مقدار تجارت جهاني حداقل از 7/1 تا 2 ميليارد دلار در يك سال، بزرگترين صنعت جهان است. به علاوه شوراي جهاني انرژي تخمين مي‌‌زند كه سرمايه‌گذاري جهاني در بخش انرژي بين سالهاي 1990 و 2020، جمعاً حدود 30 ميليارد دلار براساس قيمتهاي 1992 خواهد بود.³

يك نياز فوري به تأسيس شركتهاي چند مليتي شبيه به شركت نفت مالزي (پتروناس) و سازمانهاي منطقه‌اي مثل بانك توسعه اسلامي براي افزايش رقابت وجود دارد. بسيج عواملي چون كار، سرمايه و كالا بخشهاي مهم اقتصاد جهاني هستند.

 

چالش اخلاقي

تلاش صادقانه براي ساخت يك جامعه اخلاقي و عادلانه، وظيفه همه مسلمانان است. چالش‌هاي كنوني رودر روي مسلمانان اين حقيقت را آشكار مي‌‌سازد كه اصول بنيادين اسلامي مثل عدالت، آزادي و برابري به اجرا در نيامده‌اند. اصول اخلاقي اسلام، ساختاري را براي عملكرد جامعه اسلامي كه همه جنبه‌هاي زندگي انساني را پوشش دهد، بنيان مي‌‌نهد. اسلام به مفهوم عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي، توزيع برابر درآمد، آزادي فرد و وظايف و مسئوليتهاي دولت توجه ويژه‌اي مي‌‌كند. عالم بزرگ مسلمان، امام غزالي، اسلام را «به تلاشي مساوي براي امرار معاش از يك سو و تلاش به خاطر خدا از سويي ديگر» خلاصه مي‌‌كند.

پس هدف تخصيص منابع در اسلام افزايش رفاه همه است و نه افزايش رفاه عده‌اي محدود براساس نظام جهاني شدن. فرآيند غير مذهبي جهاني شدن مخالف تعاليم اسلامي است. تعاليم اسلامي شامل يك جهان بيني ويژه، مجموعه‌اي از ارزشها، هنجارهاي فرهنگي و كاربردشان در زندگي روزمره است. به طور كلي، سازمان ملل، برنامه كارش را به منظور كاهش تأثير جهاني شدن بر جوامع جهاني در مواجهه با هفت چالش اصلي اينگونه پيشنهاد مي‌‌كند. برنامه سازمان ملل عبارتست از:

1- تقويت سياستها و برنامه‌هاي توسعه انساني و تطبيق آنها با واقعيتهاي جديد اقتصاد جهاني.

2- كاهش تهديدات بي‌ثباتي مالي و هزينه‌هاي انساني اين تهديدها.

3- اقدام جهاني مؤثرتر براي مقابله با تهديد جهاني به امنيت بشري.

4- اقدام همگاني براي گسترش تكنولوژي به منظور توسعه بشري و ريشه كني فقر.

5- مخالفت با در حاشيه قرار گرفتن كشورهاي كوچك  و  فقير.

6- چاره انديشي براي عدم توازن در ساختارهاي اداره جهاني با تلاشهاي جديدي به منظور ايجاد يك نظام متوازن.

7- ايجاد يك ساختار دموكراتيك و سامان‌مند براي اداره جهان در قرن21 ⁴.

 

چشم‌انداز جهاني مسلمانان

جهاني شدن، به عنوان يك نظام اقتصاد جهاني، به نفع منافع اقتصادي كشورهاي صنعتي، مخصوصاً آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و ژاپن مي‌‌باشد. اين كشورها، علاوه بر سهم تجارت جهاني شدن، تأثير قابل ملاحظه‌اي بر سرمايه جهاني، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، انتقال تكنولوژي و سازمانهاي سياستگذاري بين‌المللي مثل صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني دارند. سازمان ملل اين حقيقت را با بيان اين مطلب تاييد كرده است:

«كشورها و مردم فقير تأثير و نفوذ چنداني در سياستگذاري جهاني امروز ندارند. مهمترين و تأثيرگذارترين اين كشورها گروه 7 هستند كه اعضايش سازمانهاي برتون وودز را از طريق حق وتو و شوراي امنيت سازمان ملل را از طريق اشغال سه جايگاه از پنج عضو دائمي كنترل مي‌‌كنند.»⁵

بالغ بر 50 كشور مسلمان عضو سازمان ملل، نماينده تقريباً يك چهارم جمعيت جهان وجود دارند كه تأثير چنداني بر تصميمات جهاني ندراند. انگلستان با جمعيتي كمتر از يك درصد جمعيت جهان نقش بسيار مهمتري بر شكل‌گيري تصميمات جهاني نسبت به همه مسلمانان جهان دارد.

