«جامعه مدنی و دموکراسی­سازی در جهان عرب» (3)/ شون ال. یام

«جامعه مدنی و دموکراسی­سازی در جهان عرب» (3)

نویسنده: شون ال. یام*

مترجم: مهدی کاظمی**

منبع: باشگاه انديشه 18/4/85



کنترل مذکور روی حیات مدنی شامل 3 جزء است. آشکارترین جزء، سرکوبی خشن و آشکار است؛ هنگامی که تقاضاها برای برقراری جامعه مدنی، آستانه و مرزهای آسایش دولت را نقض می­کند، رژیم با بازداشت­ها، حملات و آزارها، و دیگر اشکال خشونت قانونی هدفمند علیه گروههای مخالف، نسبت به آنها سختگیری می­کند. تصمیم دولت مصر در سال 2001 برای زندانی کردن «سعدالدین ابراهیم»، اولین و پیشروترین منتقد دانشگاهی رژیم مبارک، و همچنین تعطیلی 3 ساله مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی «ابن خلدون» - یک هسته متفکر برجسته در زمینه دموکراسی­سازی در جهان عرب، یک مورد آشکار از این نوع برخوردها است. «قوانین اضطراری» قدیمی موجود در مصر، سودان، الجزایر، سوریه، و تا چندی پیش در بحرین و اردن، در واقع یک سپر امنیتی مضاعف را برای دولت فراهم می­کنند. این قوانین ضمن متوقف و محدودکردن حمایتهای قانونی از فعالان مدنی، حکومت را قادر می­سازد تا مجموعه­ای از قوانین سخت و محدودکننده را برای گسترش بحث­های عمومی و تضعیف رسانه­ها و کشاندن آنها به تملق و چاپلوسی – بطور متناوب- به کار گیرند. (56)

جزء دوم این است که حکومتهای استبدادی عربی سیاست­های نظام­مند انقباض و محدودیت قانونی را مورد استفاده قرار می­دهند که هدف از این کار تضعیف فعالیت­های مدنی به مدت طولانی – و قبل از اینکه به یک منبع تهدید تبدیل شوند – می­باشد. در بیشتر کشورها، تمام سازمان­های فعال در عرصه جامعه مدنی ابتدا و قبل از شروع فعالیت باید در وزارت کشور یا سازمان امور اجتماعی ثبت شوند، که این مراجع هم به نوبه خود از «قوانین اجتماعی و مدنی» پیچیده و سختی برای پذیرش و البته کنترل این سازمان­های فعال در زمینه جامعه مدنی باید تحقیقات امنیتی دشوار و پیچیده­ای را پشت سرگذاشته و تعهد کنند که دست به اقدامات «خرابکارانه» نمی­زنند. علاوه بر این، مقامات دولتی کنترل و نظارت سختی را روی گروههای موجود اعمال می­کنند: آنها ممکن است بودجه­های اجرایی این گروهها را مورد بازرسی قرار دهند؛ سرویس­های اطلاعاتی داخلی را برای نفوذ در گردهمایی­های عمده این گروهها هدایت کنند؛ انتخابات هیئت­های اتحادیه­ها و سندیکاها را کنسل یا باطل کنند؛ به بهانه سوء مدیریت، جریمه­های سنگین و مستبدانه را بر آنها تحمیل نمایند؛ کمک­های ارسالی از سوی حامیان موجود در فهرست سیاه دولت را ضبط کنند؛ در نهایت هر گروهی که مرتکب کوچکترین تخلفات قانونی شود را منحل نمایند. بطور خلاصه همان­طور که «کوینتان ویکتوروویچ» خاطر نشان می­سازد، سازمان­های فعال در زمینه جامعه مدنی در جهان عرب « در شبکه­ای از فعالیت­های بوروکراتیک و قوانین و آئین­نامه­ها محاصره شده­اند، بوروکراسی و قوانینی که دست دولت را برای کنترل و متعادل­کردن فعالیت­های جمعی باز می­گذارد.»، در واقع نهادهای جامعه مدنی در این جوامع «بیشتر وسیله­ای برای کنترل اجتماعی توسط دولت هستند تا یک سازوکار وکالت و فعالیت جمعی و مدنی.» (57)

