نگاهى به ايده بزرگراه اطلاعاتى ال گور

امروزه يكى از مفاهيم و واژه هاى پركاربرد در عرصه هاى «فرهنگى»، «رسانه اى»، «مديريتى» و «دانشگاهى» و نهايتاً «روشنفكرى» كشور «جامعه اطلاعاتى» است: «حرف اول را در جهان امروز اطلاعات مى زند و هر كه اطلاعاتش بيش توفيقش بيشتر... ما وارد دوران انفجار اطلاعات شده ايم و ديگر نمى توان جلوى نفوذ و گسترش اطلاعات را سد كرد يا به كنترل درآورد... با جهانى شدن، همه مرزها در نورديده شده و فاصله زمانى و مكانى از ميان رفته است.... اگر اقتضائات شرايط جديد را نپذيريم از جهان عقب مى مانيم؛ نبايد درها را بست... چه بخواهيم و چه نخواهيم ارتباطات جديد آمده است و نمى توان به بهانه برخى بدبينى ها از مزاياى آن بى بهره ماند ...»
كليشه هاى فوق بخش عمده اى از گزاره هاى گفتمان خوش بينانه نسبت به جريان فكرى ـ عينى جامعه اطلاعاتى است. اما در مجموعه رويكرد ها به «جامعه اطلاعاتى» ديدگاه هايى هم وجود دارند كه در مواجهه با آن رويه محتاطانه ترى اتخاذ كرده اند و از غلظت بدبينى بيشترى برخوردارند. ديدگاه هاى بدبينانه از زمان طرح ايده «بزرگراه هاى اطلاعاتى» توسط «ال گور» معاون وقت رئيس جمهورى آمريكا در سال ۱۹۹۳ اهميت بيشترى پيدا كردند چرا كه حركت آمريكايى ها به سمت ساخت و به دست گيرى اين بزرگراه ها كه بستر اصلى تحقق جامعه اطلاعاتى است به بزرگترين شاهد بدبينى پيش گفته تبديل شده بود. از اين پس متفكران منتقد و صاحبنظران ارتباطى غيروابسته به انديشه ليبرال ـ سرمايه دارى بويژه در كشورهاى جهان سوم اين دو مفهوم را همزمان و در يك راستا ارزيابى مى كردند و معتقدند كه هر نوع تلقى خوش بينانه از جامعه اطلاعاتى بدون لحاظ نسبت آن با بزرگراه هاى اطلاعاتى به دور از واقع بينى است. اين صاحبنظران كه تجربيات و مطالعات فراوانى درباب جريان ها و طرح هاى ارتباطى نوگرايى و مدرنيزاسيون غربى در كشورهاى متبوع خود داشته اند نمى خواهند اين بار در دام تجربه تحميلى جديدترى گرفتار شوند. نبايد با ناديده گرفتن اين تجربيات آموزنده و گرانسنگ يكسره تسليم جريان جديد شد. مقاله پيش رو با تأكيد بر سوابق منفى سياستگذارى و سياستگذاران ارتباطى غرب در ايران پيش از انقلاب، برخى ديدگاه هاى انتقادى به «جامعه اطلاعاتى» را در نسبت آن با «بزرگراه هاى اطلاعاتى» مرور مى كند. نتيجه اين مرور شكل گيرى نگرشى واقع بينانه و محتاطانه در قبال هجوم تكنولوژيك و جريان فرهنگى ـ ارتباطى جديد براى بهره گيرى حداكثرى از مزايا و آسيب پذيرى حداقلى از معايب آن است.

