جامعه مدني و دموکراسي­سازي در جهان عرب

جامعه مدني و دموکراسي­سازي در جهان عرب(1)/

شون ال. يام

جامعه مدني و دموکراسي­سازي در جهان عرب(1)

نويسنده: شون ال. يام*

مترجم: مهدي كاظمي

منبع: باشگاه انديشه 14/4/85

 اين مقاله، نظريه «جامعه مدني» - يک فرضيه غالب در تحليل سياسي وضعيت کنوني جهان عرب – را مورد انتقاد قرار مي­دهد. در نظريه «جامعه مدني» اين­طور تصور مي­شود که فعاليت­هاي قوي، مؤثر، و مداوم اجتماعي مي­تواند به تحولات دموکراتيک در رژيم­هاي عربي منجر شود. اول اينکه اجماع اندکي در زمينه تعريف و توصيف جامعه مدني در متن جهان عرب، در ميان تحليل­گران به وجود آمده است. نکته مهم دوم اين است که توسعه سال­هاي اخير بخش مدني در جهان عرب، بيشتر يک کارکرد راهبرد حکام مستبد به منظور آزادسازي کنترل شده است، تا تضعيف اين قبيل حکومت­ها؛ اين بدان معني است که اراده، ظرفيت، و توانايي دولت­هاي عرب براي سرکوبي همچنان حفظ خواهد شد. و نهايتاً اينکه، ناظران بايد در تأييد جامعه مدني بعنوان نقطه­اي در مقابل اقتدارگرايي خشن در خاور ميانه، دقت بيشتري به خرج دهند.

 

از اوايل دهه 1990، و به ويژه از تاريخ 11 سپتامبر 2001، ناظران غربي «جامعه مدني» را به عنوان پيش شرط تحول دموکراتيک در کشورهاي عرب خاورميانه و شمال آفريقا در نظر گرفته­اند. انعکاس تحولات سياسي اخير صورت گرفته توسط مردم در گرجستان، اوکراين، و قرقيزستان، و همچنين نمايش «قدرت مردم» منطقه در نيمه اول سال 2005 – از اعتراضات سراسري بر ضد سوريه در شهر بيروت تا صف­آرايي­هاي طرفداران دموکراسي در قلب شهر قاهره – به نظر مي­رسد اعتبار و صحت اين فرضيه را تقويت کرده است. محققان غربي، آژانس­هاي دخيل در امر توسعه، و سياستمداران اين­طور استدلال مي­کنند که اگر سازمان­هاي متولي جامعه مدني (CSOS) در جهان عرب به اعمال فشار بر حکومت­هاي اقتدارگرايي اين کشورها، به منظور دستيابي به اصلاحات مفيد موردنظر، ادامه دهند، آنگاه موج تحول سياسي سراسر منطقه را فرا خواهد گرفت؛ به همين دليل، سيلي از حمايت­هاي مالي، معنوي، و ديپلماتيک بين المللي به طرفداري از اين سازمان­ها – به عنوان يک نيروي محوري و مؤثر در تحريک و تسريع شکست و سرنگوني استبداد عربي – به راه افتاده است. در حقيقت چنين عمليات­هايي براي تغيير رژيم­هاي عرب خاورميانه و شمال آفريقا، آن هم از طريق تقويت جامعه مدني – به عنوان پيش نياز اساسي ايجاد دموکراسي – تاکنون سابقه نداشته است.

