گزيده‌اي از مقدمه استيگليتز بر مشهورترين اثرش

مترجم: محمد ابراهيم آقابابايي

منبع: فصلنامه راهبرد ياس، ‌شماره 5



 

من در سال 1993 محيط دانشگاهي را رها كردم تا در شوراي مشاوران اقتصادي كاخ سفيد در دولت "بيل كلينتون" كار كنم. پس از سال‌ها پژوهش و تدريس اين نخستين دست‌اندازي من به عرصة تصميم‌گيري و يا دقيق‌تر بگويم به دنياي سياست بود. در سال 1997, از‌ آنجا به بانك جهاني رفتم و مدت سه سال سراقتصاددان و معاون ارشد بانك جهاني بودم و در ژانوية سال 2000 بانك جهاني را ترك كردم. براي ورود به عرصة تصميم‌گيري هيچ دوره‌اي را مجذوب كننده‌تر از اين دوره نمي‌يافتم.

وقتي روسيه‌گذار نظام خود از كمونيسم را آغاز كرد, من در كاخ سفيد بودم و در زمان بحران آسياي شرقي كه در سال 1997 روي داد و همة جهان را در بر گرفت, در بانك جهاني كار مي‌كردم. من همواره به مبحث توسعة اقتصادي علاقه‌مند بوده‌ام و آنچه ديدم, نظرات مرا, هم دربارة جهاني‌سازي و هم در مورد توسعه, اساساً تغيير داد. من اين كتاب را از آن جهت نوشته‌ام كه در بانك جهاني شاهد مستقيم تأثير مخوفي بودم كه جهاني‌سازي مي‌تواند روي كشورهاي در حال توسعه و علي‌الخصوص مردم تنگدست اين كشورها بگذارد. من معتقدم كه جهاني سازي, يعني رفع موانع تجارت آزاد و ادغام هر چه بيشتر اقتصادهاي ملي, مي‌تواند نيروي خيري باشد و به طور بالقوه مي‌تواند براي همه در جهان و به‌ويژه تنگدستان منشأ بركت شود.

ليكن, من همچنين بر اين باورم كه اگر قرار است چنين بشود, راهي كه جهاني‌سازي در آن افتاده و از جمله موافقتنامه‌هاي تجاري بين‌المللي كه نقش مهمي در رفع موانع ايفا مي‌كنند و نيز سياست‌هايي كه بر كشورهاي در حال توسعه در فرايند جهاني‌سازي تحميل شده, بايد از اساس مورد بازنگري قرار گيرد.

من به عنوان استاد دانشگاه طي مدت هفت سالي كه در واشنگتن بودم زمان زيادي را براي تحقيق و تفكر دربارة مسائل اقتصادي و اجتماعي كه باآن سر و كار داشتم, صرف كردم. من معتقدم مهم است كه مسائل را با ديدي بي‌طرفانه نگاه كرد و ايدئولوژي را به كنار گذاشت و براي تصميم‌گيري دربارة اينكه بهترين اقدام چه مي‌تواند باشد به شواهد و قرائن رجوع كرد. با كمال تأسف, و البته نه چندان تعجب‌آور, در دوره‌اي كه عضو و سپس رئيس شواري مشاوران اقتصادي كاخ سفيد بودم, و نيز در بانك جهاني مي‌ديدم كه غالباً, تصميمات به ايدئولوژي و يا سياست آلوده‌اند.

در نتيجه, اقدامات خبط‌آميز بسياري صورت مي‌گرفت, اقداماتي كه به حل مشكل موجود كمكي نمي‌كرد ولي در خدمت منافع يا باورهاي صاحبان قدرت بود. "پي ير بوردو" روشنفكر فرانسوي, نوشته است كه سياستمداران نياز دارند مثل دانشمندان عمل كنند و وارد بحث‌هاي علمي بشوند كه مبتني بر قرائن و شواهد متقن است. متأسفانه, اكثراً عكس‌ اين روي مي‌دهد, يعني دانشمندان در ارائه توصيه‌هاي سياست‌گذاري, سياست زده مي‌شوند و شواهد را چنان تغيير مي‌دهند كه با تمايلات مسؤولان بخواند.