امروز يكي از مهمترين ضعفهاي مسلمانان نداشتن بينش سياسي براي وحدت است. بسياري از مسلمانان اعتقاد دارند كه منافعشان از طريق ارتقاء روابط با غرب بخاطر توليدات، تكنولوژي، آموزش، بازار و امنيت غربي، بهتر تأمين مي‌‌شود. بي‌ثباتي سياسي در بيشتر كشورهاي اسلامي و تهديد جنگهاي داخلي و منطقه‌اي بعضي كشورها را منجر به نا امني كرده و در نتيجه آنها براي حمايت به غرب متوسل مي‌‌شوند. به علاوه، فشار كشورهاي غربي و تهديد تحريم‌هاي اقتصادي و مالي، كشورهاي اسلامي را نسبت به ارتقاء روابط يا امضاء توافقات منطقه‌اي براي همكاري با كشورهاي اسلامي ديگر بي‌ميل مي‌‌كند. همانطوريكه بيان كرديم، بالغ بر 300 ميليون نفر مسلمان تحت تحريم اقتصادي شديد با حمايت سازمان ملل زندگي مي‌‌كنند كه اين وضعيت باعث مرگ هزاران نفر بي‌گناه مي‌‌شود و تأثير ويرانگري بر وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي درگير دارد. به علاوه، مسلمانان بي‌پناه و آواره از هر گروهي در جهان بيشتر هستند.

ايادي كشورهاي غربي با تقسيم كشورهاي اسلامي به دولتهاي كوچك، پاره پاره شده و غير مؤثر، از عدم همكاري بين مسلمانان سوء استفاده كرده‌اند. به عبارت ديگر، تغيير شكل جوامع اسلامي براساس منافع، بينشها و عكس‌العملهاي نخبگان داخلي، تحت فشار و تحريك‌هاي ايجاد شده توسط قدرتهاي اروپايي و تمايل اين نخبگان به بهره برداري از تأثيرات اروپائيان براي نزاع بر سر قدرت در جوامعشان صورت گرفته است.⁶

در نتيجه استقلال ملي، منابع، ثروت، وحدت و نفوذ، سلاح و غذا مسلمانان به کشورهاي غربي وابسته‌اند. اخيراً در نشريه اكونوميست منتشر شده بود كه فروش جهاني تسليحات در سال 1999 به 3/30 ميليارد دلار رسيد. ايالات متحده از سال 1999 تاكنون، بيش از 133 ميليارد دلار تسليحات به كشورهاي جهان صادر كرده است. تخمين زده مي‌‌شود كه دو سوم فروش تسليحات در كشورهاي در حال توسعه صورت مي‌‌گيرد كه خاورميانه بزرگترين خريدار آن است. در طي سي سال گذشته، هزينه‌هي نظامي جهان عرب به تنهايي به 1800 ميليارد دلار آمريكا مي‌‌رسد. كشورهاي خاورميانه سال گذشته 60 ميليارد دلار آمريكا براي دفاع هزينه كرده‌اند.

مسلمانان حدود 10 الي 15 درصد توليد ناخالص ملي را اختصاص به نيروهاي نظامي مي‌‌دهند كه اين رقم در ساير كشورهاي جهان 5/4 درصد است. در بودجه‌هاي كلي دولتها، كشورهاي مسلمان حدود 30 درصد كل هزينه را صرف خريد تسليحات مي‌‌كنند. در سال بودجه نظامي بعضي كشورهاي عرب به مقدار 725/26 ميليارد دلار رسيد. تاكنون، نه كشورهاي سازمان كنفرانس اسلامي، نه كشورهاي اتحاديه عرب و نه هيچ اتحاديه دو جانبه يا چند جانبه‌اي قادر نشده فشارهاي عليه مسلمانان جهان را كاهش دهد.

