جامعه مدني و دموکراسي­سازي در جهان عرب(2)/ شون ال. يام

جامعه مدني و دموکراسي­سازي در جهان عرب(2)

نويسنده: شون ال. يام*

مترجم: مهدي کاظمي

منبع: باشگاه انديشه 17/4/85



 5) گروههاي مدني و اجتماعي غيررسمي، مثل شبکه­هاي حمايتي، تعاوني­ها، باشگاههاي تفريحي، و مجامع جوانان. اين سازمان­ها فصلي و تصادفي (مبتني بر اتفاقات و تحولات) بوده و ضمن اينکه از نظر محلي، باهدف­تر از ساير سازمان­هاي دخيل در امر جامعه مدني هستند، پيروان بيشتر و البته هم در ميان فقرا و اقشار پائين جامعه دارند. (26) در حقيقت، «برنامه توسعه ملل متحد» (UNDP) به اين دسته از سازمان­ها به عنوان غني­ترين منابع حيات مدني در جهان عرب نگريسته و معتقد است که آنها با يک «دست اجتماعي نامرئي»، شهروندان را به سمت جامعه مدني هدايت مي­کنند. (27)

دوران پس از جنگ خليج­فارس، آغاز دوران رشد و شکوفايي سريع جامعه مدني در اين منطقه نيز به شمار مي­رود. در طول دهه 1990، تعداد کل سازمان­هاي دخيل در امر جامعه مدني در تمام کشورهاي عرب بجز سودان از يک افزايش مطلق برخوردار گرديد. بحرين و يمن به ترتيب يک  افزايش گيج کننده 400و 100 درصدي در تعداد اين سازمان­ها را تجربه کردند؛ همچنين اين سازمان­ها در لبنان 3 برابر و در عربستان سعودي و کويت دو برابر شد؛ و تا سال 2002، حدود 130 هزار گروه فعال در زمينه جامعه مدني در اين منطقه سربرآوردند. (28) بويژه، همزمان با روان شدن سيل کمک­هاي فزاينده صندوق­ها و بنيادهاي بين المللي، NGOها و سازمانهاي مدافع منافع عمومي هم به شدت تکثير و منتشر شدند. با اين حال، عليرغم اين احياء سريع فعاليت­هاي مدني، تصور سقوط حکومت­هاي اقتدارگرا نسبت به گذشته تغيير خاصي نکرده. حال علت شکست فعاليت­هاي مدني و اجتماعي در اين زمينه چيست؟ دو جواب در اين زمينه پررنگ­تر به نظر مي­رسند.

اولا اينکه، هر سازمان دخيل در امر جامعه مدني تلاش نکرده است تا يک توده منتقد از حاميان خود را در سراسر جامعه بسيج نمايد. براي مثال، اگرچه NGOها مي­توانند از طريق اعلام و انتشار سوء استفاده­هايي مثل شکنجه مخالفان سياسي، آسيب­هاي حکومت اقتدارگرا به جامعه را محدود کنند، اما واقعيت اين است که آنها نمي­توانند بدون حمايت عمومي، مستقيماً دولت و عملکرد آن را به چالش بطلبند. (29) در ضمن، سازمان­هاي بزرگتر نيز از بي­علاقگي و خونسردي رايج در ميان اعضايشان رنج مي­برند. براي مثال در مصر، در انتخابات هيئت مديره اتحاديه­هاي تجاري، به ندرت بيش از 10 تا 15 درصد از آراء واجدان شرايط و رأي دهندگان قانوني از صندوق بيرون مي­آيد. بطور مشابه، گروههايي که روي کمک­ها و سرمايه­هاي خارجي تکيه دارند نيز فاقد اعتماد عمومي نسبت به خود هستند، از اين رو بسياري از آنها در اداره امور داخلي­شان کاملاً غير دموکراتيک عمل مي­کنند و مواردي مثل جلوگيري از اختلاف عقايد، برتري منافع نخبگان، و تقويت و پرورش فساد از ويژگي­هاي آنها به شمار مي­رود. دوم اينکه، هيچگونه ائتلاف و اتحادي ميان اين گروهها وجود ندارد، و گروهها و بخش­هاي مختلف، يکديگر را با شک و ترديد ملاحظه مي­کنند. فقدان هر گونه طرح و شعار جامع و فراگير ضد رژيم به پيدايش «سياست­هاي ناهمگون» منجر شده و جلوي دستيابي به اجماع بر سر راههاي منتهي به اصلاحات را مي­گيرد، که همه اينها دست به دست هم به غيبت اراده لازم براي برقراري دموکراسي مي­انجامد. (30) به دليل کمبود يا فقدان شبکه­هاي منطقه­اي يا ملي حمايتي و همکاري بين سازماني، همراه با افراط گرايي ايدئولوژيك فزاينده، به نظر مي رسد جامعه مدني در جهان عرب از ضعف حمايت گسترده و همچنين فروپاشي محلي و منطقه اي رنج مي برد.