اگر شغل دانشگاهي, مرا براي همة آنچه در واشنگتن ديدم آماده نكرده بود, اما لااقل از نظر تخصصي اين آمادگي را به من داده بود. پيش از اينكه وارد كاخ سفيد بشوم, وقتم را ميان تحقيق و نوشتن در موضوع اقتصاد رياضي تجريدي (كمك به توسعة شعبه‌اي از اقتصاد كه از ابتدا آن را اقتصاد اطلاعات ناميده‌اند), و مباحث كاربردي‌تري, مثل اقتصاد بخش عمومي, توسعه و سياست پولي تقسيم كرده بودم, من بيش از بيست‌و پنج سال دربارة موضوعاتي مثل ورشكستگي, ادارة امور شركت‌ها و علني بودن و دسترسي به اطلاعات (يعني آنچه اقتصاددانان آن را شفافيت مي‌نامند) مطلب نوشته‌ام.

وقتي بحران مالي سال 1997 شروع شد, اينها مسائل مهمي بودند. من همچنين حدود بيست سال, درگير مباحثات مربوط به گذار از كمونيسم به اقتصاد بازار بوده‌ام. تجربة من در مورد چگونگي انجام چنين گذاري در سال 1980 آغاز شد, وقتي براي نخستين بار اين مسائل را با رهبران چين به بحث گذاشتم, زماني كه چين در ابتداي راه براي حركت به سوي اقتصاد بازار بود. من حامي سرسخت سياست‌هاي تدريج‌گرايي چيني‌ها بوده‌ام, سياست‌هاي كه امتياز خود را طي دو دهة گذشته به اثبات رسانده‌اند. من منتقد سرسخت راهبردهاي اصلاحي مبتني بر تندروي, مثل "شوك درماني" هستم كه در روسيه و برخي ديگر از كشورهاي اتحاد شوروي سابق با شكستي فلاكت‌بار روبه‌رو بوده است.

سر و كار من با مسائل توسعه حتي به دورتر از اينها باز مي‌گردد, يعني به دروة 1969 ـ 1971 كه در كنيا, كه در 1963 مستقل شده بود, شغل دانشگاهي داشتم. بعضي از مهم‌ترين كارهاي نظري من از مشاهداتم در آنجا الهام گرفته‌اند. من مي‌دانستم كه چالش‌هاي پيش پاي كنيا دشوارند, ولي اميدوار بودم كه براي بهبود زندگي ميلياردها انساني كه در كنيا و ساير جاهاي دنيا در منتهاي فقر دست و پا مي‌زدند, مي‌شود راهي پيدا كرد. علم اقتصاد ممكن است موضوعي خشك و اختصاصي به نظر برسد, ولي در حقيقت يك سياست اقتصادي خوب, توان آن را دارد كه زندگي اين انسان‌هاي فقير را تغيير دهد.

من اعتقاد دارم كه دولت‌ها بايد ـ و مي‌توانند ـ سياست‌هايي را انتخاب كنند كه كشورشان را رشد بدهد ولي در عين حال منافع اين رشد به تساوي ميان همه تقسيم شود. اگر بخواهم به يك مورد اشاره كنم بايد بگويم كه من خصوصي‌سازي (يعني فروش انحصارات دولتي به شركت‌هاي خصوصي) اعتقاد دارم, ولي تنها در صورتي كه اين كار به شركت‌ها كمك كند تا كاراتر كار كنند و قيمت را براي مصرف كنندة محصولات‌شان پايين بياورند. اين در صورتي روي مي‌دهد كه بازارها رقابتي باشند, و اين يكي از دلايلي موافقتم با سياست‌هايي است كه رقابت را تشويق مي‌كنند.