در اين عصر جهاني شدن، چالشهاي پيش‌روي مسلمانان هم داخلي است و هم خارجي. به لحاظ داخلي، وضعيت داخلي كشورهاي اسلامي، با وجود بي‌ثباتي سياسي، نخبگان غير مسئول، بي‌عدالتيها، نابرابري‌ها، فقدان آزادي، فرصتهاي اقتصادي نابرابر و ظلمها، تيره شده است. عليرغم اين حقيقت كه كشورهاي اسلامي از لحاظ سياسي مستقل هستند، اما تلاشهايي جدي براي احياء ميراث اسلامي از دست رفته در طي حاكميت استعمار بر سرزمينهاي اسلامي، صورت نداده‌اند.

در سالهاي اخير، تلاش در جهت نوسازي از طريق آموزش و توليد محصولات فرهنگي غير مذهبي، اعمال سياستهاي بازار و انتقال تکنولوژي توليد، وضعيف را بهتر نكرده است. رشد متعادل و توسعه پايدار، بدون دانش بومي درباره عوامل تعيين كننده اصلي در تغيير اجتماعي، بدست نمي‌آيد. پانصد سال قبل، ابن خلدون، عالم بزرگ اسلامي، دو عامل تعيين كننده براي توسعه بيان مي‌‌كند: خليفه يا رهبر عادل و عصبيت خوب يا انجام عمومي. اخيراَ، بانك جهاني نيز به نتيجه مشابهي رسيده است با بيان اينكه، وضعيت جاري توسعه نيافتگي در كشورهاي در حال توسعه تا حدودي مربوط به دو چيز مي‌‌شود: فقدان حكومت خوب و مشاركت عمومي كم.

از لحاظ جهاني، مسلمانان نياز به پيگيري يك رويكرد ارتباطي متحد خارجي در قبال جهاني شدن به منظور تقويت موقعيت خارجيشان در ساختار جهاني دارند. روابط خارجي دولتها اين امكان را مي‌‌دهد كه براي حضور در بازارهاي جهاني و تأثيرگذاري بر نهادهاي بين‌المللي تلاش كنند. هيچ كشور مسلماني به تنهايي در يك موقعيت قويي قرار ندارد كه چنين قدرتي داشته باشد. پس بنابراين، مسلمانان بايد با تلاش دسته جمعي روابطشان را با كشورهاي ديگر گسترش داده و از منافعشان دفاع كنند.

در سالهاي اخير، بسياري از كشورهاي جهان شروع به همكاري منطقه‌اي و چند جانبه به وسيله پيوستن به اتحاديه‌ها، مناطق آزاد تجاري، توافقات منطقه‌اي و اشكال ديگر همكاري كردند. رشد پايدار تحت نظام جهاني به دليل تغيير  مؤثر در جهت توليد براي بازارهاي جهاني، ديگر علمي نيست. تحت نظام تجارت آزاد، كشورهاي در حال توسعه، به خاطر قيمتهاي پايين محصولات كشاورزي و توليدي عرضه شده در بازارهاي جهاني رنج مي‌‌برند.

كشورهاي صنعتي سود بسيار زيادي نسبت به بقيه كشورهاي جهان به خاطر توليد با قيمتهاي بسيار پايين مي‌‌برند. جهاني شدن به معني رقابت در كالاهائيست كه فقط تعداد محدودي از كشورها يا شركتها توان توليدش را دارند. به عبارت ديگر، «اقتصاد جهاني شده شمشيري دولبه است كه بر خدمات، كالاها و سرمايه تأثير مي‌‌گذارد، اما تأثيرش بر كشورها، مناطق و مردم بسيار نابرابر است.»⁷

جالب است كه در ادبيات اخير به توسعه بين‌المللي با عنوان رويكرد مردم محور براي حل چالشهاي كشورهاي فقير ملاحظه شده، در حاليكه روزهاي جهاني جديد بوسيله قدرت شركتهاي چند مليتي و تجاري بزرگ مشخص مي‌‌شود. امروز بهترين محصولاتي كه مردم مي‌‌توانند بخرند، نه لزوماً در كشورشان بلكه درجايي از جهان ساخته مي‌‌شود.

با وجود پيچيدگي جهاني روابط و تبادلات بين‌المللي، كشورهاي مسلمان نمي‌توانستند از طريق جدا كردن خودشان از بقيه جهان (نسبت به تحولات جهاني) بي‌تفاوت باشند. اقتصاد جهاني جديد ملتها را مجبور مي‌‌سازد تا معلوماتي در مورد بازارهاي جهاني و محلي كسب كنند. علاوه بر اين، تعميق روابط جهاني مستلزم تقسيم منافع جهاني بين ملتها خواهد بود كه اين نيز بر چشم انداز توسعه در جوامع مسلمان تأثير مي‌‌گذارد.