عنصر مهم و البته نادیده گرفته شده در این زمینه روش اسلام گرایی است، که چالش­های سختی را پیش روی نظریه جامعه مدنی قرار می­دهد. اگرچه حامیان غربی جامعه مدنی تنها به گروههای لیبرال سکولار – که موتور محرک جنببش­های دموکراتیک را در هر جایی تشکل می­دهند – اظهار عشق و علاقه می­کنند، برخی معتقدند که این دیدگاه، بخش­های مهم و بزرگی از زندگی عمومی در جهان عرب را نادیده می­گیرد. این منتقدان به اسلام­گرایان اشاره می­کنند، گروهی که با ماهیت­های مختلف مثل احزاب سیاسی، ارایه­دهندگان خدمات بهداشتی، گروههای تروریستی، و باشگاههای اجتماعی، مشغول فعالیت در جوامع عربی هستند. (31) تفسیر و تشریح محبوبیت آنها به یک مشغله آکادمیک تبدیل شده است: برخی نویسندگان، تجدید حیات اسلام­گرایی را به عنوان محصول شکست­های پی در پی دولت­ها – سقوط ایدئولوژی پان عربی در دهه 1950، الگوهای ورشکسته توسعه سوسیالیستی در دهه 1960، شکست­های نظامی از اسرائیل در دهه 1970، و تضعیف شدید شرایط اجتماعی و اقتصادی در دهه 1980 – تفسیر می­کنند. (32)