ليکن ممکن است فعاليت­هاي مدني و اجتماعي (هر چند با حرارت و اشتياق هم صورت گيرند) در ايجاد هر گونه بهار دموکراسي  در جهان عرب با شکست مواجه شوند، چرا که « نظريه جامعه مدني» بواسطه وجود دو مشکل اساسي از وضعيتي لرزان و شکننده برخوردار است. اول اينکه، در جهان عرب هيچ­گونه اجماعي بر سر تعريف دقيق محدود سازمان­هاي متصدي جامعه مدني عربي وجود ندارد. اين فقط يک مشکل زبانشناختي نيست؛ براي نمونه، اينکه آيا اسلام­گرايان هم به عنوان بخشي از حيات اجتماعي در نظر گرفته مي­شوند يا نه، نشان دهنده وضعيت دشواري است که پيش روي محققان و دانشگاهيان و فعالان اين عرصه قرار مي­دهد، چرا که اين افراد در مورد توانايي و خواست اين قبيل گروه­ها در حمايت از اهداف دموکراتيک، اطمينان کافي ندارند. علاوه بر اين، ارزيابي و سنجش محسوس و ملموس «قدرت» يا «ضعف» جامعه مدني عربي به گروه­هايي بستگي دارد که تحليل­گرايان سياسي از نظر راهبردي آنها را مدنظر دارند.

دوم اينکه، فرض اصلي در نظريه جامعه مدني اين است که بخش مدني و اجتماعي، بواسطه نيروي جمعي و منافع عمومي، مي­تواند حکومت­هاي استبدادي را مجبور کند تا در راه دموکراسي­سازي گام نهند. ليکن، پس از گذشت دو دهه اکنون تجربه ثابت کرده است که دولت­هاي عربي به منظور کنترل فشار از سوي فعالان اجتماعي و مدني، از يک راهبرد دوره­اي و سيکلي «آزاد سازي- فشار مجدد» استفاده کرده­اند. در نتيجه، رستاخيز و تجديد حيات جامعه مدني در جهان عرب – که باعث خوشحالي عده زيادي شده است – حکايت از عقب­نشيني رژيم­هاي مستبد ندارد، رژيم­هايي که هنوز نه تنها در دستيابي به خواسته­ها و اهداف سياسي خود محکم ايستاده و ظرفيت فيزيکي خود براي اعمال فشار مجدد را افزايش مي­دهند، بلکه عليرغم شکاف­هاي موجود و کمبود منافع اقتصادي و مشروعيت سياسي، غريزه سرکش بقاي خود را تقويت مي­کنند.

البته هدف از طرح اين استدلال­ها، از اعتبار انداختن مطالعه مستمر در مورد جامعه مدني در جهان عرب نيست. روي هم رفته، در غيبت رقابت سياسي چند حزبي قابل توجه و مؤثر، بيشتر فعاليت­هاي سياسي ضد دولت از طريق مسيرها و فضاهاي خارج از رژيم صورت مي­گيرد. با اين حال، از تمام اين شرايط نمي­توان نتيجه گرفت که جامعه مدني مي­تواند بيماري استبداد جوامع عرب را درمان کند يا حتي بهبود ببخشد. سازمان­هاي متولي جامعه مدني تاکنون در مسئوليت­پذير ساختن پادشاهان و رؤساي جمهور در اين کشورها (به صورتي که حقيقتاً پذيرش و حاکميت دموکراسي انتخابي را جدي گرفته و در از بين بردن نهادهاي اعمال فشار و قواي قهريه بکوشند) شکست خورده­اند. به طور خلاصه، توجه به پتانسيل جامعه مدني همواره بايد با هر گونه پيش­بيني در مورد دموکراسي عربي همراه باشد.

 

بنيان­هاي نظري: جامعه مدني و استبداد عربي

مفهوم «جامعه مدني» با پايان جنگ سرد در علوم اجتماعي مغرب زمين پديدار شد، هنگامي که دانشمندان علوم اجتماعي به منظور توضيح و تفسير موج آينده تحولات دموکراتيک در سراسر جهان، اين مفهوم را از تاريخ اروپا به عاريت گرفتند. مجموعه­اي از محققان «نئو – توکويلي» همواره اين ادعاي ساده وبي­اهميت را تکرار کرده­اند که «بدون جامعه مدني، خبري از دموکراسي نيست.» (1) اگرچه نظريه جامعه مدني متضمن چندين فرضيه مجزا است، اما مناسب­ترين فرضيه براي بحث ما اين است که: در شرايط حکومت استبدادي، يک زندگي فعال و پويايي اجتماعي و مدني – شامل سازمان­هاي مستقل و داوطلب، جداي از دولت – مي­تواند از طريق به چالش طلبيدن رهبران مستبد و مجبورکردن دولت براي پذيرش اصلاحات ليبرال، ماشه تحولات دموکراتيک را بچکاند.