شكي نيست كه زيربناي علمي كنوني در جوامع مسلمان مناسب براي آماده سازي آنها براي رقابت با ساير كشورهاي صنعتي نيست. مسلمانان بايد تلاش كنند تا انتقال دانش جهاني را به جوامعشان با تعميم امكانات استاندارد براي برخورداري از دانش جوامع بين‌المللي، تسهيل كنند. تحت اين شرايط، تكنولوژي اطلاعاتي مسلمانان، نه تنها توسعه پايدار در جهان اسلام ايجاد مي‌‌كند بلكه همچنين ابزاري براي استفاده مشترك در تبادل دانش با بقيه جهان فراهم مي‌‌آورد. همان طور كه ژوزف استيگليتز بيان مي‌‌كند: «ايجاد زيربناي علمي مستلزم يادگيري چگونه يادگيري است ـ يعني ايجاد ظرفيت براي برداشتن فاصله علمي، كه آن نيز بخش ضروري يك استراتژي توسعه موفق است.»⁸

استفاده از تكنولوژي‌هاي ارتباطي، از طريق تأثيرگذاري براي نظامهاي ارزشي، اعتقادات مذهبي، رفتار و برخوردهاي اجتماعي و شيوه سنتي زندگي مردم در حال بازسازي جهان بيني گروه‌ها و ملتهاي مختلف است. ارتباطات دروني بين گروههاي فرهنگي مختلف به اين معني است كه جهاني شدن با حذف فاصله و فضاي مرتبط ميان مردم در قسمتهاي مختلف جهان، مرزهاي فرهنگي بشري را ناديده مي‌‌گيرد.

جهاني شدن، به عنوان يك فرآيند اجتماعي، نسخه برداري توليدات فرهنگي غربي در كل جهان به منظور تسهيل فرآيند نوسازي غربي سكولار (غير مذهبي) است. اين ايدئولوژيهاي جديد نيز با فعاليت شركتهاي چند مليتي، نهادهاي غير دولتي و سازمانهاي بين‌المللي به عنوان بخشي از برنامه كارشان براي اجراي برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري متنوع به منظور بازنمايي رويكرد بازار آزاد به توسعه و تحميل سياستهاي تعديل ساختاري، گسترش يافته است. تمركز تكنولوژيهاي ارتباطي و انحصار كنترلشان توسط شركتهاي غربي اين امكان را به آنها داده است كه وارد عمل شوند و توسط اين تكنولوژيهاي ارتباطي برنامه‌هايي پخش كنند كه با الگوهاي اجتماعي و فرهنگي جوامع مسلمان برخورد دارند. پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي گوناگون و ورود گسترده از طريق اينترنت  به جهان اسلام، تهاجمي به جهان بيني اسلامي است. به كارگيري رسانه‌هاي جمعي گوناگون توسط شركت‌هاي چند مليتي ابتدا به منظور تبليغ محصولاتشان و افزايش سهمشان در بازار بود و لزوماً به منظور افزايش استيلاي فرهنگي و آموزشي بر كشورهاي در حال توسعه نبود. جهان بيني اسلامي به خاطر ويژگيهاي منحصر به فردش، نمي‌تواند از جهان بيني‌هاي ديگر براي تغيير الهام بگيرد.

استفاده مناسب از تكنولوژي براي كاهش فقر و توسعه پايدار در كشورهاي مسلمان ضروري است. تكنولوژي انتخاب شده بايد با شرايط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي كشورهاي مختلف سازگار باشد تا اين كه اين سازگاري تقويت شود و تركيب دانش جهاني و محلي كاراتر گردد.

هدف توسعه پايدار در نظر گرفتن شرايط سريع اصلاح توسعه بشري و رشد اقتصادي و به كارگيري منابع كشور براي تأمين نيازهاي نسل آينده است. اولين قدم براي عمل به چنين وظيفه‌اي اين است كه مكانيزمهاي مديريتي، اجرايي و سازماني مؤثر جهت تسهيل نشر و گسترش دانش و استقرار تكنولوژي فراهم گردد. زير ساختهاي سازماني و نهادي كنوني در بيشتر كشورهاي اسلامي به دليل محدوديتهاي دولتي و گزينشي بودن برنامه‌هاي آموزشي، براي گسترش چنين تقاضاهايي براي دانش مناسب نيست.