اگرچه هیچ بخش یا سازمان اسلامی رسمی و سازمان­یافته­ای وجود ندارد، اما عبارات محبوب و رایج در میان مردم – مثل اقتصاد اسلامی، رستاخیز سنت­گرا، اسلام اجتماعی – حکایت از پدیده­ای مهم دارد: رشد شدید؛ بی­سابقه و گسترده انجمن­های مذهبی با عضویت داوطلبانه مبتنی بر ایده­های اسلام­گرایانه. (33) در بسیاری از کلان شهرهای عربی، زیرساخت­های نهادینه شده سازمان­های اسلام­گرا عمدتاً در حوزه­های امور خیریه و خدمات اجتماعی، به منظور پرکردن خلأ حضور دولت، فعالیت می­کنند؛ لیکن علت وجودی و همچنین بقای آنها نیازمند برقراری حاکمیت قوانین اسلامی (شریعت) است؛ در میان این سازمان­ها صداهای افراطی خواستار اعمال خشونت هم وجود دارند، اما اکثریت آنها با مفاهیم و لحن صلح­آمیز سخن می­گویند. (34) اگرچه اغلب این سازمان­ها مورد تحریم قرار گرفته­اند، اما عملاً آنها از طریق در پشتی و در واقع نفوذ در مؤسسات و نهادهای آموزشی، امور سیاسی، و حتی سازمان­های متولی امر جامعه مدنی، جوامع عربی را اسلامی کرده و در واقع از این راه یک حس واقعی مشارکت سیاسی را به شهروندان معمولی القاء کرده­اند. (35) لیکن، محبوبیت فزاینده اسلام­گرایان دو وضعیت دشوار را پیش رو قرار می­دهد. اولی یک سئوال است: همان­طور که «گوردون کرامر» می­گوید، «آیا فعالان اسلام­گرا، وقتی عقاید دموکراتیک خود را اعلام می­کنند، در این عقاید صادق هستند، یا اینکه آنها صرفاً در پی کسب حمایت عمومی و رسیدن به قدرت از طریق انتخابات دموکراتیک هستند؟» (36)  اگر نهادهای حامی دموکراسی، گروههای اسلام­گرا را به عنوان بخشی از جامعه مدنی عربی درنظرگرفته و با آن رفتار نمایند، ممکن است بیشتر کمک­های مالی و معنوی آنها در اختیار گروههای مذهبی قرار گیرد که اصلاحات دموکراتیک را بیشتر به عنوان وسیله مدنظر دارند تا هدف؛ موضوعی که ناظران بدیبین آن را به عنوان دستورالعملی برای هرج و مرج سیاسی و تکرار «سناریوی الجزایری» (پیروزی انتخاباتی اسلام­گرایان در سال 1991 و درگیری­های داخلی که به دنبال آن رخ داد) تفسیر می­کنند. پذیرش بی­قید و شرط این سازمان­ها به عنوان اعضای جامعه مدنی ممکن است آشکارا مقدس­ترین تصورات موجود درباره نظریه جامعه مدنی را مورد بی­احترامی قرار دهد و در نتیجه برخی از اسلام­گرایان تندرو در مورد پایمال کردن حقوق دیگران، تحمیل عقاید خود، و همچنین رفتار منفی با اقلیت­ها هیچ­گونه تظاهری نکرده و پیروزی در انتخبات آزاد را حق خود بدانند. (37) با این وجود، همان­طور که در مورد حزب AKP ترکیه رخ داد، بی­توجهی به تمام اسلام­گرایان (به عنوان یک کلیت) نیز در واقع به معنای نادیده گرفتن بسیاری از گروههایی است که از ملزومات نهادی حکومت دموکراتیک دفاع می­کنند. این ابهام پیوسته در مورد گروههای اسلام­گرای برجسته مثل «اخوان المسلمین» مصر تکرار می­شود که هنوز هم مجبورند هر جایی که جنبش­های داخلی تقویت می­شوند، برای تضعیف دولت به جلب حمایت­های بین المللی بپردازند. در واقع از نظر علمی باید گفت که این موضوع، حامیان خارجی دموکراسی را در یک موقعیت بسیار دشوار قرار می­دهد: حامیان اصلی و برجسته از دادن کمک­های مالی و دیپلماتیک به اسلام­گرایان خودداری می­کنند، علیرغم این واقعیت که بسیاری از این گروهها از حامیان و پیروان بسیار جدی و پرتعدادی در میان مردم برخوردار بوده، ضمن هدایت سازمان­های بزرگ و مؤثر و کارآمد در جوامع خویش، در بسیاری از جوامع عربی نماینده قوی­ترین مخالفت­ها علیه نخبگان حاکم هستند؛ و اینها همه ویژگی­های ایده­آلی است که کمتر سازمان متولی جامعه مدنی سکولاری از آنها برخوردار است.