جامعه اطلاعاتى؛ پديده اى تكنولوژى محور
جامعه اطلاعاتى نيز مانند بسيارى ديگر از مفاهيم علوم اجتماعى تعاريف متعددى به خود ديده است: «وبستر» (۱۳۸۳) در يك تقسيم بندى كلى پنج گونه از اين تعاريف را بازمى نمايد: ۱ـ تكنولوژيك ۲ـ اقتصادى ۳ـ شغلى ۴ ـ مكانى ۵ـ فرهنگى. از مهم ترين گونه هاى برشمرده «وبستر» تعريف تكنولوژى محور است كه مجموعاً به تغييرات و تحولاتى در حوزه فناورى اشاره مى كند كه در نهايت «اطلاعات» را به كانونى ترين متغير اجتماعى تبديل مى كند. يعنى پس از اين كه در جامعه اى مجموعه اين نوآورى هاى تكنولوژيك استقرار يافت مى توان از «جامعه اطلاعاتى» سخن گفت. محصول نهايى تحولات تكنيكى فوق به طور عمده به پديده چندرسانه اى ها (Multimedia) از يك طرف و متحد شدن ارتباطات مخابراتى، تكنولوژى هاى رايانه اى، شبكه هاى ماهواره اى و وسايل ارتباط جمعى در پديده «اينترنت» است.
اينترنت شامل تمام ويژگى هايى است كه براى تكنولوژى هاى نوين ارتباطى برشمرده اند: تعاملى بودن (Interactivity) تمركززدايى (pecentralization) انعطاف پذيرى (flexibility) ناهمزمانى (Asynchvenous) (مهرداد، ،۱۳۸۰ ص۵). اينترنت روح شرايط اشباع رسانه اى است ... كلكسيون تكنولوژى هاى نوين ارتباطى و شاخص پرشتاب سرعت در واپسين دهه قرن بيستم و سال هاى فراروى هزاره سوم است؛ سال هايى است كه در ادبيات خود، اين بزرگترين دستاورد ارتباطى بشر را درصدر فهرست رسانه هاى پست مدرن به عنوان يك فضاى نامحدود اطلاعات ثبت خواهد كرد (شكرخواه، ،۱۳۷۹ ص ۴۴)
براين اساس دانشمندانى مانند «دانيل بل» آغاز ظهور جامعه فراصنعتى را از اواخر دهه ۷۰ همزمان با انفجار دگرگونى هاى تكنولوژيك دانسته اند. (وبستر، ،۱۳۸۰ ص۶۹) برخى نيز به طور مشخص از تولد اينترنت در اوايل دهه ۷۰ و سپس فراگير شدن آن در اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰ به عنوان نقطه شروع جامعه اطلاعاتى ياد كرده اند اما شايد طرح «بزرگراه هاى اطلاعاتى» براى نخستين بار جدى ترين گزينه براى آغاز جامعه اطلاعاتى در سطوح ملى وفراملى به شمار آيد. در سال ۱۹۹۳تيم رياست جمهورى آمريكا مشتمل بر «كلينتون» و «ال گور» براى چشم اندازهاى اوليه سياستگذارى درباره رايانه ها و شبكه ها، نقش تسهيل گرى ايفا كرد و اين انديشه را مطرح ساخت كه بايد يك بزرگراه اطلاعاتى و يك زيرساخت اطلاعات ملى پديد آيد (كاتينات، به نقل از دايك، ،۱۳۸۳ ص۹۰)
حميد مولانا با بيان اين كه «بزرگراه هاى اطلاعاتى» حاصل تحقيقات و سرمايه گذارى دولت هاى بزرگ آمريكاى شمالى و اروپا در سه رشته كامپيوتر، ماهواره و صنايع فضايى و هوايى است در تعريف آن ها چنين مى گويد: «بزرگراه هاى اطلاعاتى» به وسايل ارتباطى، اطلاعاتى و تكنولوژى هايى گفته مى شود كه توسط آنها هر نوع پيام از جمله اخبار، برنامه هاى راديو تلويزيونى، ويديو، فيلم و سينما، بازى هاى الكترونيكى تفريحى، صفحات موسيقى، مكالمه هاى معمولى تلفنى، عرضه و تقاضاهاى اجناس و قيمت ها در فروشگاه ها و بازارها، منابع و مجموعه هاى كتابخانه ها، آگهى هاى تجارى و سياسى و اجتماعى، آمار و داده هاى اقتصادى، آموزشى، بهداشتى و انواع طراحى، نقشه تصوير و عكس مى توانند در آن واحد در يك خط مستقيم در حركت باشند. به عبارت ديگر بزرگراه هاى اطلاعاتى مانند بزرگراه هاى حمل و نقل هستند كه در آن واحد در يك جاى معين، دوچرخه، اتومبيل، اتوبوس، كاميون، درشكه و حتى راه آهن در حركت رفت و آمد باشند، با اين تفاوت كه در بزرگراه هاى اطلاعاتى به جاى وسايل حمل و نقل، كالا و مردم، پيام هاى شفاهى، كتبى و آمار، راه هاى اطلاعاتى و تصويرها در حركت هستند.» (مولانا، حميد، ،۱۳۷۳ ص۱۲).