آزادي محدودي كه به صنعت خصوصي‌سازي، نوآوري‌هاي فردي، فعاليت‌هاي بازار و شركت‌هاي خارجي داده شده، به پتانسيل رشد اقتصاد علمي صدمه مي‌‌زند. سياست‌هاي آموزشي كشورهاي مسلمان با نيازهاي حال و آينده جهت كسب ثبات و دستيابي به هدف دراز مدت خود اتكايي و رشد هماهنگ نيست.

انسان نبايد نقش دولتها را در تقويت سياستها جهت ايجاد زيربناهاي علمي براي حمايت مالي و ايجاد انگيزه و راهنمايي لازم براي دستيابي به اهداف ملي انكار كند. به هر حال، اگر قرار است كه توسعه تكنولوژيكي ارتقاء يابد، سطح بالايي از هماهنگي و همكاري بين نهادهاي خصوصي و عمومي و عملكردها ضروري است. تكنولوژي اطلاعاتي به طور آشكاري در دسترس همه است و ديگر محدود به تعداد معدودي از كشورها نيست. كشورهاي مسلمان مي‌‌توانند با سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و با ايجاد محيطي مناسب براي تلفيق نظام اطلاعات جهاني با عناصر بومي به مقدار زيادي از چنين تكنولوژي مرتبط با دانش براي تداوم توسعه سود ببرند.

 

طرح‌هايي براي اقدام جهاني

گزارش توسعه انساني سال 1999 سازمان ملل چندين پيشنهاد را براي چگونگي نوسازي اقتصاد جهاني مطرح مي‌‌كند:

1- يك بانك مركزي جهاني كه به عنوان آخرين چاره به كشورهاي بي‌پول وام بدهد و به تنظيم بازارهاي مالي كمك كند.

2- يك تراست (چند شركت داراي يك مديريت و هيأت مديره) سرمايه‌گذاري جهاني براي اعتدال جريان سرمايه خارجي به داخل و خروج سرمايه از كشورهاي جهان سوم و افزايش بودجه‌هاي توسعه ماليات گيري سرانه جهاني يا سرمايه‌گذاري كوتاه مدت.

3- قوانين جديد مثل مبارزه با قدرتهاي انحصاري براي سازمان تجارت جهاني تا اين سازمان را قادر سازد كه شركتهاي جهاني را از تسلط و كنترل صنايع مصون سازد.

4- قوانين جديد راجع به حق انحصاري جهاني كه نظام حق انحصاري را از جلوگيري از ورود كشورهاي جهان سوم به توسعه، دانش و بهداشت منع كند.

5- مذاكرات جديد راجع به معاهده سرمايه‌گذاري جهاني كه شامل كشورهاي در حال توسعه شود و به قوانين محلي نيز توجه كند.

6- قوانين پولي انعطاف پذير جديد كه كشورهاي در حال توسعه را قادر سازند جهت حمايت از اقتصادشان بر دستگاههاي سرمايه‌گذار ماليات ببندند.

7- يك مجموعه قوانين جهاني جهت اداره شركتهاي چند مليتي، براي تشويق آنها به تداوم فعاليتشان براساس نوع قوانين كاري و محيطي كه در كشورهاي محل استقرارشان وجود دارند.⁹

 

يك دستور كار اسلامي

براي تقويت موقعيت جهاني و منطقه‌اي مسلمانان، ابتكارها و سياستهاي جدي در مورد جهان اسلام ضرورت دارد. شكي وجود ندارد كه جهاني شدن در حال ارائه يك راه حل جهاني براي توسعه كشورهاي غير غربي است. اسلام، با فرض حفظ اصول اسلامي و منافع مسلمانان، مخالف دستيابي به دانش ديگران نيست.

علاوه بر چيزهاي ديگر، مسلمانان بايد موارد زير را تعقيب كنند تا تغييري در آنها صورت گيرد و مشاركتشان در اقتصاد جهاني افزايش يابد:

1- وحدت اسلامي و خود اتكايي دسته جمعي براي كاهش وابستگي به غير مسلمانان و حمايت از منافع اقتصادي در مقابل اثرات زيانبخش اقتصاد جهاني.

2- توسعه منابع انساني به منظور ارتقاء مشاركت مردم در فرايند توسعه  و  همچنين، تسهيل تحرك شغلي بوسيله كاهش محدوديتهاي نقل و انتقال نيروي كار در جهان اسلام.