اما روش آخر دعوت به همکاری است، که ضمن کمرنگ و کم­اثرکردن نیروهای مخالف، بخش مدنی را به سمت وابستگی به دولت هدایت می­کند. برای نمونه، رژیم­های اقتدارگرای عرب اغلب سازمان­های سایه­ای را به منظور مسخره­کردن و دست­انداختن کارکرد سازمان­های مستقل جامعه مدنی تأسیس می­کنند، اما این سازمان­های سایه ضمن انجام امور نظارتی و مراقبتی، دست به برخی فعالیت­های مدنی موازی هم می­زنند. در سوریه، حزب مسلط «بعث»، بورژوازی را از طریق تأمین مالی انجمن­های حرفه­ای و شوراهای مدنی تحت کنترل آن به همکاری گرفته است، حرکتی که در واقع نتیجه آن کسب حمایت طبقه متوسط جامعه به دور از اصلاح­طلبان است. (58) «اتحادیه عمومی انجمن­های داوطلبانه» رژیم اردن به عنوان سازمان حامی تمام منافع NGOهای ملی، برای متعادل نمودن فعالیت­های مدنی با وزارت توسعه اجتماعی تبانی می­کند؛ اما این اتحادیه برای تأثیر روی داوطلبان NGOهای موجود، رهبران سازمانهای جامعه مدنی را از طریق مشارکت دادن آنها در منافع و امور دولتی، به دام می­اندازد. (59) برخی حکومتهای عربی نیز دست به تأسیس سازمان­های طرفدار حقوق بشر می­زنند، امری که هدف اصلی آن آرام­کردن انتقادات خارجی در عین خارج نمودن منابع از دست مخالفان داخلی است. در طول دهه 1990، دولت الجزایر سازمان «دیده­بان ملی حقوق بشر» را عملیاتی کرد که وظیفه آن انتشار منظم گزارش­هایی در زمینه حقوق بشر بود؛ نتیجه این بود که دولت الجزایر از روابط صمیمی با سفارتخانه­های اروپایی بهره­مند شد و بخاطر سوء استفاده از سازمانهای نظامی و قوه قهریه، به ندرت مورد انتقاد آنها قرار گرفت. (60) مورد جدیدتر در مصر و در سال 2003 اتقاق افتاد که حزب حاکم «دموکراتیک ملی» دست به تأسیس «شوراهای ملی حقوق بشر» زد که 27 عضو شامل وکلا و دیپلمات­های معروف و مشهور دارد. با این حال، این شورا عملاً چشم خود را بر روی برخی تخلفات آشکار نسبت به حقوق بشر – مثل مجازات اسلام­گرایان در منطقه سینا و همچنین شکنجه «ایمن نور» دشمن مبارک، در بهار سال 2005 – بسته است؛ از نظر بسیاری از مصری­ها، شورای مذکور اکنون از «فقدان اعتبار و جایگاه» رنج می­برد. (61) و نهایتاً، حکومت عربستان سعودی اجازه تأسیس «سازمان ملی حقوق بشر»، به عنوان اولین گروه غیردولتی طرفدار حقوق بشر در این کشور را در سال 2004، صادر کرد. قابل پیش­بینی است که این گروه به دلیل فقدان ابزارهای قانونی، تنها می­تواند تأییدکننده دیدگاههای رسمی دولت در زمینه وضعیت آزادی­های مدنی و سیاسی در عربستان سعودی بوده و در این راه یار و یاور دولت باشد.