دوم اینکه، این گونه مباحثات بر سر نقش اسلام­گرایان در اصلاحات دموکراتیک، در واقع دشواری فرایند سنجش وارزیابی میزان تأثیر جامعه مدنی عربی را منعکس می­کند. اگر تنها دموکرات­ها سکولار جهان عرب را به حساب آوریم، متأسفانه باید بگوییم که با یک بخش مدنی و اجتماعی ضعیف و از هم پاشیده، و ناتوان برای اجرای اصلاحات در قوای استبدادی روبرو هستیم. بنابراین هیچ جای تعجب نیست که متخصصان و محققان این منطقه، اعتقاد اندکی به نخبگان لیبرال عرب مسئول NGOهای دموکراتیک و گروههای طرفدار حقوق بشر دارند؛ افرادی که «تمام تلاششان این است تا هر چیزی را در نزدیکی سفارتخانه­های غربی در پایتخت­های عربی مستقر کنند... در حالی که حجم عظیمی از مردم جهان عرب روز به روز عصبانی­تر، ناامیدتر، و دلسردتر می­شوند.» (38) از سوی دیگر باید اسلام­گرایان را هم در درون دیدگاه متعارف جامعه مدنی وارد کرد، چرا که بخش عمده­ای از نیروی اجتماعی در این جوامع را در اختیار دارند و در جوامع عربی از محبوبیت خاصی برخوردارند و در هر گونه مبارزه علیه دولت­های اقتدارگرا نمی­توان آنها را نادیده گرفت.(39)

مشکلات مذکور، روی این واقعیت ناراحت­کننده هم تأکید می­کنند که تحلیل­گران هنگام بررسی حیات مدنی در جهان عرب از واژه­های متضاد استفاده می­کنند: یا «قوی»، «سرزنده» و «سالم» است و یا «ضعیف»، «از هم پاشیده»، و «بیمار». (40) اما جامعه مدنی عرب نمی­تواند واجد هر دو دسته این صفات باشد، و احتمالاً واجد هیچکدام از آنها هم نیست. جامعه مدنی عربی در واقع شامل منافع و اجتماعات متعددی است که در سراسر کشورها و بخش­های جوامع این منطقه در نوسان است، و توان سیاسی آن هم در قبال چشم­انداز اجتماعی منطقه بیشتر پیشداوری­های تلویحی محققان است تا یک بخش واقعیت بصورت تجربی.

با این حال، این درهم­ر­یختگی مفهومی هنوز هم با شدت ادامه دارد. مسیرهای جدید در تحقیقات، اجتماعات و انجمن­های دیگری را کشف کرده که نمی­توان آنها را به عنوان جنبش­های سکولار یا اسلام­گرا طبقه­بندی کرد، اما از اهمیت سیاسی و اجتماعی آنها نیز نمی­توان چشم پوشید. این گروهها شامل موارد زیر هستند:

شوراهای قبیله­ای و قومی و نهادهای اجتماعی واسطه­ای، مثل نمونه­های موجود در منطقه توسعه­نیافته جنوب یمن؛ (41) شبکه­های غیررسمی کمک­های خیریه محله­ای که در محلات کلانشهرهای عربی مثل قاهره فعالیت می­کنند؛ (42) احزاب قانونگذار حاشیه­ای که بیشتر مثل گروههای مدافع و وکالت کار می­کنند تا مثل ماشین­های انتخاباتی، از این رو این­ها شانس اندکی برای تشکیل حکومت دارند؛ (43)