3- بازيابي هويت تمدني و احياء ميراث گذشته. بيشتر نهادهاي موجود مانند نظامهاي حقوقي، آموزشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مسلمانان بقاياي ميراث استعمار هستند.

4- به سنتهاي اسلامي «وقف» و «زكات» به منظور كاهش مشكل فقر بين مسلمانان جان تازه‌اي بخشيدن. اين سنتها، همچنين، مي‌‌توانند وظيفه سازمان‌هاي غير دولتي فراملي را براي تأمين خدمات لازم براي بهداشت و آموزش انجام دهند.

5- پيشبرد اهداف اقتصاد و ماليه اسلامي. تجربه بدست آمده اشكال مختلف سنتهاي مالي اسلامي که تاکنون دلگرم كننده بوده است. تأكيد بيشتر بايد با هدف بنيانگذاري بازارهاي پولي و سرمايه و توسعه ابزارها براي تسهيل جريان‌هاي مالي جهاني و منطقه‌اي صورت گيرد. شكلي از وحدت پولي براي حمايت از گردش پول در گردش از دست سفته بازان ضروري است.

6- تكنولوژي مناسب طرح ريزي شده براي رشد پايدار. دانش بومي متناسب با محيط محلي و توسعه پايدار، با تكنيكهاي مناسب كه قادر به استفاده از منابع با راندمان بالاست، بهتر تأمين مي‌‌شود. تكنولوژي خارجي مي‌‌تواند يك نقطه اميد باشد اما نمي‌تواند براي ثبات طولاني مدت اقتصاد راه حلي پيدا كند.

7- ارتباطات و اطلاعات. مسلمانان مي‌‌توانند از تكنولوژيهاي ارتباطي موجود براي ارتقاء ارتباطات و افزايش اطلاعات استفاده كنند. اين نوع تكنولوژيها مي‌‌توانند مرزهاي جغرافيايي و فرهنگي بين مسلمانان را از بين ببرند.

8- تقبل طرح‌هاي مهم داد و ستد مشترك براي بهره‌گيري از منابع شغلي، تكنيكي و مالي اشان به شيوه ثمر بخش‌تر. چنين طرحهايي روابطي به سوي گذشته و روبه آينده ايجاد مي‌‌كند و سرانجام تحركي در رشد كشورهاي مسلمان به وجود مي‌‌آورد. مسلمانان بايد براي تسهيل سرمايه‌گذاري پول نفت در كشورهاي مسلمان ديگر تلاش كنند.

9- استقرار شركتهاي چند مليتي براي حمايت از منافع و نيازهاي مسلمانان، سرمايه‌گذاري و تقسيم تكنولوژي. همكاري بين مسلمانان به توسعه تكنولوژيهاي جديد و گسترش آنها كمك خواهد كرد. اقتصاد جهاني جديد متكي برتوانايي شركتهاي بزرگ براي رقابت در بازارهاي جهاني است.

10- مذاكرات بين‌المللي. مسلمانان بايد سياستها، قراردادها و نهادهاي يكپارچه‌اي را در سطح همكاري پولي، اقتصادي و مالي بين‌المللي راه اندازي كنند تا به روح جهان گرايي و همكاري با آثار تمدني ديگران رهنمون شوند.

11- اجراي اصول اسلامي براي گسترش عدالت اجتماعي، مالكيت، برابري اقتصادي و حقوق و مسئوليتهاي فردي.

12- سازگار كردن سياستها با تغيير مداوم بوسيله حمايت از محيط، كنترل رشد جمعيت و اصلاح كيفيت اسكان مردم در نواحي شهري و روستايي.

 

منابع:

 

1 - Quoted by Henry Azzam, The Emerging Arab Capital Markets (London: Kegan Paul International, 1997).

2 - Syed Muhammad Naguib Al_Attas, Prolegomena to The Metaphysics of Islam (Kuala Lumpur, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) 1995,pp.91-110)

3 - The Economist, February 10,2000.

4 -  See United Nations, Human

Development Report 1999 (New York: Oxford University press, 1999).

5 - Ibid, p.11.

6 - Ira Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge University Press, 1988), p.556.

7 - See The Courier, No 164, July_August 1997.

8 - Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc Stren. (edc.)

9 - Quoted by Jan Nederveen Pieters, Shaping Globalization (London: Zed Books, 1998), p. 14.