مجموعه این تاکتیک­ها نخبگان اقتدارگرایی عرب را برای متعادل نمودن جامعه مدنی و همچنین اداره قواعد حاکم بر حوزه عمومی قادر می­سازد. (62) در ضمن، تحلیل­گران و حامیان دموکراسی خارج از این جوامع نیز در دام این ترکیب لیبرالیزاسیون و دموکراسی نهادینه شده می­افتند؛ و این همان انعکاس فرضیات اساسی و اصلی نظریه جامعه مدنی است که رشد جامعه مدنی باعث تضعیف دولت اقتدارگرا می­شود. با این حال در طول دو دهه گذشته، رژیم­های عرب این معادله را همچنان به جریان انداخته­اند: دولت پایدار و باثبات اجازه شکوفایی به بخش مدنی می­دهد، چرا که از این طریق می­تواند مخالفت­های حاصل از اقدامات قانونی و قهری خود را تحت کنترل درآورد. این موضوع نشان می­دهد که جامعه مدنی در جهان عرب مفهومی متفاوت با مفهوم اصلی آن دارد.

دولت عرب، طبق تعریف «لیزا اندرسون»، عبارت است از یک «ترکیب بی­ثبات جامع از متغیرهای فرعی متعدد: دولت و تشکیلات بوروکراتیک، نیروی نظامی، منابع مالی، تمامیت ارضی، مشروعیت ایدئولوژیک، و برخی موارد دیگر.» (63) مهمترین عامل در ویژگی استبدادی چنین دولت­هایی عبارت است از آنچه «اوا بلین» آن را «تنومندی قوه قهریه» می­نامد؛ در واقع همان تشکیلات نظامی و امنیتی که مسئولیت آن خرابکاری در ابتکارات دموکراتیک علیه دولت است. (64) میزان توان و قدرت این تشکیلات بستگی به منابع مالی و همچنین مناسبات ارثی آن با نخبگان حاکم دارد؛ بدین ترتیب، رهبران عرب حمایت­های عظیم و پاداش­های مالی قابل توجهی را در اختیار این قبیل تشکیلات قرار می­دهند تا وفاداری آنها را تضمین نمایند.(65)

در طی تغییر رژیم در مناطق دیگر، حکام مستبد علیرغم استفاده مناسب و کافی از قوه قهریه، هرگز در پی درهم شکستن نیروهای مخالف در طول دوره­های اصلی بی­ثباتی نبودند، چرا که هزینه­های سرکوبی بسیار سنگین­تر از بهای کناره­گیری بود؛ بدین ترتیب آنها بجای روبروشدن با پیامدهای داخلی و بین المللی سرکوبی خشونت­آمیز مخالفان، به انکار و سرزنش کردن قدرت و قوه قهریه پرداختند. سخت­گیری ژنرال «وژیچ یاروزلسکی» در سال 1981 در قبال جنبش «همبستگی لهستان»، در مقایسه با توافقات سرد او با اتحادیه تجاری در سال 1988، این نکته را آشکار می­کند که فرایند دموکراسی هنگامی به بالندگی می­رسد که حکام مستبد، کمتر از حد مورد نیاز از قوه قهریه خود استفاده کنند. (66) لیکن، قوای مجریه در جهان عرب انگیزه اندكی برای پیروی از این الگو دارند: در صورت روبروشدن با مخالفت مدنی، تعداد کمی از آنها گزینه «عدم سرکوبی» را انتخاب می­کنند، چرا که صدور فرمان سرکوبی خشونت­آمیز، ارزان، ساده، و دارای نتیجه سریع است.