جامعه اطلاعاتى؛ رويكردى توسعه محور
در مواجهه با جامعه اطلاعاتى نه تنها در نوع تعاريف (تكنولوژيك، اقتصادى، مكانى، زمانى و فرهنگى) چنانچه گذشت، بلكه در نوع نگاه (مثبت و منفى) به اين مفهوم و پديده تفاوت وجود دارد. در اين باره نيز وبستر بين دو دسته از نظريه پردازان تفاوت گذاشته است: آنها كه عقيده جامعه اطلاعاتى را تأييد مى كنند و آن ها كه «اطلاعاتى سازى» را به عنوان استمرار مناسباتى كه از ديرباز بنا نهاده شده اند، مورد ملاحظه قرار مى دهند (وبستر، ،۱۳۸۰ ص۱۷)
در حقيقت تمايز اين دو دسته در پاسخ به اين سؤال مشخص مى شود كه «آيا جامعه اطلاعاتى يك پديده كاملاً جديد است كه مناسبات قبلى (قدرت، اقتصاد، فرهنگ، بين الملل و ...) را تغيير خواهد داد يا اين كه با وجود همه وسعت و اهميت باز در چارچوب كلى نظام قدرت و اقتصاد جهانى عمل خواهد كرد؟» نظريه پردازان دسته اول آن را پديده جديد و منقطع از گذشته مى دانند و سايرين جامعه اطلاعاتى را در چارچوب همان مناسبات پيشين ملاحظه كرده معتقدند كه در اين جامعه نيز روابط و ارتباطات قبلى باز توليد خواهد شد.
لازم به ذكر است كه دو ديدگاه مذكور تبعات كاملاً مشخص سياستگذارانه و عملى در اتخاذ نوع استراتژى توسعه اى كشورها دارد به نحوى كه تعلقات نظرى و عملى آن دو به الگوهاى متفاوت توسعه كاملاً مشهود و ملموس است. لذا عمده مباحث نظرى درباره «جامعه اطلاعاتى» بويژه در كشورهاى در حال توسعه حول ادبيات «توسعه» شكل گرفته است. به عبارت ديگر تجربه نيم قرن اخير بسيارى ازكشورهاى جهان سوم درخصوص به كارگيرى ابزارهاى ارتباطى براى رسيدن به توسعه يافتگى در مواجهه اوليه با وسايل ارتباط جمعى و سپس فناورى هاى ماهواره اى، بسيارى از انديشمندان فرهنگى ـ ارتباطى جهان بويژه جهان سومى ها را برآن داشته است كه مواجهه اخير با شبكه هاى اطلاعاتى را نيز، در طول مواجهات قبل قلمداد كنند. بدين ترتيب به سه دوره زمانى تأكيد مى شود و در هر يك ديدگاه هاى غالب (عمدتاً داراى نگرش مثبت به الگوهاى غربى) و ديدگاه هاى جايگزين (عمدتاً داراى نگرش منفى به الگوهاى غربى) كه در اغلب كارهاى دانشگاهى و نيز سياستگذارى هاى ملى مطرح بوده اند مشخص شده است: دوره اول (دهه ۵۰ تا ۷۰) با نظريه رسانه هاى جمعى و تغييرات اساسى در زندگى انسانها پديد مى آيد. دوره دوم (۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰) با تأكيد بر فناورى هاى ماهواره اى و ارتباطات دوربرد و بزرگ جلوه دادن ظرفيت تعاملى دوسويه آن. دوره سوم (از ۱۹۹۰ به بعد) كه به تأثيرات شبكه هاى اطلاعاتى توجه دارد (سينك، ،۱۳۸۳ ص۱۹۸). بنابراين هر نوع مطالعه درباره نظريات جامعه اطلاعاتى بدون درنگ در ربط وثيق آنها با زمينه ادبيات و سياستگذارى توسعه اى مطالعه اى سطحى خواهد بود، بويژه اين كه؛ در يك كشور در حال توسعه با تاريخچه اى از سياستگذارى ها و تجربيات ارتباطى ملى به سر مى بريم.