هم وقتي در كاخ سفيد بودم و هم بانك جهاني ارتباطي تنگاتنگ ميان سياست‌هاي مورد حمايت من با كارهاي اوليه و عمدتاً نظري‌ام در زمينة اقتصاد وجود داشت, كارهايي كه بيشتر به نارسايي‌هاي بازارها مربوط بود, يعني اينكه چرا بازارها ـ آن طور كه الگوهاي ساده شده كه فرض را بر وجود رقابت كامل و وجود اطلاعات كامل مي‌گذارند, ادعا مي‌كنند ـ به طور دقيق كار نمي‌كنند. من تجارت خود در زمينة اقتصاد اطلاعات و به ويژه, در زمينة نامتقارن بودن اطلاعات (تفاوت اطلاعات ميان مثلاً كارگر و كارفرما, وام‌دهنده و وام‌گيرنده و شركت بيمه و بيمه شونده) را به فرايند تصميم‌گيري آوردم. اين عدم تقارن‌ها در همة اقتصادها, بسيار گسترده است. اين كار من شالودة لازم براي نظريه‌هاي واقع‌بينانه‌تر از بازار كار و بازار مالي را فراهم مي‌آورد. و مثلاً توضيح مي‌دهد كه چرا بيكاري وجود دارد و چرا آنهايي كه بيش از همه به وام نياز دارند اغلب نمي‌توانند وام بگيرند و چرا به بيان اقتصاددانان, "جيره‌بندي اعتبارات" وجود دارد. در الگوهاي متعارفي كه نسل‌هاست اقتصاددانان مورد استفاده قرار مي‌دهند, يا فرض بر اين است كه بازارها به طور كامل كار مي‌كنند (و حتي بعضي بيكاري واقعي را انكار مي‌كنند) و يا تنها دليل وجود بيكاري را بالا بودن دستمزدها مي‌دانند و لذا چارة روشني براي آن دارند: مزدها را پايين بياوريد. اقتصاد اطلاعات, با تحليل‌هاي بهتري كه از بازارهاي نيروي كار, سرمايه و محصولات دارد, امكان تنظيم الگوهايي را كه نگاه عميق‌تري به موضوع بيكاري مي‌كند, فراهم مي‌آورد. الگوهايي كه نوسانات, يعني كسادي‌ها و ركودها كه سرمايه‌داري از ابتدا با آن روبه‌رو بوده را توضيح مي‌دهند. اين نظريه‌ها تأثير زيادي روي سياست‌گذاري‌ها دارند كه برخي از آنها براي هر كس كه با دنياي واقعي سر و كار دارد روشن است ـ براي مثال, بنا به اين نظريات, اگر نرخ بهره را خيلي بالا ببريد, شركت‌هايي كه بدهي زيادي دارند ممكن است ورشكست بشوند و اين براي اقتصاد بد است. در حالي كه من فكر مي‌كردم اينها مطالبي بديهي هستند, ولي صندوق بين‌المللي پول بارها بر توصيه‌هاي خلاف اين پا فشرده است.

سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول كه تا حدودي مبتني بر اين فرض كهنه اتخاذ شده است كه بازارها به خودي خود, نتايج كارآمدي حاصل مي‌كنند, اجازة مداخلة لازم دولت را در بازارها نمي‌دهند. لذا, در بسياري از اختلاف نظرهايي كه من در صفحات آينده شرح داده‌ام, بحث بر سر ايده‌هاي مختلف و برداشت‌هايي از نقش دولت است كه از اين ايده‌ها مي‌توان استنباط كرد.

اگر چه اين ايده‌ها نقش مهمي در شكل دهي سياست‌هاي توصيه شده براي توسعه, براي مديريت بحران و براي گذار اقتصادي داشته‌اند, در عين حال در طرز تفكر من دربارة اصلاح سازمان‌هاي بين‌المللي كه علي‌القاعده بايد توسعة اقتصادي را به پيش ببرند, بحران‌ها را مديريت و گذار اقتصادي را تسهيل كنند, نقش محوري دارند. پژوهش‌هاي من در مورد مسئله اطلاعات باعث شده كه روي كمبود اطلاعات دقت ويژه داشته باشم. من خوشحال بودم كه مي‌يدم در جريان بحران مالي جهاني سال 1998ـ 1997 توجهات به اهميت شفافيت معطوف شده است, اما, از دورويي اين سازمان‌ها, يعني صندوق بين‌المللي پول و خزانه‌داري امريكا, كه بر شفافيت درآسياي شرقي تأكيد داشتند, ولي خودشان از كمترين شفافيت در ميان سازمان‌هايي كه من در زندگي با آنها برخورد كرده بودم, برخوردار بودند, ناخشنود بودم, به همين دليل, در بحث مربوط به اصلاحات به ضرورت افزايش شفافيت, بهبود اطلاعاتي كه شهروندان در مورد كاركرد اين سازمان‌ها دارند و فراهم كردن امكانات براي آنهايي كه تحت تأثير اين سياست‌ها هستند, تأكيد كرده‌ام تا بتوانند در تنظيم سياست‌ها نقش بيشتري داشته باشند. تحليل نقش اطلاعات در سازمان‌هاي سياسي به طور طبيعي از كارهاي اولية من دربارة نقش اطلاعات در اقتصاد, استفاده كرده است.

