نويسنده: مهسا كيال

در طول اين سال ها اشكال مختلف خشونت جنسي، چالش هاي عمده اي را در مقابل حقوق و رشد زنان و دختران به وجود آورده و عواقب بلندمدت يا كوتاه مدتي را نصيب آنان كرده است و همچنان آمارها و گزارش هاي تكان دهنده اي درخصوص انواع و اقسام مختلف خشونت جنسي از قبيل سقط جنين و كشتن نوزادان دختر، ختنه كردن دختران، ارجح شمردن پسران در برخي از فرهنگ ها، قتل هاي به اصطلاح ناموسي، بردگي جنسي، فحشا و قاچاق و به كار بردن تجاوز جنسي به عنوان يك سلاح جنگي از اقصي نقاط دنيا به گوش مي رسد.
    
    
    در حال حاضر برخي از شكل هاي خشونت عليه زنان و دختران ريشه در عادات سنتي و قرون متمادي دارند و تعداد ديگري از آنها كاملاجديدند، فروش و قاچاق از قديم الايام وجود داشته و از سوي ديگر توريسم جنسي و هرزه نگاري از آثار سوء تكنولوژي مدرن و جهاني شدن محسوب مي شوند.در دنياي معاصر، تجارت انسان به ويژه زنان و دختران براي بيگاري و بهره كشي يكي از شنيع ترين اهانت ها به حقوق بشر محسوب مي شود كه متاسفانه افرايشي رو به رشد دارد. اغلب اين قربانيان، ساده لوحانه فريب واسطه گراني را مي خورند كه آنها را با وعده كار در مزارع، كار خانگي يا استخدام در كارخانه ها فريب مي دهند و يا اينكه شرايطي را كه در تجارت جنسي وجود دارد، وارونه جلوه مي دهند و واقعيت را آن طور كه هست بيان نمي كنند. از سوي ديگر با ارتباط يافتن گردشگري و فحشا، تجارت فحشا - نوعي ديگر از خشونت جنسي - شكل گرفت. بسياري از اين گردشگران به دليل ريسك پايين تر تحت تعقيب قرار گرفتن و حتي ابتلابه ايدز، به كشورهايي كه داراي چنين خدماتي هستند از جمله فيليپين، كامبوج، تايلند و كشورهايي در آمريكاي شمالي و اروپاي شرقي سفر مي كنند. در حال حاضر پيشرفت هاي مداوم در زمينه تكنولوژي و به دنبال آن استفاده از ديسك هاي كامپيوتري و اينترنت جهت انتشار صور قبيحه شكل جديدي از خشونت جنسي است كه يكي از تبعات جهاني شدن محسوب مي شود كه موجبات تسهيل ايجاد و توزيع آنان را فراهم كرده و عرضه آنان را نيز ارزان تر كرده است و حتي در بسياري از موارد كشف عاملان آنان را غيرممكن مي سازد. اما شايد بتوان فقر را از زمره اموري دانست كه باعث مي شود زنان و به ويژه دختران هنوز از بيشترين گروه هاي آسيب پذير در معرض خشونت جنسي باشند. به تدريج انتشار چنين گزارش هاي تكان دهنده اي از خشونت هاي جنسي متعددي كه در گوشه و كنار جهان بر زنان و دختران اعمال مي شود، جهانيان را به اين انديشه فرو برد كه بايد اقدامات جدي در مقابله با اين معضل صورت پذيرد، اما متاسفانه تمامي اين اقدامات هوز نتوانسته اند آن طور كه بايد و شايد چتر حمايتي خورد را بر سر زنان و دختران بگسترانند. در بسياري از اين موارد اكثر تلاش هايي كه براي مقابله با خشونت در نظر گرفته مي شود بعد از خشونت صورت مي پذيرد، بنابراين در اين شرايط نمي توان توقع داشت تمام افراد نيازمند به حمايت به طور كامل مورد حمايت قرار گيرند. ضمن اينكه در بسياري از كشورها نيز فقدان قانون خاص بري مبارزه با انواع خشونت مفر مناسبي براي گروه ها و شبكه هاي سيستماتيك براي اعمال چنين جنايت هايي به وجود آورده است تا از دست قانون در امان باشند. اين نقصان همچنان باعث شده است تلاش هاي جمعي و منطقه اي براي پايان دادن به پديده شوم خشونت جنسي عليه زنان و دختران با نتايج مورد نظر همراه نباشد. بنابراين از آنجا كه مقابله با چنين معضل جهاني اي علاوه بر تصويب قوانين كارساز جز با همبستگي و همكاري كشورها و پيروي از يك نظام هماهنگ حمايتي امكانپذير نيست، ايجاد ساختاري اجرايي براي هدايت و مديريت اينگونه نهضت ها در مقابل خشونت جنسي زنان و دختران امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
روزنامه اعتماد ملي > شماره 534 22/9/86 > صفحه 17 (جامعه) > متن