وسايل ارتباط جمعى؛ كانون نخستين سياستگذارى ارتباطى توسعه اى ايران؛
از نخستين نظريه پردازانى كه به نقش وسايل ارتباط جمعى و به طور كلى ارتباطات در توسعه بخشى جهان سوم پرداخت «دانيل لرنر» بود. او در مطالعات چندساله خود در ۶ كشور خاورميانه (تركيه، مصر، اردن، ايران، سوريه و عراق) شاخص ها و مراحل اصلى نوسازى در اين كشورها را چنين عنوان كرد: ۱ـ شهرنشينى ۲ ـ سوادآموزى ۳ ـ استفاده از وسايل ارتباط جمعى ۴ ـ مشاركت هاى سياسى و اقتصادى (لرنر ۱۳۸۴). جان كلام لرنر اين بود كه مردم جهان سوم تحت تأثير پيام هاى وسايل ارتباط جمعى كه وظيفه انتقال آرمان ها و سبك زندگى مطلوب ـ از نوع غربى آن ـ را به عهده دارد موجد يك جهش فكرى خواهند شد و اين جهش منجر به واكنش عينى و تحرك اجتماعى و در نهايت رسيدن به الگوى زندگى مطلوب خواهد شد. او معتقد بود راهى را كه غربى ها در ۳۰۰ سال طى كرده اند با كمك وسايل ارتباطى براى عقب مانده ها به مراتب كوتاه تر و كوتاه تر خواهد گشت.
نظريه لرنر كه به «الگوى حاكم» ارتباطات و توسعه تبديل شد پس از ۱۰ سال به چالش شديدى كشيده شد. مقاله انتقادى اورت، ام. راجرز از طرفداران اوليه لرنر با عنوان «گذر از الگوى حاكم» اعلام شكستى زودهنگام براى لرنر بود. دلايل اصلى افول نظريه لرنر را مى توان چنين برشمرد:(فرقانى، ،۱۳۸۲ ص۲۱)
۱ـ تأكيد بر اعتبار جهانى اين الگو
۲ـ توجه عمده به تغييرات رفتار فردى و غفلت از ضرورت تغييرات ساختارى در كشورهاى جهان سوم
۳ـ عدم توجه به تفاوت هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و تاريخى اين كشورها و يكدست ديدن آنها.
۴ـ اهميت ندادن به حافظه تاريخى اين كشورها در خصوص سوابق استعمارى غرب
۵ـ بى توجهى به اشكالات درونى الگو و فرافكنى مشكلات آن به سوء تدبيرهاى برخى رژيم هاى سياسى
۶ـ خطى ديدن توسعه.
چالش هاى نظرى فوق با عكس العمل شديدى نيز همراه شد و آن انقلاب اسلامى ايران بود كه با اتكا به رسانه ها و ارتباطات سنتى، مدرنيسم ارتباطى تحميلى بر ايران را به طور كامل پس زد و بنيان نظام جديدى را بنا نهاد.

بخش دوم - امپرياليسم فرهنگى
در بخش نخست مقاله نويسنده در طرح اين بحث كوشيد كه «آيا جامعه اطلاعاتى يك پديده كاملاً جديد است كه مناسبات قبلى قدرت، اقتصاد، فرهنگ، روابط بين الملل و ... را تغيير خواهد داد يا اين كه با وجود همه وسعت و اهميت باز در چارچوب كلى نظام قدرت و اقتصاد جهانى عمل خواهد كرد؟» نظريه پردازان در پاسخ به اين پرسش به دو دسته خوش بين و بدبين به جامعه اطلاعاتى تقسيم مى شوند كه ديدگاه هاى بدبينانه از زمان طرح ايده «بزرگراه اطلاعاتى» توسط «ال گور» اهميت بيشترى پيدا كردند. نويسنده در بخش نخست به طرح «چرايى» اين امر پرداخت.