در ترتيب کلاسيک اين نظريه، سال­ها سركوب رسمي توسط دولتهاي استبدادي، در نهايت به آغاز فعاليتهاي سياسي در ميان گروه­هاي اجتماعي و مدني منجر مي­شود، که اين گروه­ها نيز به نوبه خود دست به سازماندهي يک توده منتقد براي مقاومت در برابر رژيم مي­زنند. نيروي عظيم اين فشار از سوي مردم در نهايت نخبگان حاکم را وادار مي­کند تا ضمن پذيرش تدريجي تغييرات، به قراردادهايي هم تن دردهند که سرانجام اين مجموعه را به سمت يک تحول نهادي کاملاً مستعد در زمينه دموکراسي انتخابي هدايت مي­کنند. (2) يک بخش قابل توجه از ادبيات علوم سياسي به بررسي و پيگيري نقش سازمان­هاي متولي جامعه مدني در هزيمت و شکست حکومتهاي استبدادي در آمريکاي لاتين، اروپاي مرکزي و شرقي، آسياي شرقي، و آفريقاي زير خط صحرا اختصاص دارد. در تمام اين مناطق، جامعه مدني از طريق مهار و کنترل تهديدات و قوه قهريه دولت، بالا بردن هزينه­هاي عمومي سرکوب و تهديد، و همچنين جلب حمايت­هاي بين المللي از اصلاحات، فرايند دموکراسي­سازي را تسهيل نمود. (3) تا اواسط دهه 1990، در محافل آکادميک و سياسي در غرب بر سر اين موضوع که ظهور يک جامعه مدني پويا بطور خودکار به استقرار دموکراسي منجر مي­شود، اجماع کامل وجود داشت. طبق يک گزارش در همين راستا، مقاومت­هاي مدني نقش کليدي و اساسي را در پيشبرد و موفقيت 50 مورد از 67 مورد تحول در حکومت­هاي استبدادي در نقاط مختلف جهان بازي کرده است. (4) بدين ترتيب، تصاوير اسطوره­اي از مخالفت­هاي آرام و عاري از خشونت – بايکوت­ها و تحريم­ها، اعتراضات، اعتصابات، و ديگر اشکال نافرماني – به نمادهاي شيک و روزآمد تحول دموکراتيک تبديل شدند.

چنين استدلال­هايي به تدريج به تحقيقات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز سرايت کرد، منطقه­اي که حکومت­هاي استبدادي موجود در آن هنوز هم در جهان، استثناء هستند. البته در اين منطقه پهناور تنوع سياسي جالب و چشمگيري هم وجود دارد؛ دولت­هاي افراطي مثل سوريه، ليبي، و سودان در زمينه تحت فشار قرار دادن تکثرگرايي اجتماعي و ريشه­کني اختلافات از طرق مسالمت­آميز، از ديگر همسايگان خود بسيار جلوتر هستند، در حالي که کشورهاي ليبرال­تر مثل اردن، کويت، و مراکش، در صدور اجازه براي فعاليت­هاي مدني و همچنين در زمينه تنوع در ورودي­هاي سياسي و حکومتي، بسيار نرم­تر عمل مي­کنند. علاوه بر اين، بيش از نيمي از کشورهاي عرب از اواخر دهه 1990 تاکنون دست به تشکيل پارلمان­هاي ملي منتخب زده­اند، و حتي ميزان شاخص­هاي اساسي مثل رسانه­ها و آزادي بيان نيز در ميان اين کشورها متنوع است. با تمام اين اوصاف، واقعيت غيرقابل چشم­پوشي در اين منطقه اين است که انتقال و تغيير قوه مجريه از طريق صندوق رأي به ندرت رخ مي­دهد، و درست به همين دليل – يعني غيبت رقابت صحيح سياسي براي به دست گرفتن مناصب اصلي قدرت – تقريباً تمام کشورهاي عرب در تعريف خود به عنوان يک رژيم دموکراتيک شکست مي­خورند. (5)