سازمان­هایی که خط فاصل میان دولت و جامعه را عریض­تر می­کنند، مثل بنیادهای اجتماعی اصلاح­طلب تحت هدایت سلطنت­طلبان در اردن؛ (44) تشکیلات فرهنگی قدیمی و ریشه­دار مبتنی بر اعتبار مذهبی سنتی، مثل «علما» که تقریباً در تمام جوامع عربی حضور دارند؛ (45) و انجمن­ها و اجتماعات فرقه­ای، نظیر شوارها و باشگاههای فعال در لبنان. (46) این قبیل سازمان­ها متضمن اشکال بی­نظیری از بسیج اجتماعی- مجزا از دولت، اقتصاد، و خانواده – هستند، اما از سوی دیگر شباهت اندکی هم با الگوها و چشم­اندازهای غربی دارند. از این رو، بسیاری از تحلیل­گرایان خارجی، پتانسیل این سازمان­ها را فراموش کرده و در عوض بیشتر روی برنامه کار متداول سازمان­های لیبرال و سکولار متولی امر جامعه مدنی تمرکز می­کنند. این موضوع، بیشتر روی این نکته صحه می­گذارد که مفهوم آشکار و ساده «جامعه مدنی عربی»، به دور از بی­طرفی، برخی تصورات اصولی را – که عدم امکان تحمیل یک الگوی منحصر به فرد تغییر سیاسی را منعکس می­کنند- پنهان می­کند. در حقیقت، کار به جایی می­رسد که یک نویسنده تمام تلاش­ها برای فراگیرکردن این مفهوم را بی­اعتبار می­کند: «تلاش­های صورت گرفته برای استقرار جامعه مدنی یا دیگر پیش­نیازهای اصلاحات دموکراتیک، بیشتر نشان­دهنده تمایل و شیفتگی محققان غربی است تا آنچه آنها درباره اوضاع اجتماعی جدید در خاورمیانه انجام می­دهند.» (47) در واقع، اگر ناظران غربی بر این اعتقادند که جامعه مدنی عربی، بهترین امکان برای تحولات دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در پی دارد، باید پیچیدگی­های ذاتی را در به کارگیری این اصطلاح بحث برانگیز در سراسر جوامع ناهموار عربی تشخیص دهند.

 

دولت را وارد بازی نکنید: لیبرالیزه کردن، سرکوبی و رانت­ها

نظر به اینکه اولین مشکل، در زمینه مرزهای تیره و تار جوامع مدنی عربی است، دومین مسئله هم به منطق عملی نظریه جامعه مدنی مربوط می­شود. روی هم رفته، پیشگویی اصلی ادبیات جامعه مدنی این است که: تقریباً دو دهه افزایش فعالیت در بخش­های اجتماعی و مدنی، بایستی حاکی از این باشد که نظام­های سیاسی اقتدارگرای عرب در حال حرکت به سمت تغییر رژیم هستند. با این وجود، جریان سریع و امواج فعالیت­های مدنی، نه از یک فرایند سخت و انعطاف­ناپذیر دموکراسی­سازی، بلکه بیشتر از یک تندخویی و حرص مستمر دولت­ها در حفظ و تقویت کنترل استبدادی­شان حکایت دارد. از یک منظر مقایسه­ای، تنها اختلاف قابل تشخیص میان موارد موفقیت­آمیز تغییرات در رژیم­های شکست خورده در زمینه توانایی دولت است: رژیم­های اقتدارگرا سرنگون می­شوند، اگر و تنها اگر نخبگان حاکم فاقد اراده سیاسی، ظرفیت و استعداد فیزیکی، و یا هر دو، برای غلبه بر چالش­های پیش روی حکومتشان در طول دوره­های بی­ثباتی باشند.(48)

سناریوهای اجرا شده در دیگر مناطق حاکی از آن است که آرایش گسترده فعالیت­های مدنی، بحران اعتماد را در مقابل حاکمان قرار داد، که این نیز به نوبه خود، با اعطای برخی امتیازات سیاسی به مخالفان – پس از یک دوره فشار بی­امان – اراده و ظرفیت دولت برای سرکوبی را تضعیف کرد. یک مورد برجسته در این زمینه، تحولات سال 1983 آرژانتین است، هنگامی که ظهور مجدد اتحادیه­های تجاری، انجمن­های صنفی و شغلی، و گروههای طرفدار حقوق بشر، شیوه عمل و راه­حل­های نظامیان – که پس از شکست در جنگ فالکلند در حالت گیجی و نامتعادل بود – را تضعیف کردند؛ اگرچه ژنرال­ها منابع کافی برای سرکوبی را در اختیار داشتند، اما فاقد اراده لازم بودند و بدین ترتیب در عوض گزینه بازیابی نهادهای انتخاباتی را انتخاب کردند. لیکن، چنین توالی مورد انتظاری در جهان عرب رخ نداده است. در عوض، حکومت­های استبدادی عرب، از طریق کنترل و تحت انقیاد در آوردن جامه مدنی به عنوان بخشی از یک راهبرد گسترده­تر برای بقا، مدیریت قوانین بازی به منظور خارج نگهداشتن دائمی امتیاز تغییر سیاسی از دسترس دیگران، اراده و ظرفیت خود برای حکومت­کردن را حفظ کرده­اند. این رژیم­ها همچنان به استعمال قوه قهریه عظیم الجثه خود برای مقابله با تهدیدهایی که از پائین سرچشمه می­گیرد ادامه می­دهند؛ و این موضوع پدیده­ای است که نظریه جامعه مدنی برای پیش­بینی آن شکست می­خورد.