يكي از جنبه‌هاي جالب آمدن به واشنگتن اين بود كه فرصتي دست مي‌داد تا نه فقط كارهاي دولت را بهتر درك كنم, بلكه بتوانم بعضي از ديدگاه‌هايي را كه تحقيقات من به آنها منجر شده بود, ارائه كنم, براي مثال, به عنوان رئيس شوراي مشاوران اقتصادي دولت كلينتون, تلاش مي‌كردم تا اين باور را جا بيندازم كه سياست و فلسفة اقتصادي رابطة ميان دولت و بازار‌ها را يك رابطة تكميل كنندة يكديگر مي‌داند, دو نهادي كه با مشاركت هم كار مي‌كنند, و در حالي كه بازارها را در اقتصاد محور مي‌شناسد. ولي براي دولت نقشي مهم, اگر چه محدود, قائل است. من ناكامي‌هاي بازارها و دولت‌ها را ديده بودم و اين قدر ساده نبودم كه فكر كنم دولت‌ها تمام اشكالات بازارها را مرتفع مي‌كنند. همچنين آن قدر هم نادان نبودم كه خيال كنم بازارها تمامي مسائل جامعه را حل و فصل مي‌كنند. نابرابري, بيكاري و آلودگي محيط زيست, مسائلي هستند كه دولت‌ها بايد در آنها نقش مهمي ايفا كنند. من در مورد "نوسازي دولت" يعني كاراتر كردن و مسؤول‌تركردن دولت, پيشگامي‌هايي كرده بودم. من دولت‌هايي را ديده بودم كه نه كارا و نه مسؤول بودند, من ديده بودم كه اصلاحات تا چه اندازه دشوارند, ولي در عين حال ديده بودم كه اصلاحات, هر قدر هم ملايم, امكان‌پذيرند. وقتي به بانك جهاني رفتم, اميدوار بودم كه اين ديدگاه متعادل و درس‌هايي را كه آموخته بودم, براي حل مسائل بسيار مشكل‌تري كه كشورهاي در حال توسعه جهان با آن مواجه‌اند, به كار بگيرم.

درون دستگاه دولت كلينتون, من از شركت در مباحثات سياسي لذت مي‌بردم, بعضي‌ها را برده و بعضي‌ها را مي‌باختم به عنوان عضو دولت, در موقعيت خوبي قرار داشتم كه نه فقط ناظر مباحثات باشم و ببينم كه چطور حل‌وفصل مي‌شوند, بلكه به خصوص در مسائل اقصادي, در اين مباحثات سهيم باشم. من مي‌دانستم كه ايده‌ها مهم هستند. ولي سياست هم به همان اندازه اهميت دارد و يكي از كارهاي من اين بود كه ديگران را قانع كنم كه آنچه مي‌گويم نه تنها از نظر اقتصادي بلكه از نظر سياسي هم درست است. اما وقتي به عرصة بين‌المللي پا گذاشتم متوجه شدم كه هيچ يك از اينها در تنظيم سياست‌ها, به خصوص در صندوق بين‌المللي پول, نقش مسلط ندارند. تصميمات, برپاية آنچه كه به نظر مي‌رسيد معجوني از ايدئولوژي و اقتصاد نادرست است, اتخاذ مي‌شد, تعصباتي كه بعضاً بر منافع گروه‌هاي خاصي پرده كشيده بود. وقتي بحران‌ها پيش مي‌آمد, صندوق بين‌المللي پول راه حل‌هايي پيشنهاد مي‌كرد كه اگر هم "متعارف" بود ولي كهنه شده و نامناسب بود, بدون اينكه به آثار سياست‌هاي توصيه شده بر كشورهايي كه به آنها گفته شده بود سياست‌ها را دنبال كنند, توجه شده باشد. من به ندرت به پيش‌بيني‌هايي برخوردم كه نشان دهد اين سياست‌ها چه بر سر فقرا خواهد آورد. من به ندرت به مباحثات و تحليل‌هاي انديشمندانه برخوردم كه نشان دهد پيامدهاي سياست‌هاي جايگزيني چيست. هميشه فقط يك نخسه, براي درمان وجود داشت. نظرات ديگران مورد توجه نبود. بحث‌هاي باز و صريح دفع مي‌شد و محلي از اعراب نداشت. ايدئولوژي بود كه هدايت كنندة سياست‌هاي توصيه شده بود و از كشورها انتظار مي‌رفت تا بدون چون و چرا رهنمودهاي صندوق بين‌المللي پول را اجرا كنند.