پيوند جامعه اطلاعاتى و بزرگراه هاى اطلاعاتى؛ طليعه نگرش هاى بدبينانه
ديرى نپاييد كه با مطرح شدن ايده حركت به سوى بزرگراه هاى اطلاعاتى از سوى ال گور معاون وقت رئيس جمهورى آمريكا يك حركت همه جانبه با هدف تحقق لوازم اين بزرگراه ها كه «خصوصى سازى» و «مقررات زدايى» در عرصه ارتباطات و اطلاعات بودند، آغاز شد. قبلاً نيز از اوايل دهه ۱۹۸۰ با روى كار آمدن حكومت هاى محافظه كار «مارگارت تاچر» و «رونالد ريگان» در انگلستان و ايالات متحده فضاى سياسى اقتصادى اروپاى غربى تغيير كرده بود و كشورهاى عضو «اتحاديه اروپايى» نيز به پيروى از سياست هاى جدى آزادگرايى اقتصادى رهبران اين دو كشور بزرگ به بازنگرى در سياست اقتصادى مشترك خود و بازانديشى در ديدگاه هاى مربوط به جامعه نوين پرداخته بودند؛ به گونه اى كه با هوادارى آنها از استوار ساختن ارتباطات دور بر مقتضيات پيشبرد مالكيت خصوصى و بازار آزاد، ديدگاه هاى مبتنى بر نظريات «دانيل بل» و همفكرانش درباره جامعه اطلاعاتى جاى خود را به ديدگاه هاى جديد منطبق با آزادى اقتصادى داد. (معتمدنژاد، ،۱۳۸۴ ص ۱۰ و ۱۱) براى مطالعه بيشتر نگاه كنيد به (ماتلار، ۱۳۸۵) و (شكرخواه، ۱۳۷۵).
بدين ترتيب، «جامعه اطلاعاتى» با وجود نام آن مقاصد خاص اقتصادى را دنبال مى كند، با فرآيند جهانى سازى نظام نو آزادى گرايى كنونى، ارتباط بسيار نزديك دارد و از حيطه كنترل توليد بوسيله مالكيت عمومى و نظام دهى [حتى] ناتوان آن براى تأمين اهداف عمومى خارجى شده است. (معتمدنژاد، ،۱۳۸۴ ص ۱۶)
مجموعه اين شواهد خيزش دوباره «امپرياليسم فرهنگى» را تداعى مى كند و عده اى از نظريه پردازان جامعه اطلاعاتى را بر آن مى دارد كه از موضعى بدبينانه بدان بنگرند، چه اين كه تكنولوژى هاى نوين وجامعه اطلاعاتى نيز در ساختارهاى اقتصادى سياسى سابق عمل مى كنند و نمى توان توقع زيادى از آنها جهت تحولات اجتماعى و ساختارى در جهان داشت.
جامعه اطلاعاتى؛ مرور برخى ديدگاه هاى بدبينانه
بنابر مقدمات فوق در ادامه فقط با تمركز بر ديدگاه هاى انتقادى، اهم نظرات برخى از انديشمندان منتقد را مرور مى كنيم. نكات برجسته نظريه انتقادى آرمان ماتلار و سز هاملينگ: (معتمدنژاد، ،۱۳۸۴ با اندكى تصرف و تلخيص)

آرمان ماتلار
ـ از دهه ۱۹۷۰ مفهوم «اطلاعات» به معناى «آگاهى و خبر» به مفهومى داراى همه نوع كاربرد و همه نوع پاسخ و به عبارت ديگر، «به جعبه سياه رمزگشا» تبديل شده است كه در نهايت معادل «داده آمارى» تلقى شد و اين يعنى قطع ارتباط با فرهنگ كه در ساخت و مفهوم جامعه اطلاعاتى انحراف ايجاد مى كند و نتيجه اوليه آن يك نگاه ابزارگرايانه صرف بدان است.