پس از اولين جنگ خليج­فارس، متخصصان منطقه­اي مجدداً مجموعه واژگان و اطلاعات خود را قاعده­مند کرده و بحث در مورد جامعه مدني به عنوان عامل انتقادي در دموکراسي­سازي «سيسيفياني» را آغاز کردند [سيسيفوس در افسانه­هاي يونان باستان محکوم بود که سنگي را از پائين کوه به قله آن بغلتاند، اما وقتي به قله مي­رسيد، سنگ به پائين مي­افتاد و او مجبور بود دوباره اين کار را انجام دهد]. آنها نتوانستند بخوبي اين عقيده «ارنست گلنر» را منعکس کنند که اين جوامع «از ايمان و اعتقاد اشباع شده و در حقيقت از افراط در ايمان رنج مي­برند، اما در مقابل اشتياق اندکي را براي جامعه مدني از خود بروز مي­دهند.» (6) اين محققان به اين نتيجه رسيده­اند که انجمن­هاي مستقل و خودمختار در اين جوامع از زمان حکومت عثماني­ها پيدا شده؛ سپس در دوران امپرياليسم اروپايي توسعه يافته، و پس از آن در دوران حاکميت پوپوليسم پس از استعمار از حالت بسيج خارج شدند؛ و نهايتاً در اواخر دهه 1980، هنگامي که ضعف­هاي کلان اقتصادي، امواج جمعيت جوان، و التهاب­ها و جنجال­هاي فرهنگي و فکري دست به دست هم موجب نااميدي گسترده از دولت­ها شدند، رنسانس جامعه مدني اتفاق افتاد. (7)

از اين رو، رژيم­هاي استبدادي جهان عرب، همانند ديگر جوامع داراي حکومت استبدادي بوده و اکنون در حال دموکراسي­سازي هستند، اکنون شاهد انفجار عظيمي در شکل و اندازه فعاليت­هاي اجتماعي هستند. شکست سخت حاکمان در زمينه پاسخگويي صحيح به درخواست­هاي اقتصادي و سياسي مردم، فضاي عمومي را ايجاد کرد تا گروههاي جديد بتوانند «به جذب پيروان خود پرداخته، يک شکل بوروکراتيک از حکومت را توسعه داده و الترناتيوهاي سياسي را ايجاد نمايند.» (8) در همان زمان که فعالان اجتماعي امواج اختلاف عقيده را تحريک مي­کردند، شهروندان نيز به شکلي بي­سابقه وارد حيات سياسي مي­شدند، (9) و اين در حالي بود که نخبگان از خود راضي حکومتي به دليل کاهش درآمدهاي بادآورده و همچنين شورش­هاي اجتماعي تقويت شده توسط رشد اقتصادي آهسته، هنوز در حالت گيجي و حيرت به سر مي­بردند. (10) به همين دليل ناظران به اين نتيجه رسيده­اند که هرگونه فرايند پايدار دموکراسي­سازي در جهان عرب به دو عامل نياز دارد: اول، يک جامعه مدني قوي و مؤثر؛ و دوم محيطي که رهبران بتوانند در آن منابع خود را متحد کرده و نيروهاي اجتماعي خود را از آن طريق براي به مبارزه طلبيدن دولت، هدايت کنند. (11) برحسب تعداد کلي و مجموع سازمان­هاي متولي امر جامعه مدني و همچنين «تراکم» اين سازمان­ها (کميت و تعداد اين سازمان­ها به ازاي هر 100 هزار نفر ساکن در منطقه)، مصر، مراکش، الجزاير، لبنان، و دولت خودگردان فلسطين از بزرگترين و فعال­ترين، و کشورهاي ثروتمند نفتي حاشيه خليج­فارس از ضعيف­ترين جوامع مدني برخوردار هستند و ديگر کشورهاي عربي نيز در ميانه اين دو قرار دارند.