اين نحوة برخورد باعث مي‌شد كه من خود را كنار بكشم. قضيه فقط اين نبود كه اين‌گونه برخوردها اكثراً نتايج بدي به بار مي‌آوردند, بلكه اين برخورد‌ها, برخورد‌هايي مغاير مردم‌سالاري بود. ما در زندگي شخصي‌مان هم هيچ وقت نظراتي را كوركورانه و بدون مشورت با ديگران, پيروي نمي‌كنيم. با وجود اين, از كشورهاي سراسر جهان خواسته مي‌شد كه دقيقاً كوركورانه متابعت كنند. مسائل مبتلا به كشورهاي در حال توسعه, مسائلي دشوارند و صندوق بين‌المللي پول هم غالباً در بدترين شرايط, يعني وقتي كشور دچار بحران است، فراخوانده مي‌شود. اما معالجات صندوق در بيشتر موارد با شكست مواجه مي‌شود. سياست‌هاي تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول ـ يعني سياست‌هايي كه براي كمك به يك كشور تنظيم مي‌شد تا با بحران‌ها نيز عدم تعادل‌هاي پايدار مقابله كند ـ منجر به كمبود شديد و ايجاد اغتشاش در بسياري از كشورها مي‌شد. حتي وقتي نتايج حاصله تا اين حد وخيم نبود, و حتي وقتي اندكي رشد اقتصادي وجود داشت, منافع آن به نحو نامتناسبي به سود مرفهان جامعه بود و آنهايي كه در پايين‌ترين طبقات قرار داشتند بعضاً حتي فقيرتر مي‌شدند. با اين حال, آنچه مرا شگفت‌زده مي‌كرد اين بود كه اين سياست‌ها هيچ‌گاه توسط مقامات صندوق بين‌المللي پول, آنهايي كه تصميمات مهمي مي‌گرفتند, مورد ترديد قرار نمي‌گرفت. اين سياست‌ها را مردم كشورهاي در حال توسعه مورد پرسش قرار مي‌دادند, ولي بسياري, چنان از اينكه وام صندوق, و به تبع آن وام‌هاي ديگر را از دست بدهند بيمناك بودند كه اگر هم حاضر مي‌شدند ترديدهاي خود را ابزار كنند, آنها را با احتياط و در محافل خصوصي بيان مي‌كردند. ليكن در حالي كه هيچ كس از رنج و محنتي كه برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول با خود مي‌آورد, راضي نبود, در داخل صندوق فرض را بر اين مي‌گذاشتند كه اين بخشي از رنج و محنتي است كه كشورها بايد تحمل كنند تا بتوانند به يك اقتصاد بازار موفق تبديل شوند و اين در واقع رنج و محنتي را كه كشور در بلند مدت بايد تحمل كند, كاهش خواهد داد.

ترديدي نيست كه بخشي از اين رنج و محنت لازم بود؛ ولي به نظر من ميزان رنج و محنتي كه فرايند جهاني‌سازي و توسعه, به هدايت صندوق بين‌المللي پول و سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي, بر كشورهاي در حال توسعه تحميل كرده, بسيار فراتر از ميزان لازم بوده است. واكنش شديدي كه در برابر جهاني‌سازي وجود دارد, نه فقط به دليل صدماتي است كه سياست‌هاي مبتني بر ايدئولوژي بر كشورهاي در حال توسعه وارد آورده, بلكه ناشي از نابرابري‌هاي موجود در نظام تجارت جهاني است. امروزه, به جز گروه‌هاي با نفوذ كه جلوي كالاهاي كشورهاي فقير را گرفته‌اند, معدود هستند مدافعان رفتار دوگانة تظاهر به مساعدت به كشورهاي در حال توسعه از راه فشار آوردن به آنها براي اينكه بازارهاي‌شان را به روي كالاهاي كشورهاي پيشرفتة صنعتي باز كنند در حالي كه بازارهاي خود را تحت حمايت نگه داشته‌اند, سياست‌هايي كه مرفهان را مرفه‌تر و فقرا را فقيرتر و روز به روز خشمگين‌تر مي‌كند. حملات وحشيانة 11 سپتامبر سال 2001, به امريكاييان به خوبي فهماند كه همگي ما روي يك سياره زندگي مي‌كنيم ما يك جامعة جهاني هستيم و مثل همة جوامع, بايد از قواعدي پيروي كنيم كه بتوانيم در كنار هم زندگي كنيم.

اين قواعد بايد منصفانه و عادلانه باشد, بايد مشخص باشد كه منصفانه و عادلانه‌اند. اين قواعد بايد توجه لازم را به فقرا و قدرتمندان داشته باشد و بايد يك احساس احترام و عدالت اجتماعي را منعكس كند. در دنياي امروز, اين قواعد بايد از طريق فرايندهاي مردم سالارانه به دست آيند. اين قواعد كه حاكم بر سازمان‌ها و عمل مسؤولان آنهاست, بايد اين اطمينان را فراهم كنند كه نيازها و آمال همة آنهايي كه تحت تأثير تصميمات و سياست‌هايي هستندكه در جاهاي ديگر تخاذ شده‌اند, مورد توجه قرار گرفته و تأمين شده است.