ـ محور بزرگراه هاى اطلاعاتى «خصوصى سازى» است. بر اين مبنا تجربه هاى تاريخى نشان مى دهند كه در جريان ايجاد يك بازار بزرگ با ابعاد جهانى، شكل بندى هاى اجتماعى ناشى از آن، هميشه شكاف هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى موجود در خط شاخص توسعه را عميق تر كرده اند و در اين زمينه نسل تكنيك شبكه شبكه ها، استثنايى بر قاعده كلى پديد نمى آورد.
فناورى هاى نوين و اينترنت متولد نشده اند. آنها ريشه هاى تاريخى، فرهنگى و اجتماعى خودشان را دارند؛ لذا اقدام آنها بر ضد جهانى سازى را نبايد به نفع جامعه اطلاعاتى مصادره به مطلوب كرد.
ـ يك روى تأكيد بيش از حد بعد «معرفتى» [اطلاعاتى] قدرت چنانكه مورد تأكيد «ناى» در مفهوم «قدرت نرم» نيز هست و به تبع در جامعه شبكه اى و اطلاعاتى اهميتى مضاف مى يابد، همان مفهوم «امپرياليسم فرهنگى» شيلر است و اين نه تنها حسن يك جامعه ـ بخوانيد اطلاعاتى ـ نيست بلكه باز توليد همان ساز و كارهاى سلطه گرايانه و فزون خواهانه گذشته در قالب شبكه هاى مبتنى بر فناورى هاى نوين است.

سز هاملينگ
ـ براى جامعه اطلاعاتى تعريف قابل قبولى وجود ندارد و معنايى كه معمولاً براى اين مفهوم عرضه مى شود، بطور جدى با چالش روبرو شده است (عدم هماهنگى ميان مفهوم مذكور و واقعيت هاى اجتماعى، ارجح بودن «جوامع اطلاعاتى» به «جامعه اطلاعاتى»).
ـ تأكيد مى شود كه حركت به سوى «جامعه ارتباطى» به جاى «جامعه اطلاعاتى» براى حل مشكلات خطير جهانى به وجود آيد: ما بايد هنر گفت وگوى اجتماعى را ياد بگيريم.
ـ برخلاف كليشه هاى پذيرفته شده در توصيف مزاياى جامعه اطلاعاتى، اطلاعات بيشتر لزوماً از اطلاعات كمتر بهتر نيست؛ اطلاعات بيشتر حتماً شناخت و تفاهم بيشترى پديد نمى آورد؛ جريان باز اطلاعات به شكل قهرى به پيشگيرى از منازعات كمك نمى كند و اطلاعات بيشتر به معناى قدرت بيشتر نيست.
ـ پژوهش هاى علوم اجتماعى به ما آموخته اند كه فرآيند هاى اطلاعات، با شيوه تك خطى الگوهاى ساده «انگيزش ـ پاسخ» كه ميان درون داده هاى اطلاعاتى و برون داده هاى رفتارى روابط على ـ معلولى تك خطى قائلند، پديد نمى آيد.