حاميان سياسي، کارگزاري­هاي حمايتي و نهادهاي مالي بين المللي فعال در زمينه ارتقاء و پيشرفت دموکراسي هم به نوبه خود جامعه مدني را به عنوان يک ابزار مؤثر جادويي عليه استبداد عربي معرفي مي­کنند: نيروهاي اجتماعي در حال رشد و نمو مي­توانند نيروهاي دموکراسي­ساز آينده را تحريک کرده و حکام مستبد را وادار به پذيرش تعهداتي در زمينه حقوق سياسي، انتخابات بيطرفانه، و آزادي­هاي مدني نمايند. (12) از اوايل دهه 1990، کمک به رشد و تقويت جامعه مدني به محور تلاش­هاي بين المللي براي پيشرفت دموکراسي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تبديل شده است. (13) «برنامه توسعه ملل متحد»، جامعه مدني را به عنوان ستون و رکن حياتي در حفظ و تقويت فرايند توسعه انساني و همچنين پرورش حکومت سياسي شفاف تعريف مي­کند؛ (14) «بانک جهاني» و «کميسيون اروپايي» (EC)، بخش گسترده­اي از کمک­هاي خود را براي حمايت از جامعه مدني اختصاص داده و با گذر از حکومت­ها، اين کمک­ها را مستقيماً به گروه­هاي معين واگذار مي­نمايند؛ (15) و بنيادهاي آمريکايي مثل «بنياد فورد» و «بنياد کمک­هاي ملي براي دموکراسي» هم با ايجاد رقابت ميان سازمان­هاي متولي جامعه مدني در جهان عرب آنها را به فعاليت بيشتر تشويق کرده و با دادن پاداش­هايي مثل کمک­هاي مالي، کارگاه­هاي آموزشي، و مبادلات متنوع، به رشد و نمو آنها کمک مي­کنند.

کمک­هاي مستقيم دولت آمريکا نيز منعکس کننده همين الگوها است. راهبرد ايالات متحده براي حمايت و تأييد دموکراسي­سازي در جهان عرب، بر يک «منطق تدريجي» و گام به گام مبتني است که عبارت است از برنامه­هاي کوچک متعدد که منابع را به سمت گروههاي اصلاح­طلب در درون بخش­هاي قانونگذاري، قضايي، اقتصادي، و مدني هدايت مي­کند. مدتها است مقوله جامعه مدني بيشترين توجه را به خود جلب کرده است بين سال­هاي 1991 تا 2001، «آژانس توسعه بين المللي ايالات متحده » (USAID)، مبلغ 150 ميليون دلار را براي پشتيباني از طرح­هايي که در راستاي تقويت جامعه مدني بودند، اختصاص داد؛ جالب است بدانيم کل بودجه اختصاص يافته از سوي انجمن­هاي خيريه بين المللي براي پيشرفت دموکراسي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در همين دوره زماني، حدود 250 ميليون دلار بود. (16) از سال 2002، «طرح مشارکت خاورميانه» وزارت امور خارجه ايالات متحده نيز از طريق اعطاي ميليون­ها دلار کمک مالي مستقيم، و همچنين برگزاري سمينارهاي سطح بالا ميان سازمان­هاي برجسته متولي امر جامعه مدني و همتايان دولتي آنها، رشد و تقويت جامعه مدني در جهان عرب را هدف­گيري کرده است. و نهايتاً نحوه بازسازي عراق توسط ايالات متحده آشکارترين نشانه عزم آمريکا در اين زمينه است: تنها در طول سال 2004، «آژانس توسعه بين المللي ايالات متحده» و شرکاي خصوصي آن، بيش از 730 ميليون دلار را براي احياي مجدد حيات مدني در عراق سرمايه­گذاري کردند. (17) از برنامه «کار براي آزادي» ايالات متحده تا «طرح بارسلون» کميسيون اروپايي، و از هدف بانک جهاني براي «توسعه پايدار» تا هدف برنامه توسعه ملل متحد براي «حکومت خوب»، همه راهبردهاي متنوع بازيگران غربي طرفدار دموکراسي در حال نزديک شدن به هم هستند و همه يک نقطه را مدنظر دارند: حمايت از جامعه مدني عربي از طريق حمايت­هاي ديپلماتيک، مالي، و معنوي، با اين آرزو که افزايش تدريجي مخالفت­ها از پائين بتواند تغييرات و تحولات مهمي را در رژيم (از بالا) موجب شود.