چه چیزی هزینه­های استفاده از قوه قهریه را تا این حد پائین نگه می­دارد و حکام عرب را از انتقادات و عکس­العمل­های جدی نسبت به سوء رفتارهایشان حفظ می­کند؟ مهمترین و فوری­ترین پاسخ، نظریه دولت رانتیر است. بسیاری از رژیم­های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در کشورهایی مشغول به کارند که درآمدهای خارجی و نه گروههای مولد داخلی، سهم عمده و قابل توجهی از بودجه­شان را تشکیل می­دهد. این شکل از کسب درآمد بین نخبگان و تقاضاهای داخلی فاصله می­اندازد، از این رو وظیفه دولت، توزیع ثروت سیال و نه جمع­آوری آن از طریق مالیات است. (67) صنایع هیدروکربنی در عراق (دوران صدام حسین)، الجزایر، لیبی، و کشورهای حاشیه خلیج­فارس، تقریباً نیمی از درآمد ملی و 70 درصد یا بیشتر از درآمد صادراتی را به خود اختصاص می­دهد، در حالی که مراکش، اردن، یمن، و تونس هم روی منابع زیرزمینی، اما تا حدی کمتر، تکیه دارند. (68) کشورهای فقیرتر – از نظر منابع معدنی – نیز سهم خود را از طریق یک «رانیتریسم غیرمستقیم» دریافت می­کنند، از این رو، حکومت­های موفق و کامیاب در این عرصه، مثل عربستان سعودی، از منابع مالی خود برای کمک و پشتیبانی از کشورهای فقیرتر مثل سوریه استفاده می­کنند. (69)

این تکیه تاریخی روی درآمدهای خارجی، حامل 3 تأثیر مهم بر روی حکومت سیاسی است. اول اینکه، رژیم­های رانیتر بطور طبیعی، از نظر اقتصادی به شدت نابالغ بوده و از نهادهای مشارکتی اندکی برخوردارند؛ این موضوع به نوبه خود تعداد «نقاط فشار» آسیب­پذیر – که سازمان­های دخیل در امر جامعه مدنی می­توانند از طریق آنها دولت را تحت فشار قرار دهند – را کاهش می­دهد. (70) این کشورها شباهت زیادی به «دولت­های رفاه دوران قبل از صنعتی­شدن » دارند، از این رو عمق رانت­ها نخبگان اقتدارگرا را مقید کرده است تا از طریق شبکه­های پیچیده حمایت­های مردمی – و نه از طریق پذیرش چالشگران و منتقدان و انجام بحث­ها و مناظرات آزاد – رضایت برای حکومت خود بدست آورند. (71)

دوم اینکه، رانت­ها بخش­های عمومی بی­کفایت و متورمی را تشویق کرده­اند که در برابر گشایش و پیشرفت واقعی اقتصادی مقاومت کرده و بخش عظیمی از حمایت­ها را به سوی حامیان سیاسی و تجاری خود هدایت می­کنند، که این موضوع ضمن تضعیف و سرخورده کردن بخش خصوصی، باعث تشویق و رشد بخش غیررسمی نیز می­شود. در این حالت، دولت نه تنها یک غول عظیم­الجثه سیاسی، بلکه که یک لویاتان اقتصادی هم هست. (72)

و نهایتاً اینکه درآمدهای رانتی، تشکیلات نظامی و امنیتی را، حتی در دوره­های رکود و سختی اقتصادی، از نظر مالی تأمین می­کند. هنگامی که در دهه 1980، سقوط قیمت نفت سراسر منطقه را فراگرفت، بسیاری از رژیم­ها، پیشنهادهای اصلاحات ساختاری را که خزانه­های حکومتی را تحلیل برده و اختلاف و نابرابری واقعی درآمدها را افزایش می­داد، مورد پذیرش قرار دادند. (73) به دنبال فراگیرشدن آشفتگی و نارضایتی­های اجتماعی، دوباره حاکمان مستبد روي تأمين مالي قواي قهريه، در عين تأسيس نظام‌هاي ليبرال كنترل شده در مقابل جامعه مدني، تأکید کردند. در این میان، دو عامل بین المللی هم به منظور تقویت اراده و ظرفیت این حاکمان برای حکومت­کردن- علیرغم شرایط بحرانی – مداخله کردند.