نتيجه گيرى؛ نگرش محتاطانه به جامعه اطلاعاتى با تأكيد بر پرسش هاى بنيادين
براساس ديدگاه هاى انتقادى فوق بسيارى از دست اندركاران ارتباطات و اطلاعات در كشورهاى جهان سوم (بويژه ايران) اين بار با نگاهى احتياط آميز به «جامعه اطلاعاتى» مى نگرند. آنها از افتادن مجدد به دام نظريه هاى رسانه محور مبتنى بر الگوى خطى و انتقالى ارتباط نگرانند و به سياستگذارى هاى بومى و متناسب با شرايط اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و حتى سياسى كشورها دعوت مى كنند. دكتر على محمدى با مرور سابقه حكومت پهلوى در مدرنيزاسيون مى گويد: «ايران يك نمونه منحصر به فرد از كشورهاى جهان سوم است كه از مدل توسعه و ارتباطات براى شتاب دادن به پروسه مدرنيزاسيون بهره گرفت و اين مدل منجر به شكست شد. ارتباطات مى تواند به مردم جهت يافتن معيارهاى جديد و هماهنگ در يك مرحله از گذار كمك كند اما در ايران، تأثير كاملاً معكوسى داشت» (محمدى، ،۱۳۸۴ ص ۱۷). على القاعده اگر مفهوم جامعه اطلاعاتى را از جنبه ارتباطى و بويژه مفهوم محلى و جماعتى آن (Community) در نظر بگيريم، سياست سازان و تصميم گيران در زمينه برنامه هاى ملى ابتدا بايد دوران گذار جوامع رودررو نظير محيط هاى خانواده، مدرسه و همسايگى را تبيين كرده، براساس آنها برنامه ريزى كنند، چرا كه در همين محيط هاست كه ارزش هاى مشترك و تعهدات متقابل در جامعه توسط افراد فراگرفته مى شود (مولانا، ،۱۳۷۹ ص ۱۰). در حقيقت جان كلام اين دسته از انديشمندان اين است كه: «من نمى خواهم لزوماً انتقاد كنم، بلكه مى خواهم بگويم كه ما در حوزه ملى احتياج داريم مفاهيم و سياست ها را قبل از تجهيزات بومى سازى كنيم و مسائل خودمان را حل كنيم، نه اين كه مسائل ديگران را در اينجا تجربه كنيم (آشنا، ،۱۳۸۳ ص ۷).
براى رسيدن به يك سياستگذارى ملى و همگرايى ارتباطى و اطلاعاتى تأمل در باره اين سؤالات ضرورى است: (فرقانى، ،۱۳۸۴ ص ۲۱ و ۲۲)
ـ آيا الگوى جامعه اطلاعاتى همچون الگوى لرنر، داعيه اعتبار جهانى ندارد؟ و آيا به محو و كم رنگ شدن تفاوت ها، هويت ها و اصالت هاى محلى و منطقه اى كمك نمى كند؟
ـ شكل گيرى جامعه اطلاعاتى آيا به معناى بسترسازى عملى جهانى سازى نيست؟ و آيا جهانى سازى به معناى فراگير ساختن ايدئولوژى سرمايه دارى و الگوى غربى توسعه نيست؟
ـ آيا جهانى سازى عملاً تنوع فرهنگى را تهديد نمى كند؟
ـ آيا سكاندار اصلى كشتى جامعه اطلاعاتى و جهانى سازى، غرب و در رأس آن آمريكا نيست؟
ـ توليد ساختار و محتواى اصلى در جامعه اطلاعاتى در دست چه كسانى است؟ بيشترين سهم توليد، و مصرف اطلاعات متعلق به چه كشورهايى است و تكنولوژى ها را چه كسانى صادر مى كنند؟
ـ درجامعه اطلاعاتى آيا فاصله ميان فقير و غنى كاهش يافته يا عملاً اين شكاف عميق تر شده است؟ و همينطور (مولانا، ۱۳۸۰): «اينگونه زيرساخت ها توسط چه كسانى و براى چه اهدافى و در چه شرايطى و زيرنظر و كنترل چه كسانى ساخته مى شوند؟ مالك اين بزرگراه ها چه كسانى هستند و خواهند بود؟ دولت ها و شركت هاى چندمليتى؟ چه كسانى از اين بزرگراه ها استفاده خواهند كرد و براى چه اهدافى؟ چه كشورهايى و چه گروه هايى از اين بزرگراه ها سود خواهند برد؟ قوانين عبور و مرور اين بزرگراه هاى ملى و جهانى و منطقه اى را چه كسانى تعيين خواهد كرد؟ مديريت و انتظامات اين بزرگراه ها را چه سازمان هايى در دست خواهند داشت؟ دروازه بان و پليس اين راه ها چه كسانى خواهند بود؟!!
منبع : روزنامه ايران