با اين حال و عليرغم اين جديت و اشتياق، واقعيت تلخ اين است که تقريباً دو دهه پس از اينکه محققان در باب مزايا و تأثيرات مثبت تجديد حيات و تقويت آن سخن­ها گفتند، نظريه جامعه مدني، تاکنون در زمينه راندن دولت­هاي عربي به سمت تحولات دموکراتيک، آن هم از طريق تضعيف بنيان­ها و نهادهاي استبدادي، هيچ نتيجه چشمگيري را در برنداشته است. در اوايل دهه 1990، در بيشتر کشورهاي عربي به سازمان­هاي متولي امر جامعه مدني به عنوان نمادي از اصلاحات ليبرال نگريستند که به تازگي به اين جوامع وارد شده بود، و همين نگرش سال­ها اين سازمان­ها را در حالت سکون نگه داشت؛ و اين در حالي بود که چندين کشور مثل مصر و تونس، حتي با عقب­گرد بيشتر به سمت استبداد، اين دهه را با محدوديت­هاي بيشتر و شديدتر روي آزادي­هاي مدني و تکثرگرايي سياسي به پايان رساندند. علاوه بر اين، سه مورد از مهمترين پيشرفت­ها در فرايند دموکراسي­سازي در خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2005-انتخابات ملي و رقابتي در دولت خودگردان فلسطين، عراق، و لبنان – نه در نتيجه سال­ها مبارزه سخت توسط فعالان مدني در داخل کشور، بلکه عمدتاً به دليل فشارها و شوک­هاي آني سياسي و نظامي (مثل مرگ ناگهاني«ياسر عرفات»، سرنگوني رژيم «صدام حسين»، و فشار بين المللي براي خروج سوريه از لبنان) رخ دادند. حقيقت اين است که اکنون حکام و حکومت­هاي استبدادي عرب به شدت دچار ضعف و اضحملال شده­اند، اما نه به واسطه فشارهاي مدني، بلکه به دليل تهاجم­هاي خارجي و يا ضربات و شوک­هاي سياسي. مطالب آينده در مورد نظريه جامعه مدني اين موضوع را توضيح مي دهند که چرا انتظارات موجود از فرايند دموکراسي سازي در جهان عرب با شکست مواجه شد.

 

کدام جامعه مدني؟ سازمان هاي جامعه مدني متعلق به چه کسي است؟

اولين مسئله به پارامترهاي نظري جامعه مدني عربي بازمي گردد. ساده ترين سؤالات- جامعه مدني عربي چيست، و در جهان عرب چه چيزي را مي توان به عنوان يک سازمان جامعه مدني فرض کرد؟ - اين بي نظمي مفهومي را منعکس مي کند. جامعه مدني به يک واژه پيش پا افتاده و عادي در گفتمان جهان عرب تبديل شده است؛ «مقامات دولتي از اين اصطلاح براي پيشبرد طرحهايشان در مورد بسيج مردم و نوسازي استفاده مي­کنند؛ اسلام­گرايان آن را براي بدست آوردن يک سهم قانوني در فضاي عمومي کشور به کار مي­برند؛ و فعالان مستقل و روشنفکران نيز آن را براي بسط و توسعه مرزهاي آزادي فردي مورد استفاده قرار مي­دهند.» (18) بيشتر دانشمندان سياسي در غرب و همچنين مؤسسات تحقيقاتي ليبرال در جهان عرب، مثل «مرکز مطالعات توسعه ابن خلدون» در قاهره، جامعه مدني را چنين تعريف مي­کنند: «جامعه مدني محلي است که ترکيبي از گروهها، انجمن­ها، باشگاهها، اصناف، سنديکاها، فدراسيون­ها، اتحاديه­ها، احزاب، و گروهها دور هم جمع مي­شوند تا از اين طريق بتوانند سپري ميان دولت و شهروندان فراهم آورده و مانع از برخورد ميان اين دو شوند.» (19) بدين ترتيب، سازمان­هاي دخيل در امر جامعه مدني بايستي در ايدئولوژي خود سکولار، در رفتار خود مدني و اجتماعي، از نظر حقوقي و قانوني سازمان يافته، و البته پشتيبان اصلاحات دموکراتيک باشند. گروههاي زير معمولاً با اين پارامترها هماهنگ هستند:

1) گروهاي مبتني بر عضويت حرفه­اي، مثل سنديکاهاي وکلا، مهندسان و پزشکان، هدف اصلي چنين گروههايي فراهم کردن خدمات اقتصادي و اجتماعي براي اعضايشان بوده و البته اين گروها داراي يک تاريخ طولاني و پررنگ حضور و درگيري در فعاليت­هاي سياسي ناسيوناليستي هم هستند. (20) اين گروهها از فهرست­هاي بزرگ و مؤثري هم برخوردارند؛ براي نمونه در مصر، تنها 19 سنديکا، 4 ميليون نفر عضو ثبت شده دارند، که اين رقم در واقع معادل شش درصد از کل جمعيت اين کشور است . (21)

2) سازمان­هاي غيردولتي (NGOS) که در پي فراهم کردن خدمات اجتماعي (مثل اعتبارهاي کوچک تجاري، آموزش مشاغل و حرفه­ها، آموزش و پرورش مدني) هستند و يا اينکه بطور کاملاً آشکار، سياسي بود و خواستار آزادي­هاي اجتماعي و رسانه­اي بيشتر از جانب دولت هستند. تعداد اين قبيل سازمان­ها از 20 هزار در دهه 1970 به 70 هزار در اواسط دهه 1990 افزايش يافت. (22) مصر به تنهايي حدود 14 هزار از اين سازمان­ها را در خود جاي داده، در حالي که مراکش، لبنان، اردن، يمن، و تونس، جمعاً ميزبان 21 هزار سازمان از اين دست هستند. (23) NGOها با داشتن سريع­ترين آهنگ رشد در ميان سازمان­هاي مشابه، خود را به عنوان طلايه­دار تحول و تغيير سياسي تعريف کرده و به شکل فزاينده­اي تخصصي و حرفه­اي شده­اند.

3) گروهها و سازمان­هاي مدافع عمومي، مثل فعالان حقوق بشر، جنبش­هاي زنان، گروههاي مبارزه با فساد، هسته­هاي متفکر، و ديگر انجمن­ها و گروههايي که به حاکمان فشار مي­آورند تا خود را به معيارهاي بين المللي نزديک­تر کنند. (24) اين فعالان ابتدا در دهه 1980 در کشورهاي شمال آفريقا ظاهر شدند، اما بزودي در سراسر منطقه پراکنده گشتند، آن هم به برکت هجوم حمايت­هاي خارجي. اين بخش جوان از سازمان­هاي دخيل در امر جامعه مدني، نماينده آرزوهاي مؤسسان و مشوقان غربي دموکراسي است و در واقع ديدگاههاي آنها را در مورد اهميت انتخابات بيطرفانه، آزادي­هاي مدني، و سکولاريسم ليبرال در زندگي سياسي منعکس مي­کند.

4) اتحاديه­ها، که در دهه 1960 اقتدارشان به اوج رسيد و اکنون در بيشتر کشورها از نظر ميزان عضويت و منابع مالي، با سنديکاها رقابت مي­کنند. ليکن، نفوذ اين اتحاديه­ها از هنگام مطرح­شدن برنامه­هاي تعديل ساختاري و همچنين ضعف و زوال چپ عربي، دستخوش يک فرسايش جدي شد و بسياري از رهبران اين اتحاديه­ها نيز اکنون نقش­هاي جديدي را در سازمان­هاي غيردولتي بر عهده گرفته­اند. (25)

ادامه دارد...