اولین عامل عبارت بود از درخواست­های راهبردی از سوی متحدان غربی: برای نمونه تأکید مداوم روی تولیدات و منابع انرژی منطقه، نیاز به تأمین امنیت اسرائیل، و آرزوی جلوگیری از تهدید گسترش اسلام­گرایی پس از انقلاب اسلامی ایران. (74) بدین ترتیب، امتناع مداوم و سرسختی رهبران عرب در مقابل تقاضاهای دموکراتیک و در عوض، سرکوبی یا به همکاری واداشتن جامعه مدنی (و نابودی اسلام­گرایان)، پیامدها و انتقادات جدی بین المللی به دنبال نداشت، چرا که همان قدرتهای غربی، اراده و ظرفیت حکام عرب را تقویت کرده بودند. (75) این فرایند، به تقویت بیشتر یک فرهنگ استبداد نظامی منجر شد، چرا که رؤسای موروثی نهادهای نظامی و قهریه از این پس اقتدار خود را برحق پنداشتند، و در نهایت تسلط نظامیان در سیاست به حدی رسید که «جان واتربوری» به درستی آن را «دولت اطلاعاتی» نام نهاد. (76) همان­طور که «باری روبین» نیز خاطرنشان می­کند، این موضوع همچنین رژیم­ها را برای دفاع از مشروعیت داخلی رو به افولشان از طریق برگزاری سان و رژه و انواع خودنمایی­ها و همچنین یادآوری تهدیدهای خارجی پیش روی جوامع عربی – مثل امپریالیسم آمریکایی، تجاوز اسرائیل، و تخریب فرهنگی – برای مردم، تشویق نمود؛ این قبیل «موضوعات مهم»، همیشه نسبت به طرح­های دموکراتیک داخلی اولویت دارد. (77)

دوم، با وجود اینکه رانت­های سنتی مثل درآمدهای نفتی در دهه 1980 تقلیل یافتند، رژیم­های عرب به منابع مالی جدیدی برای تقویت ظرفیت­های قوای قهریه­شان دست یافتند. بدین ترتیب، با جستجوی دائمی حکام عرب برای حامیان و منابع مالی جدید خارجی، رفتار رانت جویانه در سطح بین المللی نهادینه شد. (78) جریان­های جدید درآمد بواسطه رانت­های راهبردی ظاهر شدند، مثل کمک­های اقتصادی بین المللی (کمک آمریکا به مصر و اردن به تنهایی حدود 5/2 میلیارد دلار است)؛ پایگاههای نظامی خارجی و پرداخت­های ترانزیتی (عمدتاً در کشورهای حاشیه خلیج­فارس)؛ کاهش تعرفه­ها از طریق اولویت­های تجاری؛ ارسال پول از جانب کارگران ساکن خارج از کشور؛ و دیگر درآمدهای خارجی که از ظرفیت­های تولید داخلی فراتر رفت. علاوه بر این، در اواخر دهه 1990 نیز بازارهای نفتی بهبود یافتند و بدین ترتیب خزانه­های رژیم­های عربی دوباره پر شد. (79)

نقش رانیتریسم در اراده و ظرفیت قوای مجریه در حال تقویت جهان عرب (برای حکومت­کردن)، دو موضوع را پیش روی ما قرار می­دهد. اول اینکه، آن توضیح می­دهد که چرا رژیم­های اقتدارگرای خاورمیانه و شمال آفریقا پیشرفت کردند و شکوفا شدند، آن هم در طول دورانی که جامعه مدنی از یک طلوع درخشان در فعالیت و تنوع برخوردار بود. با وجود تمام تهدیدها و بحران­های خردکننده، روابط باثبات با منابع مالی و سیاسی خارجی، اطمینان و اعتماد لازم را به حاکمان داد تا برای کنترل اجتماعی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