با وقوع جنگ اول خلیج­فارس، اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی روی این نکته به توافق رسیدند که بیشتر رژیم­های خاورمیانه و شمال آفریقا به شرایط بحران رسیده­اند. در واقع همان­ طور که مدتها قبل «ساموئل هانتینگتون» نیز پیش­بینی کرده بود، وقتی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی با سرعت­های متفاوتی جلو می­روند، دولت­های عرب و بوروکراسی متورم و عظیم­الجثه آنها نمی­توانند مدت زیادی سرعت و مسیر حرکت را هماهنگ با افزایش آرزوهای مردمی که آگاه­تر و از نظر اجتماعی پرتحرک­تر شده­اند، حفظ نمایند. (49)  نارضایتی فراگیر به تدریج مشروعیت حکام اقتدارگرا را کمرنگ نمود؛ بدین ترتیب، دولت­های عرب خود را «تحت محاصره شهروندانی یافتند که وعده­های توخالی مسئولان، تحمل مقامات ازخودراضی و بی­کفاییت و نالایق، آنها را خسته کرده بود.» (50) در اوایل دهه 1990، همزمان با آغاز رشد سریع درخواست­ها و شعارهای اصلاح­طلبانه و یک جامعه مدنی در حال تولد، یک طیف گیج­کننده از اصلاحات لیبرالی نیز به سرعت سراسر منطقه را فرا گرفت. چندین حکومت، مثل خاندان «صباح» در کویت، و رژیم «فهد» در عربستان سعودی، اقدام به تشکیل و تأسیس پارلمان­های ملی یا مجالس مشورتی نمودند؛ اقدامی که با وجود فرایند تاریک و مبهم تصمیم­گیری درگذشته، گشایش روزنه­ای برای مشارکت عمومی به حساب می­آمد. پرزیدنت «علی عبدا... صالح» در یمن و همچنین احزاب لبنان در دوران پس از جنگ نیز از طریق انعقاد پیمان­های اتحاد ملی، تعهد به قانونگذاری دموکراتیک و نهادینه کردن عدالت، به سال­ها فرقه­گرایی و نزاع داخلی پایان دادند. حکام مستبد در دولت­های جمهوری، مثل «زین العابدین بن علی» در تونس، «حسنی مبارک» در مصر، و «امین رزوال» در الجزایر، بالاخره «تعدد» را پذیرفتند، که این تحول به معنای افزایش پلورالیسم سیاسی از طریق رفع محدودیت­های اعمال شده بر رسانه­ها، قانونی کردن احزاب جدید، و احترام به یک دیدگاه گسترده­تر در زمینه حقوق بشر بود. حتی در کشورهای پادشاهی اردن و مراکش نیز، «ملک عبدا... دوم» و «ملک محمد چهار»: - پادشاهان جوان و غربگرا – با ایجاد یک روح مشارکت مدنی – که در دوران حکومت پدرانشان وجود نداشت، تحریک انتقادها از عملکردهای قبلی، پذیرش رقابت چند خرجی و آزادکردن مخالفان زندانی، یک گفتگوی ملی را در اواخر دهه 1990 به راه انداختند. فقط کشورهای لیبی، سودان، عراق، و سوریه از این موج لیبرالیزه کردن فرار کردند. به نوبه خود، سازمان­های جامعه مدنی نیز از طریق انجام اقداممات و فعالیت­های بی­سابقه منطقه­ای و به منظور هدایت بیشتر حاکمان به سمت فرایند دموکراسی-سازی، از پیروزی­های جدید خود بهره­برداری کردند.

با این وجود در طول دوره مذکور، جامعه مدنی رشد کرد، اما نه بواسطه عقب­نشینی دولت از مواضع سابق، بلکه بدین دلیل که حکام اقتدارگرا، یک تاکتیک جدید کنترل را به کار گرفتند: آنها توانستند از طریق اعطای برخی امتیازات بسیار جزئی و ملایم اما از جهتی سنگین و بزرگ – بطوری که تحسین ناظران داخلی و خارجی را برانگیزد؛ به ایجاد تغییرات نظام­مند و کنترل شده اقدام نمایند. در واقع، در این راهبرد حساب شده برای بقا، حکام مستبد عرب دست به انجام اصلاحاتی می­زنند که رقابت سیاسی و مخالفت­ها و انتقادهای لیبرال و آزاد را تشویق می­کند؛ اما از سوی دیگر، زمانی که اختلاف و نزاع مدنی میان گروه­های مختلف – و دولت – به یک تهدید جدی تبدیل شود، دولت از حالت لیبرال خارج شده و ضمن تحدید امتیازات اعطا شده، سرکوبی و فشار را تشدید می­کنند تا جایی که احساسات ضد رژیم فروکش کرده و متوقف شود. این نوسان مکرر میان تکثرگرایی کمرنگ و توقیف و سرکوبی خشونت­آمیز، نیرنگ و فریبی است که «دانیل برومبرگ» آن را «لیبرالیزاسیون کنترل شده» می­نامد: روشی که طی آن، حکومت­ها روزنه­ای را برای خروج بخار و فشار در مقابل گروههای مخالف قرار می­دهند. در سیستم سوپاپ اطمینان، حداقل انتظارات مخالفان برای گشایش سیاسی برآورده می­شود... اما در عین حال از اقدامات آنها در جهت تضعیف توان کنترلی رژیم نیز جلوگیری می­شود.» (51) در واقع، دولت مدرن عرب، یک استاد سرکوبی باقی می­ماند: ستاد فرماندهی مجموعه­ای از بازیگران دارای قوه قهریه که خشونت، همکاری، و دیگر تاکتیک­ها را برای خنثی­سازی چالش­های اجتماعی به کار می­برند. یقیناً جهان عرب یکپارچه و هماهنگ نیست، و متخصصان امور این منطقه سیرها و روش­های منحصر به فرد کنترل سیاسی را در دولت­های مختلف شناسایی کرده­اند- مثل «دموکراسی­سازی دفاعی» در اردن، (52) «لیبرالیزاسیون تاکتیکی» در یمن، (53) «دموکراسی­سازی از بالا به پائین» در عربستان سعودی، (54) و مواردی از این دست اما با وجود این تنوع، در سراسر منطقه یک الگوی یکسان هم در تمام دولت­های عرب به چشم می­خورد: اصلاحات مختصر و گزینش­شده که عمدتاً حاصل آن نوعی استبداد لیبرال شده است تا یک دموکراسی انتخابی؛ در نهایت این فرایند به «سیکل ممتدی می­انجامد که در آن حاکمان از طریق ایجاد یک محیط قابل پذیرش از سرکوبی، کنترل، و گشایش جزئی، می­توانند مرزهای مشارکت عمومی را گسترش داده و مجدداً محدود نمایند.»(55)