دوم اینکه، مباحثات و استدلال­های فوق، اغتشاش تحلیلی موجود در درون نظریه جامعه مدنی را آشکار می­کند. در دیگر مناطق و موارد، تحلیل­گران توضیح داده­اند که چگونه محدودیت یک رژیم اقتدارگرا به تحول دموکراتیک منجر می­شود، و در واقع میزان اثر سازمان­های فعال در زمینه جامعه مدنی در تضعیف اراده و توانایی دولت برای حکومت­کردن تبدیل به یک معیار شد. اما در جهان عرب، این دوگانگی بدشکل موجود میان دولت و جامعه مطابق با منطق بازی با حاصل جمع صفر حرکت نمی­کند، منطقی که به موجب آن جامعه مدنی «بیشتر» به معنی دولت «کمتر» و حیات مدنی «قوی» به معنای یک رژیم «ضعیف» باشد. استبدادهای عربی ممکن است کاملاً فاقد مشروعیت بوده و همچنین نسبت به حیات اجتماعی «بعنوان نوعی از نیروی غیرقابل پیش­بینی» بدگمان باشند، (80) اما نباید فراموش کرد که آنها هنوز هم یک قوه قهریه را در اختیار دارند که حافظ حکومت آنها بوده و منافع چندانی هم در تحولات مدنی و سیاسی ندارد. در واقع جامعه مدنی در جهان عرب ممکن است اکنون نسبت به گذشته قوی­تر شده باشد، اما دولت در این جوامع نیز بسیار قدرتمندتر شده است. دولت در جهان عرب یک مجموعه با چهره ژانوسی – مستحکم و سرسخت، در عین حال شکننده – باقی می­ماند و همان­طور که «شری برمن» خاطرنشان می­کند، «به شدت برای بقای آن تلاش می­شود، اما از درون توخالی است.» (81) در نتیجه، ناظران بایستی به نظریه جامعه مدنی در متن منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و با توجهی منحصر به فرد، نزدیک شوند. اول اینکه، سازمانها و منافعی که جامعه مدنی عرب را تشکیل می­دهند، بسیار مبهم هستند و این باعث ایجاد یک سردرد تئوریک می­شود که تلاش­های صورت گرفته برای پیشرفت دموکراسی­سازی از طریق استفاده از الگوهای متعارف اصلاحات تدریجی را از بین می­برد. دوم اینکه، دلبستگی و شیفتگی زیاد نسبت به جامعه مدنی عرب به عنوان منادی سرنگونی حکومت­های استبدادی، باعث نادیده گرفته­شدن محوریت اراده و ظرفیت قوای قهریه این دولت­ها برای سرکوب، راهبرد در حال نوسان لیبرالیزاسیون کنترل شده مورد استفاده همین دولت­ها، و همچنین نقش رانت­ها در حمایت از این قبیل نظام­ها می‌شود. در نتیجه باید گفت که حتی حمایت­های خیرخواهانه و روشنفکرانه مالی، سیاسی و فکری غرب از سازمان­های فعال در زمینه جامعه مدنی ممکن است به تسریع فرایند تحول رژیم در این جوامع منجر نشود. استبداد عربی مچاله نخواهد شد، مگر اینکه یک شوک بزرگ چارچوب اساسی سیاسی و اقتصادی و همچنین قوای قهریه آن را در هم بشکند؛ کمک­ها و منابع سازمان­ها و بنیادهای خارجی به این سازمان­ها هم در بهترین حالت همانند خلال دندان­هایی است که در مقابل تانک­ها باید به کار گرفته شوند.

 

* شون ال. یام، استاد دپارتمان حکومت در دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا است. تألیفات پیشین او مقالاتی تحقیقی در باب مطالعات توسعه جهانی، بررسی مسائل ترکیه و همچنین امور بین المللی است.

 

تماس با مترجم:

Mkazemi80200 @ hotmai . com

 

منبع: فصلنامه مریا (MERIA)، سال نهم، شماره 4 (دسامبر 2005)